لأن السودانيين في عرف الاسلامويين الحاكمين منذ 1989م، ليسوا بمسلمين انما مشركين و كفار و اهل ذمة..!!
حتي الذين اسلموا منهم وحسن اسلامهم بالانتساب للمؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية بعد ( الفتح ) 1989م هم كحديثي العهد بالاسلام و المؤلفة قلوبهم و الطلقاء، لذا فما يفرض عليهم ليس بضرائب و لا جمارك انما (جزية و خراج وغنائم). وظيفة دولة المواطنة هي تسهيل الانشطة الاقتصادية و توفير الشروط العادلة لمراكمة الثروات وتنمية الأموال و من ثم تفرض الدولة ضرائب علي تلك الثروات لتسيير شؤونها و للصرف علي بعض البرامج التنموية العامة ( التعليم الاساسي، الصحة العامة و الصحة الاولية و البحث العلمي.. )،
لأن دولة اسلامويو السودان ليس دولة مواطنة و لأن السودانيون ليسوا مواطنين انما مشركين و كفار و مؤلفة قلوبهم..! لذا لا تكترث حكومة الاسلامويين ﻷي برنامج تنمية او أي مشروع عام بل تكتفي بالصرف علي ما يضمن قوتها و بقاءها و تمكينها.. لقد حولت دولة الاسلامويين ديوان الضرائب الي ديوان جزية و ديوان الجمارك الي ديوان خراج و البنك المركزي الي بيت مال الاخون المسلمين وليس مال المسلمين!!! افقرت الانقاذ من تحكمهم من اهل عهد و ذمة ومشركين و اغنت ( صحابتها ) وتابعيها بغير احسان، و لأن كل الاسلامويين من اصحاب النفوذ والسطوة لا يدفع اغنياءهم لبيت المال خاصتهم حتي؛ بل يدفعون عند الطلب لخزينة التنظيم او يضعون في جيب و حساب أميرهم مباشرة! فالجزية والخراج ليست واجب عليهم وانما علي (اهل الذمة، اي الشعب والمواطنين) لذا تجد السلطة نفسها دوما بحاجة لفرض المزيد من الجزية والخراج علي العوام من اهل الذمة و العهد والمؤلفة قلوبهم.. ان الدولة اما ان تكون دولة حريات اقتصادية -راسمالية فينحصر دورها في تنظيم النشاط المجتمعي و تتقاضي مقابل ذلك ضرائب ورسوم زهيدة و كلما كانت ناجحة في وظيفتها زاد حجم النشاط الاقتصادي المجتمعي و ازدهرت التجارة والصناعة و السياحة وسائر الأعمال فتوسعت مظلة الدافعين للضرائب والرسوم الجمركية وخلافه ومن ثم تحسن الدور التنظيمي والاشرافي للدولة و تتمكن من تجويد وظيفتها و خدماتها؛ او كانت الدولة قابضة فتقوم بكل الانشطة الاقتصادية ( التجارية والصناعية ) ويكون الشعب عبارة عن مستخدم لدي الدولة و مستأجر عندها ..
اما دولة الاسلامويين في السودان فلا هي رأسمالية ولا هي اشتراكية و لا هي مزيج بينهما!!
انما مخلوق شائه لا رأس له ولا اطراف بل بطن جائعة لا تشبع اطلاقا!
اذ عبر سياسة الخصخصة باعت معظم المشاريع المملوكة للدولة ولم تبعها للقطاع الخاص انما لقطاع جديد من السماسرة المحميين بنفوذ الدولة ولم تكن عملية البيع شفافة ومفتوحة ( مزادات او عطاءات قانونية ) انما في الظلام و في منتهي السرية! فأسفرت العملية عن تخلق قطاع ثالث في الاقتصاد يوظف موارد الدولة لصالح فئة من المحاسيب و مجموعات من السماسرة والمنتفعين.. وضمور وضعف مميت في القطاع الخاص، فيما اصبح القطاع العام غنيمة سهلة عند عتاة الاسلامويين وضعافهم! و ما لم تنتهي وضعية الدولة الجابية التي تري الدولة غنيمة و الحكم حق ينتزعه من يغلب! و مالم تتغير النظرة الي الضرائب والرسوم الحكومية لتصبح واجب المواطنة لا جزية و لا خراج فلن ينصلح حال السودانيين ولا حال السودان.
