يعتبر قانون النظام العام لولاية الخرطوم احد اكثر القوانين اثارة للجدل،
لكن بكل أسف هو جدل سياسي يشوبه جهل بين النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين من جهة و مزايدة وتكسب وانتهازية سياسية من قبل الحاكمين، لذا وبرغم طول امد الجدل بشأنه الا انه لم يحدث اي تغيير او تطور بل ويمكن ان يستمر الجدل بشأنه الي ما لا نهاية! لأنه جدل لوجه الجدل حتي اضحي كجدل اهل بيزنطة 'هل الملائكة اناث ام ذكور' وايهما اول الدجاجة ام البيضة!
السبب الرئيسي هو انه لم تتم اي دراسة جادة لنصوص القانون و لتداعيات تطبيقه للوقوف علي مواده المثيرة للخلاف!
فنظرة سريعة للقانون الذي سنه والي الخرطوم سنة 1994م و عدله مجلس الولاية بعد سنتين نستبين ان نصوص القانون لا تحتوي اي نص يحكم المسائل مما يثار الجدل بشأنها!
فالقانون غير معني باللباس ولا بالجرائم 'الأخلاقية او ما يعرف في المنطقة بجرائم الاداب' انما هو قانون يعني ب'تنظيم' مناطق التجمعات العامة كالاسواق مثلا، و مما لا شك فيه فهو قانون من قوانين النظام الديكتاتوري يهدف للسيطرة والتحكم في الافراد لدرجة السيطرة التامة عليهم، الا انه لا دخل له باغلب ما يثار من جدل الأن بشأنه!
فالقانون يعني بتنظيم الحفلات العامة والخاصة 'المناسبات الأسرية والعائلية!' و بالجلوس في المركبات العامة!! و بظواهر التشرد و التسول جمع التبرعات ' ويلاحظ ان الجهات المختصة عمليا لم تتخذ اية اجراءت فيما يخص هذه البنود من القانون'!! وبتنظيم عمل محال تصفيف الشعر والتجميل 'الكوافير'! و باستخدام مكبرات الصوت! و الدجل والسحر والشعوذة!
اذا فالقانون يهدف للرقابة والتحكم وضبط سلوك المواطن في الشارع و اماكن التجمعات العامة و المرافق والاسواق، فمن اين تأتي والي ما تستند الحجج بأن القانون يسبب المشاكل التي يتحدث عنها الناشطون والساسة في الاعلام!
الواضح ان القانون عند سنه اولا كان يهدف لأن يكون بمثابة 'قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' علي نسق النسخة السعودية! بل وتقديم نسخة اكثر راديكالية 'تشدد' في هذا المنحي.
وكان كبار موظفي الدولة في ذلك الوقت يسعون لإثبات ولاءهم للمدرسة الجديدة 'الاسلامية' في الحكم لذا فقد تم تقديم شروحات وتفسيرات واجتهادات و 'اقتراحات' تدعم وتقوي تطبيق قانون النظام العام!
ومن ذلك قيام مدير الشرطة بتأسيس ادارة كاملة وتخصيصها للقيام بتطبيق قانون الولاية! 'هل لاحظتم ان الشرطة اتحادية والقانون ولائي!!' تحت مسمي شرطة النظام العام و التي تحولت لاحقا لمسمي 'امن المجتمع'!!
كما قام رئيس السلطة القضائية باصدار امر تأسيس محاكم خاصة لنظر قضايا 'قانون النظام العام' وحدد اختصاصاتها فوض لها سلطات اصدار احكامها!!
وفي ظل دولة بوليسية كالسودان منذ 1989م وليست دولة قانون فان ممارسات البوليس و الجهاز القضائي الذي لا يملك سمات استقلال فإن الممارسة البوليسية والقضائية هي التي صنعت ل "قانون" النظام العام صيته وسمعته التي سارت بها الركبان.
ان انهاء هذا الوضع يقتضي اولا دمج شرطة امن المجتمع في الشرطة الجنائية و دمج اقسامها مع منظومة اقسام الشرطة المعروفة و الغاء محاكم النظام العام و ترك سلطة انفاذ القانون لمحاكم الجهاز القضائي للولاية 'الخرطوم'، والا فإن محاكم النظام العام ستسير علي خطي محاكم 'العدالة الناجزة' سيئة السمعة علي ايام حكم النميري و ستكون بمثابة محاكم تفتيش معاصرة بنسخة وذات صبغة سودانية 'اسلامية' مع الأسف!
