احدي مآسي حكم البشير 'تحلف العسكر والمدنيين الاخوان' في السودان هي تصحير مشروع الجزيرة والمناقل الذي عرفته لنا مقررات التعليم الابتدائي علي انه 'اكبر مشروع زراعي مروي في افريقيا والشرق الاوسط'، وينتج القطن كمحصول نقدي رئيسي والذرة 'العيش' والفول السوداني و اللوبيا، .. الخ
ما ميز مشروع الجزيرة اضافة لأنه اكبر رقعة مروية ري انسيابي في المنطقة '2 مليون فدان' ايضا انه من اضخم الوحدات التي تدار بنظام موحد من حيث انظمة الري وعمليات الانتاج الزراعي 'نظام الدورات الزراعية' وايضا علاقات الانتاج الزراعي بين ملاك الارض والمزارعين وادارة المشروع 'الحكومة'، وهو يمثل بحق امبراطورية زراعية من حيث ما يتوافر له من اصول ضخمة 'اراضي ومباني واليات تشمل محالج القطن وشبكة قطارات داخلية و ايدي عاملة تضم المزارعين وعمال الري وعمال المحالج و موظفي الارشاد الزراعي وادارة المشروع.. الخ'.
كان يمكن لو توافرت لادارة المشروع الاستقلالية و الجرءة و المقدرة علي الابتكار والابداع ان تطور المشروع ومن ثم مجمل الاقليم 'الجزيرة المروية' الواقعة بين النيلين الازرق والابيض والذي يأخذ شكل مثلث قاعدته من سنار الي ربك ورأسه عند حدود الخرطوم عاصمة البلاد، وتطور ايضا الانسان القاطن علي تلك الرقعة، فتصبح المنطقة اكبر منتج للمحاصيل النقدية والغذاء 'القطن والنسيج، والحبوب والاغذية المصنعة،و منتجات الحيوان من لحوم ومشتقات الالبان والدواجن والاسماك..الخ'
البعض بما فيهم كثير من خبراء الزراعة والادارة الزراعية يعتقدون ان انهيار المشروع سببه تغير علاقة الانتاج بين الشركاء الثلاث 'المزارعين، وملاك الارض، وادارة المشروع- الحكومة'. لكن الواقع يقول غير ذلك فتغير علاقة الانتاج التي تسبب فيها قانون ادارة المشروع لسنة 2005م تم في وقت كان فيه المشروع يلفظ انفاسه الاخيرة، و لذا يمكننا الزعم ان سبب فشل المشروع راجع بصورة رئيسية لانتهاج سياسات زراعية وهندسية 'بخصوص شبكة الري' و قرارات ادارية وسياسات تمويل خاطئة كلية وممارسات جبائية غير عادلة بما يدفعنا للاعتقاد ان هدف تلك السياسات والقرارات الادارية كان بالاساس اضعاف وتدمير وتفكيك المشروع تمهيدا لاقامة شئ جديد غير واضح للمزارعين وملاك الاراضي وغير مفهوم او معروف للمواطن السوداني الذي يعتبر مالك السهم الاهم في ملكية المشروع باعتباره ملكية عامة وطنية، بل ولم يكن المخطط المراد تنفيذه بعد تفكيك المشروع واضح حتي في اذهان اصحاب القرار ومتخذي السياسات في حكومة حلف الاخوان المدنيين والعسكريين!
تلك الحكومة اولا وظفت افضل من لديهامن العناصر في الجهاز المدني والعسكري و ارسلت اضعف كوادرها للجهاز ادارة التنمية ثم عمدت الي كل الكادر القديم المتسلح بالخبرة العملية ففصلته من الخدمة بحجة انه غير موالي وان 'الصالح العام' يقتضي فصله!!
هذا النهج تسبب في فشل وانهيار كل المشاريع التي كانت تعمل قبل وصول حلف الاخوان الي الحكم وعلي رأسها مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، كما تسبب في فشل المشروعات التي أسسوها لاحقا 'استخراج البترول، تعدين الذهب، كهرباء سد مروي..الخ'.