حتي الذين اسلموا منهم وحسن اسلامهم بالانتساب للمؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية بعد ( الفتح ) 1989م هم كحديثي العهد بالاسلام و المؤلفة قلوبهم و الطلقاء، لذا فما يفرض عليهم ليس بضرائب و لا جمارك انما (جزية و خراج وغنائم). وظيفة دولة المواطنة هي تسهيل الانشطة الاقتصادية و توفير الشروط العادلة لمراكمة الثروات وتنمية الأموال و من ثم تفرض الدولة ضرائب علي تلك الثروات لتسيير شؤونها و للصرف علي بعض البرامج التنموية العامة ( التعليم الاساسي، الصحة العامة و الصحة الاولية و البحث العلمي.. )،
لأن دولة اسلامويو السودان ليس دولة مواطنة و لأن السودانيون ليسوا مواطنين انما مشركين و كفار و مؤلفة قلوبهم..! لذا لا تكترث حكومة الاسلامويين ﻷي برنامج تنمية او أي مشروع عام بل تكتفي بالصرف علي ما يضمن قوتها و بقاءها و تمكينها.. لقد حولت دولة الاسلامويين ديوان الضرائب الي ديوان جزية و ديوان الجمارك الي ديوان خراج و البنك المركزي الي بيت مال الاخون المسلمين وليس مال المسلمين!!! افقرت الانقاذ من تحكمهم من اهل عهد و ذمة ومشركين و اغنت ( صحابتها ) وتابعيها بغير احسان، و لأن كل الاسلامويين من اصحاب النفوذ والسطوة لا يدفع اغنياءهم لبيت المال خاصتهم حتي؛ بل يدفعون عند الطلب لخزينة التنظيم او يضعون في جيب و حساب أميرهم مباشرة! فالجزية والخراج ليست واجب عليهم وانما علي (اهل الذمة، اي الشعب والمواطنين) لذا تجد السلطة نفسها دوما بحاجة لفرض المزيد من الجزية والخراج علي العوام من اهل الذمة و العهد والمؤلفة قلوبهم.. ان الدولة اما ان تكون دولة حريات اقتصادية -راسمالية فينحصر دورها في تنظيم النشاط المجتمعي و تتقاضي مقابل ذلك ضرائب ورسوم زهيدة و كلما كانت ناجحة في وظيفتها زاد حجم النشاط الاقتصادي المجتمعي و ازدهرت التجارة والصناعة و السياحة وسائر الأعمال فتوسعت مظلة الدافعين للضرائب والرسوم الجمركية وخلافه ومن ثم تحسن الدور التنظيمي والاشرافي للدولة و تتمكن من تجويد وظيفتها و خدماتها؛ او كانت الدولة قابضة فتقوم بكل الانشطة الاقتصادية ( التجارية والصناعية ) ويكون الشعب عبارة عن مستخدم لدي الدولة و مستأجر عندها ..
اما دولة الاسلامويين في السودان فلا هي رأسمالية ولا هي اشتراكية و لا هي مزيج بينهما!!
انما مخلوق شائه لا رأس له ولا اطراف بل بطن جائعة لا تشبع اطلاقا!
اذ عبر سياسة الخصخصة باعت معظم المشاريع المملوكة للدولة ولم تبعها للقطاع الخاص انما لقطاع جديد من السماسرة المحميين بنفوذ الدولة ولم تكن عملية البيع شفافة ومفتوحة ( مزادات او عطاءات قانونية ) انما في الظلام و في منتهي السرية! فأسفرت العملية عن تخلق قطاع ثالث في الاقتصاد يوظف موارد الدولة لصالح فئة من المحاسيب و مجموعات من السماسرة والمنتفعين.. وضمور وضعف مميت في القطاع الخاص، فيما اصبح القطاع العام غنيمة سهلة عند عتاة الاسلامويين وضعافهم! و ما لم تنتهي وضعية الدولة الجابية التي تري الدولة غنيمة و الحكم حق ينتزعه من يغلب! و مالم تتغير النظرة الي الضرائب والرسوم الحكومية لتصبح واجب المواطنة لا جزية و لا خراج فلن ينصلح حال السودانيين ولا حال السودان.
تعليقات
إرسال تعليق