هل تصح تسمية ماجري في روسيا مؤخرا و ما جري ويجري من عمليات مماثلة في ايران وتركيا والسودان ومصر ب"اقتراع و انتخابات"؟!
هي عمليات يعرف عنها ان نتائجها معدة مسبقا و مجهزة بدقة ولا هامش للتنبوء فيها ولا للخطأ ولو بنسبة كسر مئوي! كل شئ مرتب و معد في غرف المخابرات واﻷجهزة الامنية و "سكرتارية" الحزب الحاكم واجهزة الادارة المدنية الخاضعة بالكامل للمجموعة الحاكمة في اي بلد من تلكم البلدان.
تلك انتخابات لا تمت للديمقراطية بصلة نسب ولو ضئيلة، فهي دول وحكومات تفتقر لأساسيات مبدأ حكم القانون "سيادة القانون وانطباقه علي الجميع واستيفاءه قبل ذلك لشرط الوضوح و امكانية الوصول له و لاليات انفاذه ومراعاته لمواثيق حقوق الانسان...الخ". كما تفتقر للشفافية ولاستقلال الاجهزة وانفصالها وتوزيع السلطات والصلاحيات بينها..الخ. بل لا وجود لمؤسسات انما هي اشكال كل الاصنام لا حول لها ولا قول وكل السلطات في يد رجل واحد!
ثم ان عملية تحديد الناخبين والمرشحين و الادلاء بالاصوات والفرز واعلان الفائزين كلها لا تتم بدقة ولا بعدالة.. فهل يجوز تسمية تلك العمليات بانتخابات او اقتراع؟!
الطريف انني حضرت عملية "انتخابية" في جنوب السودان ( 2010م ) وكان الجنوبيين ولاعتبارات منظومة الحروف الهجائية الخاصة بهم و اللكنة يلفظونها "انتكابات" وهي بحق انتكابات بتصريف نكبة، لكونها عملية تجري في اتون نكبات وطنية في كل تلك البلدان، ولا يسفر عنها دوما الا تعميق تلك النكبات والبعد بها عن اي احتمال تسوية او حل!
وما يجري من اقتراع ليس له صلة بالقرعة "تساوي حظوظ المرشحين في الفوز والاحتكام في ذلك لارادة الناخبين الحرة" بل ربما يكون تصريف قرع "ثمرة نبات" والاقتراع ربما هو تقطيع القرع وعلي الناخبين انتظار نتيجة العملية وتناول القرع سواءا كانت مطبوخ او مقلي او تحلية "مربة"!! دون تذمر ولا احتجاج او مجرد سؤال.
في كل الدول المذكورة "وهي علي سبيال المثال لا الحصر" روسيا و تركيا وايران والسودان ومصر؛ تجد علامة مشتركة وهي القبضة الامنية، لا مجال لحديث عن حريات اساسية او سياسية، كل شئ يتم برجاء سماح وحلم السلطات علي سبيل المنحة لا الحق! في كل تلك الاجهزة فان الحاكم بأمره ليس هو الشعب ولا الحزب بل الاجهزة الامنية والمخابراتية التي تتواطأ معها ذمرة من المدنيين "السكرتارية السياسية" ليشكلوا معا مافيا الحكم التي تصب مجمل الافعال والاوامر والنواهي في مصلحتها وجيبها مباشرة.
ثم تختلف بعضها في ان العنصر المهم بعد القبضة الامنية في دول "الانتكابات" تلك هو اما ان تكون القومية المنغلقة كما في روسيا حيث يتم اللعب علي وتر اثارة الشعور والنعرة القومية المستعلية علي الاقليات والاجانب والدول المحيطة والبعيدة؛ او الايدلوجيا الدينية كما في السودان "حيث يتم الرهان علي اعلاء التعصب الديني" او هو مزيج من الخيارين "الايدولوجيا القومية والدينية معا" كما في تركيا و إيران.
مصر هي الاستثناء، ةهي اقرب ماتكون لنموذج الجزائر "بوتفليقة" ففي كلا البلدان تخف وتيرة التعصب القومي او الديني؛ ذلك الاستثناء منحته ثورة يناير لمصر وقد كانت قبله تلعب علي وتر التطرف الديني مستعينة بجماعة الاخوان المسلمين كشريك من خارج السلطة "Out source" تستخدمه لتبقي المجتمع منقسم علي ذاته وسهل السيطرة عليه، لكن بعد تجربة حكم الاخوان المباشر و انقلاب الاجهزة الامنية واستعادة سلطتها انفرطت تلك العلاقة ولم تتشكل صيغة جديدة بعد، فالرئيس السيسي لا يزال يحكم معتمدا علي كاريزمته الشخصية وبلا حزب "سكرتارية سياسية"!! الفرق بين السيسي و بوتفليقة ان الاخير يرتكز علي ارث تاريخي لجبهة التحرير الوطني والتي تحولت لجهاز بيروقراطي ضخم وفاعل ويعتمد عليه، فهل يعيد السيسي احياء ارث حركة 23 يوليو؟
هي عمليات يعرف عنها ان نتائجها معدة مسبقا و مجهزة بدقة ولا هامش للتنبوء فيها ولا للخطأ ولو بنسبة كسر مئوي! كل شئ مرتب و معد في غرف المخابرات واﻷجهزة الامنية و "سكرتارية" الحزب الحاكم واجهزة الادارة المدنية الخاضعة بالكامل للمجموعة الحاكمة في اي بلد من تلكم البلدان.
