أرشيف ٢٠٢٠م
هناك جهات عملت و تعمل بدأب لدق اسفين بين الشعب و قواته النظامية، هي بالاساس تتكون من واجهات و أفراد صنعهم نظام المؤتمر الوطني المندثر و مكّن لهم بالوظائف و الاموال و المراكز المهمة..
بدأت تلك الجهات مباشرة في عملها بعد "انحياز" الحادي عشر من ابريل لتخريب العلاقة بين الاجهزة العسكرية و المتظاهرين و التنظيمات المدنية، و تجلي عملها في فض الاعتصام؛ فافرادها المبثوثين في تلك القوات ظهرت في تصرفاتهم و اقوالهم نبرة الانتقام و التشفي بالمتظاهرين العزل، اذ كانوا يسألونهم باستحقار "مدنية و لا عسكرية"! و طبعاً لن ينجو المسؤول أياً كانت اجابته!
اليوم تنشط بقاياهم "المندسة" في صفوف الاجهزة النظامية لتخريب المرحلة الانتقالية عبر خلق مشاكل و صناعة ازمات و تسميم الاوضاع و اشاعة اجواء من التذمر و سط المدنيين و التمرد و سط صفوف القوات..
فكثيراً ما نسمع ان فرداً من قوة نظامية يمتنع عن القيام بواجبه و يستخف ممن يطلب خدمة الدولة بالقول "ما قلتوا دايرنها مدنية"، مستبطناً القول "خموا و صروا"!
هؤلاء من الغباء و الخواء بحيث يعلموا ان مطلب المدنية هو مطلب بأن تعود الأمور الي طبيعتها و نصابها، فهذا هو الوضع السليم و القانوني! لكن طول أمد الحكم بإسم المؤسسة العسكرية و النظامية و حكم الاجهزة الأمنية جعلهم يظنون ان ذلك هو الوضع الطبيعي!
هذا خاطئ بالكلية، فحتي الحكومات التي كانت في ظاهرها عسكرية هي في حقيقتها حزبية و مدنية "ملكية" و سطوة أفراد "التنظيم السياسي" داخل الاجهزة النظامية تؤكد ذلك! صلاح قوش و محمد عطا و غيرهم من اباطرة النظام الأمني لم يكونوا عسكريين بل مدنيين انتحلوا الزي و الصفة العسكرية و كان لهم نفوذ علي كل مؤسسات الدولة و كانوا هم يقررون من يحال للمعاش و من يبقي و من يدخل الي سلك العسكرية ابتداءاً!
علي من يسلكون هذا المسلك الخطير في صفوف القوة النظامية ان ينتهوا عنه فاما ان يقوموا بواجبهم القانوني أو ان يتنحوا و يستقيلوا من وظائفهم و مناصبهم و ليعلموا ان تصرفهم هذا يرقي لدرجة التمرد علي النظام، و علي قيادة القوات النظامية ان تنتبه لعلاج هذا التصرف.
ان رفع مستوي الالتزام في صفوف القوات و الضبط هو الحل المناسب لترميم صورة تلك القوة و تطبيع علاقتها بالمواطن بدلاً عن ملاحقة من "يشوهون" تلك الصورة في وسائط التواصل و الاعلام قضائياً..
ان علي المكون العسكري ممثلاً في قمته "رئيس المجلس السيادي و نائبه" مطلوب منهم الخروج علي الناس و إعلان دعمهم للتوجه المدني للدولة.
كون القوات المسلحة و النظامية "قوات شعب" هذه يجب الا تبقي مجرد تسمية، يجب ان ينص قانون كل القوات انها قوات الشعب "بحق" و تتلقي اوامرها من ممثلي الشعب المنتخبين بصورة ديمقراطية نزيهة و إن لم يوجدوا فمن ممثليه الذين تم التوافق عليهم او يتلقي تعليماته من الشعب كفاحاً و مباشرةً كما درج علي ذلك ب"الانحياز".
٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م
تعليقات
إرسال تعليق