الدليل القوي علي ان انهيار المشروع كان بسبب السياسات والقرارات لادارية وليس بسبب تغيير قانون علاقة الانتاج هو ان العودة الي وضع وقانون ما قبل 2005م لن تسعف المشروع ولن تنتشله مما تردي اليه؛ ولن يقول بخلاف ذلك عاقل ولا مجنون.
اذا ما الحل؟ الاجابة بسيطة، وهي تغيير النهج والعقلية السائدة في ادارة شأن الدولة والمجتمع خصوصا ما يتصل بالاقتصاد والتنمية، وتغيير النهج والعقلية لن يتم ما لم يتم تعيير الوجوه، اي تغيير النظام والمنظومة؛ وهذا حديث يطول فيه الحديث ويتشعب وليس مكانه هنا لذا نقتصر حديثنا في تغيير النهج والعقلية الاقتصادية والتنموية..
ان المطلوب باختصار هو وضع القطاع الزراعي بشقيه النباتي 'بابعاده المختلفة؛ انتاج الحبوب، والخضر، والبساتين، والاعلاف ومنتجات الغابات..' والحيواني بمشتقاته في قلب المنظومة الاقتصادية والسياسية، اي جعل تطوير الانتاج الزراعي هدفا اول وغاية رئيسية ومنحها اولوية مطلقة بحيث تجند الحكومة و يجند المجتمع كل قواهم لتطوير هذا القطاع، بحيث تكون كل اجهزة الحكم ممثلة في وزارات القطاع الخدمي والاقتصادي كلها مجندة لهذا الغرض وان تقوم كل مؤسسات الادارة المدنية باجهزة ضرائبها وزكاتها وجماركها و قطاعها المصرفي و كذلك القطاع الخاص ... الخ ايضا بتكريس قدراتها وطاقتها لهذا العرض و ان تكون بقية الاجهزة المدنية والعسكرية بجيشها و شرطتها رهن تحقيق هذا الهدف.
بذا فقط نضمن انه ليس مشروع الجزيرة سيزدهر من جديد ويثمر بل ستزدهر كل المشاريع في هذا القطر والذي هو قطر زراعي بامتياز، ومن ثم سيزدهر المجتمع بكل مؤسساته وفئاته وانشطته.
ما ميز مشروع الجزيرة اضافة لأنه اكبر رقعة مروية ري انسيابي في المنطقة '2 مليون فدان' ايضا انه من اضخم الوحدات التي تدار بنظام موحد من حيث انظمة الري وعمليات الانتاج الزراعي 'نظام الدورات الزراعية' وايضا علاقات الانتاج الزراعي بين ملاك الارض والمزارعين وادارة المشروع 'الحكومة'، وهو يمثل بحق امبراطورية زراعية من حيث ما يتوافر له من اصول ضخمة 'اراضي ومباني واليات تشمل محالج القطن وشبكة قطارات داخلية و ايدي عاملة تضم المزارعين وعمال الري وعمال المحالج و موظفي الارشاد الزراعي وادارة المشروع.. الخ'.
