ابناء الدولة المدللين في السودان او بالأصح ابناء سلطة حكومة الاسلامويين (الكيزان) هم أولئك الذين التحقوا بجهاز الخدمة العامة و في مناصب عليا برواتب و امتيازات مغرية دون مؤهلات و دون اثبات جدارة و بلا منافسة!
التحقوا بالعمل في وقت اصبحت فيه الوظيفة عطية تمنح للمقربين من أهل الولاء التنظيمي ثم بعده بالقرابات و في وقت كانت فيه الوظيفة تعتبر "ثغرة" يخشي النظام ان يؤخذ من خلالها لذا اسندها لمن يحرسون "الثغور" لا لمن يقوم بالعمل الذي تتطلبه تلك الوظيفة او المهنة، لذا كانوا في الواقع يحرسون النظام فيما يتقاضون رواتب و مخصصات بمسمي وظيفي غير العمل الذي يقومن به فعلاً!
كانت هذه هي فلسفة التمكين التي اعتمدت من ١٩٨٩ و الي ٢٠١٩ .. و لا تزال بنفس الفعالية الأن بفضل تواطؤ اللجنة الأمنية للنظام البائد، و فشل مكونات الحكومة الانتقالية في حسم ملف التمكين بالشكل الصحيح!
و التمكين يمكن ان تعريفه بأنه: "سياسة إغناء (بعض) من افقرهم الله و إفقار من اغناهم" ...
فبموجب تلك السياسة تم تجريد الالاف من وظائفهم كما تم تجريد الالاف من مالهم الخاص (الشهيد مجدي محجوب و الشهيد بطرس و الشهيد اركانجلو) و غيرهم من اصحاب الأموال و تحويل الثروة الي المقربين من النظام .. فالتمكين له هدف مزدوج هو (تمكين الشخص ماليا و سلطويا ليتمكن بدوره من حراسة النظام و الدفاع عنه)!
الذين انتفعوا من سياسة التمكين اضحوا ابناء الدولة المدللين و "اولاد السلطة" و ربائب التمكين و كأي مدلل يعتقدون انهم يستحقون كل ما تقع عليه اعينهم و يعجبهم و ان تطلباتهم يجب ان تلبي سريعاً!
و عندما طالهم سيف لجنة ازالة التمكين جرت اعادتهم بأسرع مما كان أي شخص يتوقع بل و تم تعويضهم بمبالغ (مليارية) عن الشهور التي أوقفوا فيها!
بعكس الذين طالهم سيف الصالح العام في سنوات الانقاذ الاولي و الذين تركوا للفقر و للمشاكل الاسرية و الضغوط النفسية!
جري تعويضهم بمكافاءات مليارية عن تحملهم جزاء يستحقونه و تمت اعادتهم لذات المناصب التي لم يستحقوها يوماً و ما أوفوها حقها و مستحقها، كما جرت اعادة الارصدة و الاموال المنهوبة الي الذين نهبوها!
تعويضات المدللين من ربائب التمكين ارهقت الاقتصاد المنهك و افقرت الخزينة التي لم تتعافي من سنوات "جائحة الفساد الانقاذي الكيزاني".
عاد ربائب التمكين الي المناصب مع مكافآت و تعويضات أكثر من مجزية و ذلك لأن ربائب التمكين في الخدمة المدنية اعتمدوا علي نظرائهم ربائب التمكين في المؤسسة العسكرية و علي رأسهم خماسي السيادي
مراكز القوة السلطوية و النفوذ المالي و التحالفات الاجتماعية - الاقتصادية التي كونتها الانقاذ "بالتمكين" خلال ثلاثة عقود ثبت انها باقية و اقوي من علاقات شلليات قحت و لوبيهات معجبي "الناشطين".
سياسة التمكين هدفها هو اغناء بعض من افقرهم الله و افقار من اغناهم و مع استمرار سياسات زيادة الفقراء فقراً !!
و هي سياسة مستمرة حتي بعد سقوط النظام أو رأسه !!
و قد تعاظمت بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر الذي قام به "بواقي" النظام البائد بتواطوء من حلفاءهم في ما يعرف بحركات الكفاح المسلح .. فالعدل و المساواة التي يقودها جبريل و من قبله اخوه خليل ليست الا فصيل من الاسلامويين الكيزان "كيزان زعلانيين"، بينما مناوي و عقار و البقية هم حلفاء سابقين لحكومة الانقاذ و لم يحاربوها لمبدأ انما طلباً لاقتسام غنيمة المناصب و الثراء من المال العام ..
انهاء سلطة التمكين و حالة "ربائبه" لن تتم و تكتمل الا بالوسائل القانونية الناجعة و السليمة و بالسياسة المصممة بحذق و دقة و قبل ذلك بالارادة السياسية "و العدلية".. و بحيث لا يترك لربائب التمكين هامش للمناورة و المزايدة و تقمص دور الضحية و المظلومية.
..............................................................................
سبتمبر ٢٠٢١م
تعليقات
إرسال تعليق