تلك انتخابات لا تمت للديمقراطية بصلة نسب ولو ضئيلة، فهي دول وحكومات تفتقر لأساسيات مبدأ حكم القانون "سيادة القانون وانطباقه علي الجميع واستيفاءه قبل ذلك لشرط الوضوح و امكانية الوصول له و لاليات انفاذه ومراعاته لمواثيق حقوق الانسان...الخ". كما تفتقر للشفافية ولاستقلال الاجهزة وانفصالها وتوزيع السلطات والصلاحيات بينها..الخ. بل لا وجود لمؤسسات انما هي اشكال كل الاصنام لا حول لها ولا قول وكل السلطات في يد رجل واحد!
ثم ان عملية تحديد الناخبين والمرشحين و الادلاء بالاصوات والفرز واعلان الفائزين كلها لا تتم بدقة ولا بعدالة.. فهل يجوز تسمية تلك العمليات بانتخابات او اقتراع؟!
الطريف انني حضرت عملية "انتخابية" في جنوب السودان ( 2010م ) وكان الجنوبيين ولاعتبارات منظومة الحروف الهجائية الخاصة بهم و اللكنة يلفظونها "انتكابات" وهي بحق انتكابات بتصريف نكبة، لكونها عملية تجري في اتون نكبات وطنية في كل تلك البلدان، ولا يسفر عنها دوما الا تعميق تلك النكبات والبعد بها عن اي احتمال تسوية او حل!
وما يجري من اقتراع ليس له صلة بالقرعة "تساوي حظوظ المرشحين في الفوز والاحتكام في ذلك لارادة الناخبين الحرة" بل ربما يكون تصريف قرع "ثمرة نبات" والاقتراع ربما هو تقطيع القرع وعلي الناخبين انتظار نتيجة العملية وتناول القرع سواءا كانت مطبوخ او مقلي او تحلية "مربة"!! دون تذمر ولا احتجاج او مجرد سؤال.
في كل الدول المذكورة "وهي علي سبيال المثال لا الحصر" روسيا و تركيا وايران والسودان ومصر؛ تجد علامة مشتركة وهي القبضة الامنية، لا مجال لحديث عن حريات اساسية او سياسية، كل شئ يتم برجاء سماح وحلم السلطات علي سبيل المنحة لا الحق! في كل تلك الاجهزة فان الحاكم بأمره ليس هو الشعب ولا الحزب بل الاجهزة الامنية والمخابراتية التي تتواطأ معها ذمرة من المدنيين "السكرتارية السياسية" ليشكلوا معا مافيا الحكم التي تصب مجمل الافعال والاوامر والنواهي في مصلحتها وجيبها مباشرة.
ثم تختلف بعضها في ان العنصر المهم بعد القبضة الامنية في دول "الانتكابات" تلك هو اما ان تكون القومية المنغلقة كما في روسيا حيث يتم اللعب علي وتر اثارة الشعور والنعرة القومية المستعلية علي الاقليات والاجانب والدول المحيطة والبعيدة؛ او الايدلوجيا الدينية كما في السودان "حيث يتم الرهان علي اعلاء التعصب الديني" او هو مزيج من الخيارين "الايدولوجيا القومية والدينية معا" كما في تركيا و إيران.
مصر هي الاستثناء، ةهي اقرب ماتكون لنموذج الجزائر "بوتفليقة" ففي كلا البلدان تخف وتيرة التعصب القومي او الديني؛ ذلك الاستثناء منحته ثورة يناير لمصر وقد كانت قبله تلعب علي وتر التطرف الديني مستعينة بجماعة الاخوان المسلمين كشريك من خارج السلطة "Out source" تستخدمه لتبقي المجتمع منقسم علي ذاته وسهل السيطرة عليه، لكن بعد تجربة حكم الاخوان المباشر و انقلاب الاجهزة الامنية واستعادة سلطتها انفرطت تلك العلاقة ولم تتشكل صيغة جديدة بعد، فالرئيس السيسي لا يزال يحكم معتمدا علي كاريزمته الشخصية وبلا حزب "سكرتارية سياسية"!! الفرق بين السيسي و بوتفليقة ان الاخير يرتكز علي ارث تاريخي لجبهة التحرير الوطني والتي تحولت لجهاز بيروقراطي ضخم وفاعل ويعتمد عليه، فهل يعيد السيسي احياء ارث حركة 23 يوليو؟
تعليقات
إرسال تعليق