احدي السياسات المعتمدة بهدف تمكين السلطة السياسية وخلق جذور لها هي سياسة اغراق و تعويم نظم الدولة وقيم المجتمع..
تلك السياسة بدأت قبل 30 يونيو، بدأها الرئيس نميري وعاونه عليها كثير من التكنوقراط و فيهم اكاديميون لكنهم تلوثوا بالايدولوجيا ايام المد القومجي العروبي؛ ثم تضاعف الاغراق والتعويم بعد دخول التنظيم الاسلاموي في مصالحة سنة 1977م.
اكتمال نهج التعويم وبلغ مداه مع وصول الاسلامويين للحكم بانقلاب البشير حيث خلا لهم جو الحكم واستتب لهم الأمر!
نهج التعويم لنظم الدولة والاغراق لقيم المجتمع له أوجه كثيرة، ففي اي مجال و ميدان له اغراض و ضرورات..
في الخدمة المدنية اقتضي التعويم الغاء وتعطيل قوانين ادارة المؤسسات الحكومية و لوائح عملها، فمن شروط التوظيف، الي الترقي، ومن ضوابط اتخاذ القرار، الي سلسلة الأوامر، ومن ضوابط التعاقد والمشتريات، الي التخلص من الاصول... كلها تم العبث بها وضرب بها عرض الحائط، واصبحت ادارة المصالح العامة رهينة بهوي و امزجة الجالسين علي كراسي اتخاذ القرار فيها؛ بل وفي بعض المصالح لا يتخذ القرار النهائي الرجل الاول فيها بل غالبا ما يكون القول الفصل لموظف صغير متنفذ واحيانا يتخذ القرار شخص من سلك العمال ( المراسلات و الغفراء ) ! اذ لبعضهم سطوة تفوق سطوة المدراء و الوزراء أنفسهم!!
في السلك العسكري ايضا تم العبث بسلسلة القيادة، واصبحت الأوامر والتعليمات تصدر من ضباط صغار عينوا وفقا لسياسة التمكين وبشرط الولاء التنظيمي، بل وتم منح بعض المدنيين رتب عسكر-سياسية و منحوا سلطات اتخاذ القرار العسكري..
كما تم العبث بضوابط الترقي فقلبت رأسا علي عقب واضحي لا يترقي للقيادة الا من هو غير اهل للترقي بينما يذهب الضباط الاكفاء في الجيش و الشرطة الي الشارع والي بيوتهم من بوابات الصالح العام المشرعة!
في الجامعات و مراكز البحوث اضحت الدرجات العلمية تمنح لا علي البحث والنتائج انما وفق الاهواء والامزجة، واحيانا بناءا علي القدرات المالية! فحمل الالقاب العلمية من هم غير اهل لحمل أي شئ، امتلاءت المنابر العامة و منابر الصحف والاذاعات والقنوات بمئات حملة القاب الدكتوراة يفتون بسطوة العلم في شؤون لا يعلمون عنها شئ و العوام يصدقونهم تحت سطوة تلك الالقاب الفخمة!
تمثل سياسة التوسع في التعليم الجامعي الحكومي والخاص فيما عرف بثورة التعليم العالي رأس الرمح في تعويم ساحات العلوم!
حيث اضحت عدة مدارس ثانوية بين ليلة وضحاها جامعات! واغرقت البلاد بحملة الشهادات الجامعية من غير المؤهلين لأي عمل او غرض وممن لا يفقهون شئ في أي شئ!
في الاقتصاد تم اغراق وتعويم الساحة بالاف رجال الاعمال المصنوعين والمدعومين الذين اهدروا الاف المليارات قبل ان يفهموا ماذا يعني اقتصاد و سوق و عمل حتي! ولن يفهموا اطلاقا!
هذا العبث بنظم الدولة نتج عنه تلقائيا عبث وتعويم واغراق لقيم المجتمع، حيث اضحي الرأي و القواعد ينتجها ويضعها اراذل الناس لا اكارمهم ولا اعلمهم! والاراذل لا يمكن ان يضعوا ما يفيد المجتمع ويسهم في تقدمه بل العكس هم مجبولين علي التخريب والانحطاط..
ان سوء هذا الوضع ليس عائد بالمجمل لسوء القيادة العليا ممثلة في شخص الرئيس البشير وحده؛ بل السوء منتشر و متمدد اذ ما كان للبشير ان ينجح في احداث كل هذا الخراب لولا انه وجد الاف الاعوان ولذا يجب ان يتم توزيع المسؤولية عنه بعدالة لينال كل مشارك في هذه المهزلة نصيبه.