كان يمكن لو توافرت لادارة المشروع الاستقلالية و الجرءة و المقدرة علي الابتكار والابداع ان تطور المشروع ومن ثم مجمل الاقليم 'الجزيرة المروية' الواقعة بين النيلين الازرق والابيض والذي يأخذ شكل مثلث قاعدته من سنار الي ربك ورأسه عند حدود الخرطوم عاصمة البلاد، وتطور ايضا الانسان القاطن علي تلك الرقعة، فتصبح المنطقة اكبر منتج للمحاصيل النقدية والغذاء 'القطن والنسيج، والحبوب والاغذية المصنعة،و منتجات الحيوان من لحوم ومشتقات الالبان والدواجن والاسماك..الخ'
البعض بما فيهم كثير من خبراء الزراعة والادارة الزراعية يعتقدون ان انهيار المشروع سببه تغير علاقة الانتاج بين الشركاء الثلاث 'المزارعين، وملاك الارض، وادارة المشروع- الحكومة'. لكن الواقع يقول غير ذلك فتغير علاقة الانتاج التي تسبب فيها قانون ادارة المشروع لسنة 2005م تم في وقت كان فيه المشروع يلفظ انفاسه الاخيرة، و لذا يمكننا الزعم ان سبب فشل المشروع راجع بصورة رئيسية لانتهاج سياسات زراعية وهندسية 'بخصوص شبكة الري' و قرارات ادارية وسياسات تمويل خاطئة كلية وممارسات جبائية غير عادلة بما يدفعنا للاعتقاد ان هدف تلك السياسات والقرارات الادارية كان بالاساس اضعاف وتدمير وتفكيك المشروع تمهيدا لاقامة شئ جديد غير واضح للمزارعين وملاك الاراضي وغير مفهوم او معروف للمواطن السوداني الذي يعتبر مالك السهم الاهم في ملكية المشروع باعتباره ملكية عامة وطنية، بل ولم يكن المخطط المراد تنفيذه بعد تفكيك المشروع واضح حتي في اذهان اصحاب القرار ومتخذي السياسات في حكومة حلف الاخوان المدنيين والعسكريين!
تلك الحكومة اولا وظفت افضل من لديهامن العناصر في الجهاز المدني والعسكري و ارسلت اضعف كوادرها للجهاز ادارة التنمية ثم عمدت الي كل الكادر القديم المتسلح بالخبرة العملية ففصلته من الخدمة بحجة انه غير موالي وان 'الصالح العام' يقتضي فصله!!
هذا النهج تسبب في فشل وانهيار كل المشاريع التي كانت تعمل قبل وصول حلف الاخوان الي الحكم وعلي رأسها مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، كما تسبب في فشل المشروعات التي أسسوها لاحقا 'استخراج البترول، تعدين الذهب، كهرباء سد مروي..الخ'.
الدليل القوي علي ان انهيار المشروع كان بسبب السياسات والقرارات لادارية وليس بسبب تغيير قانون علاقة الانتاج هو ان العودة الي وضع وقانون ما قبل 2005م لن تسعف المشروع ولن تنتشله مما تردي اليه؛ ولن يقول بخلاف ذلك عاقل ولا مجنون.
اذا ما الحل؟ الاجابة بسيطة، وهي تغيير النهج والعقلية السائدة في ادارة شأن الدولة والمجتمع خصوصا ما يتصل بالاقتصاد والتنمية، وتغيير النهج والعقلية لن يتم ما لم يتم تعيير الوجوه، اي تغيير النظام والمنظومة؛ وهذا حديث يطول فيه الحديث ويتشعب وليس مكانه هنا لذا نقتصر حديثنا في تغيير النهج والعقلية الاقتصادية والتنموية..
ان المطلوب باختصار هو وضع القطاع الزراعي بشقيه النباتي 'بابعاده المختلفة؛ انتاج الحبوب، والخضر، والبساتين، والاعلاف ومنتجات الغابات..' والحيواني بمشتقاته في قلب المنظومة الاقتصادية والسياسية، اي جعل تطوير الانتاج الزراعي هدفا اول وغاية رئيسية ومنحها اولوية مطلقة بحيث تجند الحكومة و يجند المجتمع كل قواهم لتطوير هذا القطاع، بحيث تكون كل اجهزة الحكم ممثلة في وزارات القطاع الخدمي والاقتصادي كلها مجندة لهذا الغرض وان تقوم كل مؤسسات الادارة المدنية باجهزة ضرائبها وزكاتها وجماركها و قطاعها المصرفي و كذلك القطاع الخاص ... الخ ايضا بتكريس قدراتها وطاقتها لهذا العرض و ان تكون بقية الاجهزة المدنية والعسكرية بجيشها و شرطتها رهن تحقيق هذا الهدف.
بذا فقط نضمن انه ليس مشروع الجزيرة سيزدهر من جديد ويثمر بل ستزدهر كل المشاريع في هذا القطر والذي هو قطر زراعي بامتياز، ومن ثم سيزدهر المجتمع بكل مؤسساته وفئاته وانشطته.
تعليقات
إرسال تعليق