ثمة حقيقة علينا أن نضعها نصب أعيننا و هي أن التظاهر / أو الدعوة للتظاهر في ظل الأنظمة والحكومات الديمقراطية أو الانتقالية نحو الديمقراطية و دولة المواطنة و سيادة حكم القانون يختلف عنه في ظل أنظمة العسف و القمع و البطش و الإستبداد..
عملية التظاهر و التجمع للاحتجاج السلمي في النظم الديمقراطية تدعي (تنظيم التظاهرات) و يترتب عليها مسؤوليات علي الجهة التي تدعو للتظاهر و الاحتجاج؛ من ذلك أنها مسؤولة عن ضبط مسار التظاهرة و ضبط الهتافات؛ و ضبط الشعارات التي ترفع بحيث لا تشكل جريمة تحريض أو كراهية أو سباب و قذف و تجريح و اساءة؛ و ضبط و لجم اي تفلت أو جنوح نحو العنف يصدر من داخل الحشد، كما أنها مسؤولة عن التنسيق مع الشرطة لتجنب أي طارئ قد يحدث و لم يكن في الحسبان..
لذا فعلي الجهة الداعية (و التي يجب أن تكون معروفة في ذاتها أو ان تعرف و تعلن عن نفسها بوضوح و تعلن عن أهدافها من الدعوة) للاحتجاج و التظاهر أن تنتدب أفراد منها يتولون عملية تنظيم سير التظاهرة و توجيه المشاركين.. و في حالة وقوع أي تجاوزات نتيجة إهمال الجهة المنظمة و الداعية للتظاهر فإن من واجب الشرطة حينها أن تتخذ إجراءاتها ضد تلك الجهة ممثلة في الأشخاص الذين تقدموا بالاخطار القانوني المسبق لتنظيم التظاهرة لمحاسبتهم علي الأضرار التي تنجم عن الإهمال أمام المحكمة المختصة، لذا علي كل جهة تدعو للتظاهر أن تتأكد من قدرتها علي تنظيم التظاهرة و السيطرة عليها بحيث تحول دون تطور التظاهرة من وانتقالها من خانة ممارسة حرية التعبير و التجمع الي فعل فوضوي و عبث بالممتلكات و الأرواح و مضايقة للجمهور.
بينما في حالة الدعوة للاحتجاج في ظل أنظمة لا تعترف بالحق في التظاهر و لا تقر الحق في الاحتجاج فإنه يمكن قبول دعوات مجهولة المصدر و للاحتجاج في أماكن متعددة في نفس الوقت و بمسارات مفتوحة علي كل الاحتمالات، ففي حالة الأنظمة القمعية يتحمل كل مشارك مسؤولية مشاركته كاملة مع توقع طفيف للتضامن و المناصرة من أشخاص أو مجموعات غير محددة المعالم في حالة وقوع مكروه.
و هذا ما لزم توضيحه.
* اكتوبر ٢٠١٩م
تعليقات
إرسال تعليق