تلك السياسة بدأت قبل 30 يونيو، بدأها الرئيس نميري وعاونه عليها كثير من التكنوقراط و فيهم اكاديميون لكنهم تلوثوا بالايدولوجيا ايام المد القومجي العروبي؛ ثم تضاعف الاغراق والتعويم بعد دخول التنظيم الاسلاموي في مصالحة سنة 1977م.
اكتمال نهج التعويم وبلغ مداه مع وصول الاسلامويين للحكم بانقلاب البشير حيث خلا لهم جو الحكم واستتب لهم الأمر!
نهج التعويم لنظم الدولة والاغراق لقيم المجتمع له أوجه كثيرة، ففي اي مجال و ميدان له اغراض و ضرورات..
في الخدمة المدنية اقتضي التعويم الغاء وتعطيل قوانين ادارة المؤسسات الحكومية و لوائح عملها، فمن شروط التوظيف، الي الترقي، ومن ضوابط اتخاذ القرار، الي سلسلة الأوامر، ومن ضوابط التعاقد والمشتريات، الي التخلص من الاصول... كلها تم العبث بها وضرب بها عرض الحائط، واصبحت ادارة المصالح العامة رهينة بهوي و امزجة الجالسين علي كراسي اتخاذ القرار فيها؛ بل وفي بعض المصالح لا يتخذ القرار النهائي الرجل الاول فيها بل غالبا ما يكون القول الفصل لموظف صغير متنفذ واحيانا يتخذ القرار شخص من سلك العمال ( المراسلات و الغفراء ) ! اذ لبعضهم سطوة تفوق سطوة المدراء و الوزراء أنفسهم!!
في السلك العسكري ايضا تم العبث بسلسلة القيادة، واصبحت الأوامر والتعليمات تصدر من ضباط صغار عينوا وفقا لسياسة التمكين وبشرط الولاء التنظيمي، بل وتم منح بعض المدنيين رتب عسكر-سياسية و منحوا سلطات اتخاذ القرار العسكري..
كما تم العبث بضوابط الترقي فقلبت رأسا علي عقب واضحي لا يترقي للقيادة الا من هو غير اهل للترقي بينما يذهب الضباط الاكفاء في الجيش و الشرطة الي الشارع والي بيوتهم من بوابات الصالح العام المشرعة!
في الجامعات و مراكز البحوث اضحت الدرجات العلمية تمنح لا علي البحث والنتائج انما وفق الاهواء والامزجة، واحيانا بناءا علي القدرات المالية! فحمل الالقاب العلمية من هم غير اهل لحمل أي شئ، امتلاءت المنابر العامة و منابر الصحف والاذاعات والقنوات بمئات حملة القاب الدكتوراة يفتون بسطوة العلم في شؤون لا يعلمون عنها شئ و العوام يصدقونهم تحت سطوة تلك الالقاب الفخمة!
تمثل سياسة التوسع في التعليم الجامعي الحكومي والخاص فيما عرف بثورة التعليم العالي رأس الرمح في تعويم ساحات العلوم!
حيث اضحت عدة مدارس ثانوية بين ليلة وضحاها جامعات! واغرقت البلاد بحملة الشهادات الجامعية من غير المؤهلين لأي عمل او غرض وممن لا يفقهون شئ في أي شئ!
في الاقتصاد تم اغراق وتعويم الساحة بالاف رجال الاعمال المصنوعين والمدعومين الذين اهدروا الاف المليارات قبل ان يفهموا ماذا يعني اقتصاد و سوق و عمل حتي! ولن يفهموا اطلاقا!
هذا العبث بنظم الدولة نتج عنه تلقائيا عبث وتعويم واغراق لقيم المجتمع، حيث اضحي الرأي و القواعد ينتجها ويضعها اراذل الناس لا اكارمهم ولا اعلمهم! والاراذل لا يمكن ان يضعوا ما يفيد المجتمع ويسهم في تقدمه بل العكس هم مجبولين علي التخريب والانحطاط..
ان سوء هذا الوضع ليس عائد بالمجمل لسوء القيادة العليا ممثلة في شخص الرئيس البشير وحده؛ بل السوء منتشر و متمدد اذ ما كان للبشير ان ينجح في احداث كل هذا الخراب لولا انه وجد الاف الاعوان ولذا يجب ان يتم توزيع المسؤولية عنه بعدالة لينال كل مشارك في هذه المهزلة نصيبه.
تعليقات
إرسال تعليق