تقول التسريبات ان من جملة القوانين المصاحبة للميزانية تم تمرير قوانين تضع شركات الجيش تحت ولاية المالية (وزارة جبريل).
لا نستبعد ان تكون تلك مجرد شائعات لنزع الاحتقان و اعادة تسويق اللجنة الامنية "و الانقلابيين العسكر" سياسياً لمرحلة مقبلة .. كما لا نستبعد ان يكون عمل علي طريقة (بيدي لا بيد عمرو) بمعني طالما ان ذا مطلب عادل و له سند وطني كبير فليتم بيد الانقلابيين لا بيد المحسوبين علي الثورة لحرمانهم من تحقيق أي مكسب او انجاز وطني.
ان تم بالفعل وضع تلك الشركات "الامبراطوريات" تحت ولاية المالية، فتحت أي ولاية تقع المالية نفسها؟
اذ ان جبريل و ماليته "و بنك السودان" منذ الانقلاب تحت التصرف الكامل للمكون الانقلابي..
امبراطوريات الجيش و الأمن و الشرطة و الدعم السريع المالية و الاقتصادية في الوقت الراهن "الضبابي" و في كل الاوقات لا يمكن ان تسوي وضعيتها فقط بقرار من سطرين بأيلولة ادارتها أو الاشراف عليها للمالية او لغيرها من الجهات!
ولا تؤل بلجان تسليم و تسلم شكلية من التي درج المسؤولين علي اعتمادها!
فهذه الجهات و الواجهات لم تدار اصلاً بموجب قرار و لا قانون ولا تعاقدات يوماً انما بثقافة سياسية و اقتصادية لنظام عمره ثلاثة عقود و تزيد!
ثقافة عمادها اللامحاسبة و اللامساءلة..
الاسلوب الأفضل للتعامل مع هذه المؤسسات هو تحويلها لملكيات عامة "أي لشركات مساهمة عامة".. فالدولة اعلنت الخروج من السوق التجاري و الاتجاه نحو الخصخصة منذ سنوات طويلة، و المالية لا تختلف عن الجيش؛ فهي كذلك ليس عملها التنافس في السوق انما التنظيم و الاشراف "المحائد"، و شرط الحياد لا يتحقق اذا كان للمالية او للدولة أو لأي من اجهزتها و وزارتها شركات تنافس و تضارب و تزاحم في سوق الله اكبر!
زادنا و باقي مؤسسات المجموعة الأمنية و العسكرية يجب ان يتم تقويمها بسعر اليوم (تقويم الاصول) و يتم تحويلها لأسهم فتأخذ الدولة رأسمالها لا تُظلم و لا تَظلم (كربا الجاهلية تماماً) .. و تتحول تلك الامبراطوريات الي القطاع الخاص ليقوم بتوفير ميزانية تشغيلها و يزيد مزانيتها و رأسمالها و ينتفع منها أكبر قطاع من الناس (مساهمين و موظفين و عمال و مستهلكين و عملاء.. الخ). عوضاً ان تبقي كارتيلات محازبين و محاباة و منتفعين بلا مقابل..
و لا أظن ان أحد يعرف اليوم ) و لا حتي ادارة زادنا (العالمية) نفسها يعرف كم يبلغ رأسمالها؟ فهو مال سائب يتصل بشرايين و اوردة المال العام و يتغذي علي الخزينة العامة بلا رقيب و لا حسيب.
زادنا (العالمية) القابضة او زادهم تلك تملكت نسبة مقدرة من اراضي ولايات نهر النيل و الشمالية و هذه في نفسها مشكلة يجب ان تتم تسويتها مع تلكم الولايتين (و غيرهما ان وجدت) .. كذا ما تحصلت عليه من تمويل بنكي بلا ضوابط فيجب مراجعته لأنه مال عام (اموال مودعين) و يجب تحميل ادارات البنوك (لا اموال المودعين) مسؤولية تلك التجاوزات..
اما ما حصلت عليه من اعفاءات جمركية و ضرائبية و رسوم ولائية و تسهيلات أخري بمختلف المسميات فيمكن اعتباره مساهمة من الدولة للادارة الخاصة الجديدة (و للقطاع الخاص السوداني في جملته) التي تتولي تسييرها و مساهمة دعما للقطاع الخاص!
اما تحويلها من ملكية الجهات الامنية و العسكرية و تحويلها لملك "مالية جبريل" فهو كتخليصها من فك تمساح و القاءها في براثن اصلة ضخمة !!
تعليقات
إرسال تعليق