حكم اللجنة الأمنية (ثغرة تفكيك التمكين و - استعادة الفشقة) !!!

  مايو ٢٠٢٢م

عندما قررت اللجنة الأمنية "الانحياز للشعب" و عزل البشير كانت تضمر تقديم نسخة جديدة تكفل استمرار سياسات و وجوه المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية..

و عندما اضطرت تحت الضغط للتخلي عن بعض الوجوه ظلت تصر علي استمرار ذات النهج و السياسات..

و عندما اضطرت تحت الضغط بعد جريمة فض الاعتصام التي لم تقلب الموازين لصالح اللجنة الامنية كما كانت تعتقد؛ اضطرت للقبول بصيغة شراكة مع قوي اعلان الحرية و التغيير و هي تضمر الانقلاب علي هذا الاتفاق في اقرب سانحة.. 

لذا كانت كل تصرفاتها تصب في هذا الاتجاه:

• عندما قدمت لجان قحت الحقوقية و محاميها طلب اجازة قانون "تفكيك التمكين" لم تتردد اللجنة الأمنية في اجازته لأنها علي مايبدو اكتشفت نقاط الضعف فيه بل و لا يستبعد ان تكون عناصر موالية "سراً" للنظام البائد شاركت في تلك الصياغة العجيبة..

المهم اجازتها اللجنة الأمنية - المكون العسكري دون تعطيل..

و عندما قدمت لها نسخة معدلة بعد اقل من ستة اشهر وافقت اللجنة الامنية علي امضائه لأن التعديلات لم تحمل أي تغيير مهم!

و كما قام رئيس المكون العسكري بالتوقيع علي القانون كما وقع علي قرار تشكيل اللجنة العليا المنصوص عليها فيه "برئاسة عضو المكون العسكري ياسر العطا"، و الذي استقال لاحقاً تلك الاستقالة التي تفهم الأن علي انها جزء من اضعاف العملية و اضعاف المكون المدني..

كما ماطل المكون العسكري في تشكيل و تفعيل عمل لجنة الاستئنافات الخاصة بذلك القانون لاصابته بشلل كبير.. 

- في المقابل قام اعلام النظام البائد بشن هجوم مكثف علي القانون مستغلاً ما فيه من ثغرات و مستغلاً امور أخري "بالباطل" لضمان افلات عناصر النظام البائد بالثروات المنهوبة.. 

الضعف في نصوص قانون التفكيك "و لا قانونيته و لا شرعيته" يتحملها بالأساس وزير العدل "دكتور جورج تاون" نصر عبد الباري و الرئيس حمدوك اضافة لتجمع المحامين الديمقراطيين "الذراع القانوني لقحت"!

تم تكثيف الهجوم علي الاعضاء المدنيين الذين تولوا بجهل كبر خروقات القانون "نائب رئيس لجنة التفكيك محمد الفكي و وجدي صالح و طه عثمان.. الخ"، ام البرهان الذي اجاز القانون و العطا الذي ترأس اعماله لعدة شهور فقد احتموا من النقد؛ بل هو لم يستهدفهم اصلاً، ما جعل البرهان في وضع مريح لينضم لجوقة ناقدي القانون و بلغ به الأمر مرحلة سحب الحماية القانونية و الأمنية لمقار اللجنة و اصول السودان المنهوبة!!

- ليس هذا مجال توضيح اختلالات القانون، فقد كتبنا في ذلك كثيراً و لكن لاحياة لمن تنادي فالفكي و وجدي و طه حولوا فعاليات اللجنة الي شئ اقرب الي حلبات المصارعة الحرة التي تستقطب المشجعين المتعصبين و محبي هذا النمط من "السياسة" ما خلق حالة من التشويش يصعب معها اسماع اي اصوات أخري من ذات الجهة!

ابرز تلك الاختلالات هي انه ما من قانون تحال مسؤولية تنفيذه الي جهة سياسية و "سيادية" انما تناط تلك المهمة بلجنة ادارية حكومية دون مستوي الوزير المعني "العدل هنا" او رئيس الحكومة و اللذين يقومان من باب الاشراف فقط باعطاء قرارات اللجنة الصفة النهائية "ادارياً"..

كما انه ما من قانون يتم تشريعه و ليس للمحاكم من مستوي المحكمة العامة "المدنية او الادارية او الجنائية حتي" صلة بطبيقة!

و لو تم التركيز علي اصلاح جهاز المراجع العام و تم الرجوع الي تقاريره خلال ٣٠ عاماً و تم الانتهاء سريعاً من اصلاح جهاز العدالة "النائب العام" و القضاء و وزارة العدل نفسها و الشرطة الجنائية و مفوضية الفساد الاتحادية و مفوضيات مكافحة الفساد الولائية .. كل ذلك مع منح لجنة ادارية حكومية سلطة رصد و التحقيق الاداري و تجميد و حجز الارصدة و الاصول "و ليس مصادرتها" لحين جهوزية السلطة للنظر فيها حالة بحالة لكان أجدي.. و لكانت الثورة في مركز سليم بوجه النقد الكثيف الذي شنه نظام اللصوصية البائد "الكلبوقراطية" - بعين قوية - رغم ان فساده و لصوصيته مشهورة و معروفة علي مستوي العالم!!

و هكذا تثني للمكون العسكري بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ليس فقط من ايقاف ملاحقة فساد ٣٠ سنة بل و الانتقال بكل اريحية لملاحقة فساد اعضاء لجنة التمكين في اقل من سنتين هو عمر عمل اللجنة الفعلي!

