بانفصال أقاليم الجنوب ذات المخزون النفطي في 2011م فقدت حكومة السودان نحو 70% من ايراداتها، وشعر المواطن بضائقة معيشية واقتصادية محكمة حوله، لكن كانت السلطة المتوطدة الاركان قادرة علي القيام بمهمة تسيير حكمها "دفع الرواتب للجنود النظاميين وغير النظاميين، وجنود الجهاز المدني، والقيام بمتطلبات لوردات الجهاز السياسي الضخم المساند لها" لذا استطاعت ان تصمد بوجه التذمر المتزايد وبوجه التمردات المسلحة.
في العام 2012 قال البشير في لقاء تلفزيوني ان فقدان ايرادات النفط صعب الاوضاع لكن في غضون عام سينفرج الوضع ومطلوب من المواطن ان يصبر علي الحكومة هذا العام فقط. لكن مر العام والذي تلاه ولم يحدث الانفراج الاقتصادي الذي وعد به الرئيس بل زادت الانور سوءا وبلغ سعر صرف الجنيه 13 جنيها مقابل الدولار! واختتم الشعب تلك السنة "2013م" بانتفاضة غضب في سبتمبر قمعتها السلطات بقوة باطشة و بخسائر في الارواح بلغت 280 في احصاءات الحكومة واكثر منها عند المنظمات الطوعية!
لكن بعد ستة سنوات من ذلك التاريخ و مع نفاذ مخزون الاكاذيب والوعود الخلب بزيادة انتاج الذهب و اصلاح الدولة فان موازنة العام 2018 تضع الحكومة في مواجهة النهاية التي طالما تجنبتها.
أبرز سمات هذه الميزانية هي تقليص النفقات. فالحكومة تقول انها ستوقف شراء سيارات جديدة، والسيارات الجديدة تمثل احد اهم حوافزها و رشاها للوزراء والبرلمانيين و كبار موظفي الدولة و ضباط القوات النظامية، وبدونها سيقل حماس تلك الفئات للدفاع عن بقاء الحكومة.
كما تقول انها ستوقف بناء المرافق والمقار العامة. وهذا يعني ان "العطاءات" التي كانت تذهب لمن لا يستحقون و خلقت مئات اثرياء الغفلة ستتوقف و ستجف معها خزائن تلك الفئات!
من السمات كذلك فان السلطة ستسعي "لتوسيع مظلة الضرائب والجبايات" وهذا يعني زيادة رصيد الحنق علي السلطة، لأن توسيع المظلة الجبائية يعني الشروع في ملاحقة فئات هي ملاحقة اصلا برسوم كثيرة و فئات اعيتها الحيلة للبقاء والعيش اصلا تصبح مطالبة بدفع ضرائب!
هذا علاوة علي تقليص الصرف علي الزيارات الرسمية الخارجية ..!
ان موزانة العام 2018 والتي لا يتجاوز حجمها مبلغ الستة مليارات دولار '150 مليار جنيه سوداني' مع انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية التي بلغت 26 جنيها مقابل الدولار الواحد! لبلد يزيد عدد سكانها عن ال 30 مليون نسمة. وينتشرون في مساحة تناهز المليون ونصف المليون كيلومتر مربع، هذه الموازنة تمثل شهادة وفاة مالية للسلطة الحاكمة، فالحكومة التي فشلت في تحقيق تنمية اقتصادية في ظل معدلات تضخم غير مسبوقة تتراوح سنويا بين 38-46% بل اقتصر جهد الحكومة خلال ال 30 عاما علي تحقيق الرفاه للدوائر المقربة منها، عبر التمويل المباشر واثراء الحاشية ثم رشوة الدائرة الأبعد بالرواتب والسيارات و "قوت العاملين" وحج المؤسسات و رشوتهم بالمواد الغذائية عبر تعاونيات العاملين في الدولة باسعار مخفضة و زهيدة و باقساط!
كل تلك الامتيازات اصبحت من الماضي و ستتقلص دوائر المنتفعين الي فئة قليلة جدا، و علي تلك الفئة القليلة وحدها ان تدافع الأن عن بقاء امتيازاتها!
في العام 2012 قال البشير في لقاء تلفزيوني ان فقدان ايرادات النفط صعب الاوضاع لكن في غضون عام سينفرج الوضع ومطلوب من المواطن ان يصبر علي الحكومة هذا العام فقط. لكن مر العام والذي تلاه ولم يحدث الانفراج الاقتصادي الذي وعد به الرئيس بل زادت الانور سوءا وبلغ سعر صرف الجنيه 13 جنيها مقابل الدولار! واختتم الشعب تلك السنة "2013م" بانتفاضة غضب في سبتمبر قمعتها السلطات بقوة باطشة و بخسائر في الارواح بلغت 280 في احصاءات الحكومة واكثر منها عند المنظمات الطوعية!
لكن بعد ستة سنوات من ذلك التاريخ و مع نفاذ مخزون الاكاذيب والوعود الخلب بزيادة انتاج الذهب و اصلاح الدولة فان موازنة العام 2018 تضع الحكومة في مواجهة النهاية التي طالما تجنبتها.
أبرز سمات هذه الميزانية هي تقليص النفقات. فالحكومة تقول انها ستوقف شراء سيارات جديدة، والسيارات الجديدة تمثل احد اهم حوافزها و رشاها للوزراء والبرلمانيين و كبار موظفي الدولة و ضباط القوات النظامية، وبدونها سيقل حماس تلك الفئات للدفاع عن بقاء الحكومة.
كما تقول انها ستوقف بناء المرافق والمقار العامة. وهذا يعني ان "العطاءات" التي كانت تذهب لمن لا يستحقون و خلقت مئات اثرياء الغفلة ستتوقف و ستجف معها خزائن تلك الفئات!
من السمات كذلك فان السلطة ستسعي "لتوسيع مظلة الضرائب والجبايات" وهذا يعني زيادة رصيد الحنق علي السلطة، لأن توسيع المظلة الجبائية يعني الشروع في ملاحقة فئات هي ملاحقة اصلا برسوم كثيرة و فئات اعيتها الحيلة للبقاء والعيش اصلا تصبح مطالبة بدفع ضرائب!
هذا علاوة علي تقليص الصرف علي الزيارات الرسمية الخارجية ..!
ان موزانة العام 2018 والتي لا يتجاوز حجمها مبلغ الستة مليارات دولار '150 مليار جنيه سوداني' مع انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية التي بلغت 26 جنيها مقابل الدولار الواحد! لبلد يزيد عدد سكانها عن ال 30 مليون نسمة. وينتشرون في مساحة تناهز المليون ونصف المليون كيلومتر مربع، هذه الموازنة تمثل شهادة وفاة مالية للسلطة الحاكمة، فالحكومة التي فشلت في تحقيق تنمية اقتصادية في ظل معدلات تضخم غير مسبوقة تتراوح سنويا بين 38-46% بل اقتصر جهد الحكومة خلال ال 30 عاما علي تحقيق الرفاه للدوائر المقربة منها، عبر التمويل المباشر واثراء الحاشية ثم رشوة الدائرة الأبعد بالرواتب والسيارات و "قوت العاملين" وحج المؤسسات و رشوتهم بالمواد الغذائية عبر تعاونيات العاملين في الدولة باسعار مخفضة و زهيدة و باقساط!
كل تلك الامتيازات اصبحت من الماضي و ستتقلص دوائر المنتفعين الي فئة قليلة جدا، و علي تلك الفئة القليلة وحدها ان تدافع الأن عن بقاء امتيازاتها!
تعليقات
إرسال تعليق