لكن بكل أسف هو جدل سياسي يشوبه جهل بين النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين من جهة و مزايدة وتكسب وانتهازية سياسية من قبل الحاكمين، لذا وبرغم طول امد الجدل بشأنه الا انه لم يحدث اي تغيير او تطور بل ويمكن ان يستمر الجدل بشأنه الي ما لا نهاية! لأنه جدل لوجه الجدل حتي اضحي كجدل اهل بيزنطة 'هل الملائكة اناث ام ذكور' وايهما اول الدجاجة ام البيضة!
السبب الرئيسي هو انه لم تتم اي دراسة جادة لنصوص القانون و لتداعيات تطبيقه للوقوف علي مواده المثيرة للخلاف!
فنظرة سريعة للقانون الذي سنه والي الخرطوم سنة 1994م و عدله مجلس الولاية بعد سنتين نستبين ان نصوص القانون لا تحتوي اي نص يحكم المسائل مما يثار الجدل بشأنها!
فالقانون غير معني باللباس ولا بالجرائم 'الأخلاقية او ما يعرف في المنطقة بجرائم الاداب' انما هو قانون يعني ب'تنظيم' مناطق التجمعات العامة كالاسواق مثلا، و مما لا شك فيه فهو قانون من قوانين النظام الديكتاتوري يهدف للسيطرة والتحكم في الافراد لدرجة السيطرة التامة عليهم، الا انه لا دخل له باغلب ما يثار من جدل الأن بشأنه!
فالقانون يعني بتنظيم الحفلات العامة والخاصة 'المناسبات الأسرية والعائلية!' و بالجلوس في المركبات العامة!! و بظواهر التشرد و التسول جمع التبرعات ' ويلاحظ ان الجهات المختصة عمليا لم تتخذ اية اجراءت فيما يخص هذه البنود من القانون'!! وبتنظيم عمل محال تصفيف الشعر والتجميل 'الكوافير'! و باستخدام مكبرات الصوت! و الدجل والسحر والشعوذة!
اذا فالقانون يهدف للرقابة والتحكم وضبط سلوك المواطن في الشارع و اماكن التجمعات العامة و المرافق والاسواق، فمن اين تأتي والي ما تستند الحجج بأن القانون يسبب المشاكل التي يتحدث عنها الناشطون والساسة في الاعلام!
الواضح ان القانون عند سنه اولا كان يهدف لأن يكون بمثابة 'قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' علي نسق النسخة السعودية! بل وتقديم نسخة اكثر راديكالية 'تشدد' في هذا المنحي.
وكان كبار موظفي الدولة في ذلك الوقت يسعون لإثبات ولاءهم للمدرسة الجديدة 'الاسلامية' في الحكم لذا فقد تم تقديم شروحات وتفسيرات واجتهادات و 'اقتراحات' تدعم وتقوي تطبيق قانون النظام العام!
ومن ذلك قيام مدير الشرطة بتأسيس ادارة كاملة وتخصيصها للقيام بتطبيق قانون الولاية! 'هل لاحظتم ان الشرطة اتحادية والقانون ولائي!!' تحت مسمي شرطة النظام العام و التي تحولت لاحقا لمسمي 'امن المجتمع'!!
كما قام رئيس السلطة القضائية باصدار امر تأسيس محاكم خاصة لنظر قضايا 'قانون النظام العام' وحدد اختصاصاتها فوض لها سلطات اصدار احكامها!!
وفي ظل دولة بوليسية كالسودان منذ 1989م وليست دولة قانون فان ممارسات البوليس و الجهاز القضائي الذي لا يملك سمات استقلال فإن الممارسة البوليسية والقضائية هي التي صنعت ل "قانون" النظام العام صيته وسمعته التي سارت بها الركبان.
ان انهاء هذا الوضع يقتضي اولا دمج شرطة امن المجتمع في الشرطة الجنائية و دمج اقسامها مع منظومة اقسام الشرطة المعروفة و الغاء محاكم النظام العام و ترك سلطة انفاذ القانون لمحاكم الجهاز القضائي للولاية 'الخرطوم'، والا فإن محاكم النظام العام ستسير علي خطي محاكم 'العدالة الناجزة' سيئة السمعة علي ايام حكم النميري و ستكون بمثابة محاكم تفتيش معاصرة بنسخة وذات صبغة سودانية 'اسلامية' مع الأسف!
تعليقات
إرسال تعليق