- كذلك يؤخذ علي عملية تفكيك التمكين و حالة الغوغائية التي اشاعها انها همشت اعمال مهمة اخري مثل ملاحقة جرائم التعذيب و القتل و انتهاكات حقوق الانسان و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و جريمة الخيانة العظمي - التفريط في وحدة التراب الوطني و وخدة الشعب السودان، بل و تعمد تقسيم السودان، و جرائم رعاية الارهاب الدولي التي جرت علي السودان عواقب وبيلة من عقوبات اقتصادية و سياسية.. كذلك انها سحب الأضواء من ملف الأموال التي هربت للخارج و هذا ملف أهم من ملاحقة الاصول بالداخل لأنها اصول تقيم مباشرة بالدولار و بقية العملات الاجنبية.. 

• اما ملف "تحرير الفشقة" و مجمل العلاقات السودانية الاثيوبية و المصرية فتلك كانت ملهاة أخري من ملاهي اللجنة الأمنية التي انخدعت بها قحت..

بدأت القصة بابرام المكون العسكري لاتفاقات تعاون و تنسيق عسكري بين الجيش السوداني و الجيش المصري و أجرت سلسلة من المناورات و التدريبات المشتركة، و رغم ان ملف التنسيق العسكري السوداني المصري ظل علي مدي التاريخ ملف خلافي (اتفاقية الدفاع المشترك في عهد الرئيس الاسبق المخلوع كذلك جعفر نميري)؛ و رغم انه كان من الواضح ان ثمة ما يجري الاعداد له في الكتمان "فالنظام المصري و المخابرات المصرية ظلت عبر التاريخ هي الراعية الرسمية و المحفزة لانقلابات السودان العسكرية"! فان كل القوي السياسية السودانية "احزاب قحت و الحركات المسلحة" غضت الطرف عما يدور و عما يجري الاعداد له.. 

- تدخل المكون العسكري في ملف سد النهضة و مارس ضغوط علي وزارة الري و وزارة الخارجية و إستجابات وزارات قحت تلك و نقلت موقف السودان في طرفة عين من متفهم للحق الاثيوبي الي متفاهم و منسجم مع الموقف المصري!!

و فيما كانت وزيرة خارجية حزب الأمة و قحت "المنصورة" تجوب ادغال افريقيا "الكنغو كنشاسا و الكنغو برازافيل و نيجيريا و غانا و يوغندا و زامبيا.. الخ" بحثاً عن دعم افريقي لموقف مصر و "موقف السودان الجديد" كانت "مخابرات الشقيقة" التي تدير ملف السودان منذ ١٩٩٥م تضع اللمسات الأخيرة للإنقلاب في السودان، و عندما وقعت الطامة حولت "المنصورة" ان تتصل "بأستاذها" رئيس الدبلوماسية المصرية "سامح شكري" مراراً لكنه رفض ان يرد علي هاتفها كما صرحت؛ فبالنسبة لشكري فان "المنصورة" اصبحت شخص من الماضي لا فائدة من الحديث معه!

- بالتزامن مع التنسيق مع مصر اعلن "قائد الجيش" البرهان عن عملية عسكرية لتحرير منطقة الفشقة من الوجود الاثيوبي، و في بضع ايام كانت القوات و النيران تتبادل في الفشقة و اعلن عن استعادة مساحات واسعة من المنطقة.. و نظم الجيش حملة تضامن واسعة من شخصيات عامة و "قونات" لدعم عملية الجيش و انضمت قيادات و وزراء من قحت للوفود الزائرة لمنطقة الاشتباك و الجبهة، و منحت قحت و قواعدها المكون العسكري دعم "علي بياض"!!

كانت الفشقة عبر التاريخ نقطة سوء تفاهم بين السودان و اثيوبيا، لكنها كانت ساكنة و كانت ثمة اتفاقيات و تفاهمات بين النظام البائد و الاثيوبيين علي تسوية ما فيها، و كان يمكن ان يترك للمسار الدبلوماسي ان يبادر الي معالجة الملف، و الانتقال الي مرحلة ما بعد ايام التنسيق العسكري العالي بين الجيش السوداني و الجيش الاثيوبي و ايام برتكولات التدريب المشتركة بين الكلية الحربية و اكاديمية الحرب السودانية و نظيرتها الاثيوبية و ايام كان البشير يقضي اجازاته السنوية و غير السنوية مستلقياً علي مياه بحيرة تانا بمدينة قندر الأمهرية!

نقل محور التفاهم العسكري تم سريعاً من اثيوبيا الي مصر و كان عرابه كمال عبد المعروف..

- الاشتباكات في الفشقة كانت مقدمة و تمهيد للانقلاب العسكري، فكل شخص في العالم الثالث يعرف ان العساكر ان ارادوا الانقلاب علي السلطة افتعلوا حرباً، فان انتصروا عادوا في زهوة النصر و انقلبوا بمبرر انهم الاقدر علي حماية الدولة و الأمة و الأولي بحكمها؛ و ان انهزموا عادوا بخيبة الخسارة و حملوا النظام مسؤولية الخسارة و مبرر الهزيمة و انقلبوا بداعي تحقيق شروط النصر السياسية!!

لكن قيادات الحكومة الانتقالية و قحت غرقوا في سكرة السلطة و المناصب حتي فاجأهم الصباح.