ان اول خطوات و ضع المؤسسة العسكرية و الامنية و النظامية تحت امرة الحكومة المدنية يتطلب فصل المناصب العسكرية الاحترافية و المهنية عن اي منصب سياسي، و هذا يبدأ من استقالة/أو اقالة البرهان "رئيس المجلس السيادي" من منصب القائد العام للقوات المسلحة، و استقالة/ او اقالة نائبه دقلو من منصب قائد قوات الدعم السريع ..
و بالتوازي مع ذلك اكمال وضع قوات الدعم السريع تحت امرة القائد العام و هيكلتها بالكامل تحت ولاية القوات المسلحة بكامل هيئاتها (الاركان العامة) و قيادة المناطق الجغرافية المختلفة..
كما يقتضي وضع الامبراطوريات الاقتصادية للجيش تحت ولاية وزارة المالية و تحويل ملكيتها بالكامل الي الحكومة و ليس الجيش، و انهاء حالة "ان تلد الأمة ربتها، هذه"؛
و توضيح صلة الدعم السريع بامراطورية ال دقلو الاقتصادية فان كانت استثمارات و اموال الدعم السريع فتلك اموال السودان، و ان كانت اموالهم الخاص لآل دقلو فينبغي قطع صلتها تماماً بالدعم السريع كمؤسسة قومية.
تحجج العسكر بأنهم لن يسلموا الولاية علي المؤسسة العسكرية الا لحكومة منتخبة حجة واهية و مرفوضة، فطالما ان هناك حكومة متوافق عليها و ان المؤسسة العسكرية نفسها ممثلة فيها فان الولاية علي الجيش ليست بأهم من الولاية علي مصائر كافة السودانيين و لا الولاية علي سائر مؤسسات الدولة السودانية..
و استمرار خروج المؤسسة العسكرية يخلق حالة من ازدواجية القيادة و ثنائية الولاء و يضعف الحكومة و يهدظ بتقويض السيادة الوطنية و التي لا يمثلها الجيش وحده كما يفهم بعض قاصري النظر من العسكر او بالأحري بعض اصحاب الغرض منهم و اصخابا النوايا الانقلابية و نزاعات التمرد علي الحكومة.. و ليفهم الجميع ان شراكة الفترة الانتقالية ليست بين الخمسة غير الكرام "برهان و حميدتي و الكباشي و العطا و جابر" و الشعب انما بين الشعب و جيشه و مؤسساته النظامية، و ان هذه الشراكة لاغراض الانتقال لن تفض و انما من الوارد ان يذهب الخمسة فهم ليسوا الا مجندين برواتب و لا يملكون هذه المؤسسة بوضع اليد كما كان يفعل قائدهم المخلوع!
ان وضع المؤسسة العسكرية تحت سلطة و إمرة الحكومة المدنية ليس مطلب المجتمع الغربي و الادارة الاميركية كما يظن البعض..
بل هي من المبادئ الاصيلة و المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر، فاعادة الجيش ليصبح جيش للسودان و ليس جيش يهيمن عليه فرد و لا حزب "جيش السودان لا جيش الكيزان" و جيش السودان لا جيش لا جيش البشير ولا البرهان و لا جيش حميتي.. يقتضي وضعه تحت امرة الحكومة المدنية المتوافق عليها و باشراف البرلمان الانتقالي تمهيداً لاقامة حكومة منتخبة تكون كل المؤسسات تحت ولايتها بشكل مكتمل و منظم و ليس اقامة حكومة منتخبة تنازع لوضع يدها علي المؤسسات .. هذه من وظائف الانتقال الاصيلة و الاساسية.
يناير ٢٠٢١م
تعليقات
إرسال تعليق