معروف ان لعصابات الجريمة المنظمة بمختلف انشطتها 'المافيا' ولتجمعات اللصوص قواعد سلوك تحكم العلاقة الداخلية فيما بين افراد مجتمعهم ولها قوة القاعدة القانونية بينهم لذا فهي مرعية وسطهم. و مخالفة تلك القواعد 'قواعد اخلاق و ميثاق شرف اللصوص وتشريع المافيا' يرتب علي المخالف جملة من العقوبات تتراوح 'حسب الحالة' بين الحرمان من حماية العصابة والتخلي عن العضو ليصبح تحت رحمة العصابات المناوئة؛ او التصفية؛ او الوقوع تحت رحمة قانون الدولة و المجتمع وعدالة اجهزتها 'شرطة وقضاء وسجون..الخ'
القوانين الخاصة بمجتمعات اللصوص وقواعد السلوك فيها ليس بالأمر المبتدع او الجديد، هو قديم جدا وطبيعي؛ فلكل مجتمع صغير مترابط ومنعزل نوعا ما له قواعد سلوك داخلية مرعية، الفرق إن مجتمعات الجريمة ترعي قواعدها الداخلية وبالمقابل يعتمد وجودها علي انتهاك كل قاعدة قانونية اخري تتعلق بقوانين العدالة الطبيعية او الوضعية او حتي الالهية 'قوانين دينية'! التي تحكم الدولة او المجتمع الذي يعتاش المجرمون علي انتهاك نظمه وقوانينه!
الجديد والفريد وغير المسبوق هو انه بات لدينا في السودان حكومات اقرب ما تكون للعصابات وافرادها مجرمون و رجال مافيا لا رجال دولة؛ في ظل هذا الوضع طفت للسطح فئة من القانونيين تبحروا في قوانين اللصوص وتشريعات العصابات و صاروا خبراء فيها و وضعوا خبرتهم في خدمة الحكومات الدكتاتورية 'المافيوية'!
وهي بالتأكيد ليست خبرة ذات قيمة علمية! فكل ما هو مطلوب من القانوني او المحامي ليلتحق بطبقة 'نخبة مستشاري السلطة الدكتاتورية' هو ان يضع ضميره المهني جانبا! ثم يعمد الي تبرير كل اقوال وافعال الدكتاتور ويسبغ عليها الصفة القانونية ليعتبرها الناس مشروعة! يبصم علي كل القوانين وان كانت تتعارض مع الالتزامات الانسانية الدولية او الدستورية 'الوطنية' او كانت متعارضة في ذاتها، يقدم مهارته في الصياغة لتأخذ تلك التشريعات شكل القانون لا روحه ولا مضمونه! يقدم خدماته لتبرير تجاوزات واخطاء وخطايا كل اجهزة الحكم بما يحولها من اجهزة خدمة الي جهاز قمع و تسلط ومن حكم الي تحكم.
وقد اسفرت خدماتهم 'علي سبيل المثال لا الحصر' عن تحويل عصابات نهب مسلح وجماعات ومليشيا خارجة عن القانون الي فرق والوية دفاع عن الحكومة! و عن تسهيل الاف عمليات الافلات من العقاب في جرائم انفس واعراض واموال و أراضي! وبعد ان كانت تلك الجرائم ترتكب لصالح تمكين من هم في السلطة لضمان استمرار تلك السلطة اضحت ترتكب اليوم بدوافع شخصية لصالح بعض الافراد النافذين!
طبقة القانونيين الذين تخصصوا في قوانين اللصوص تضم قطاع واسع يشمل كل الذين شغلوا المناصب الدستورية ذات الصلة بالوظائف القانونية 'الوظائف العليا في العدل والقضاء والشرطة والمحاماة.. الخ' خلال الثلاثين عاما الماضية و بعضهم يقدم خدماته منذ عهد الرئيس المخلوع 'نميري'! كما تضم ايضا اعداد كبيرة من شاغلي الوظائف المتوسطة والدنيا؛ أي أنها طبقة راكمت تجارب في مجال تفصيل القوانين والتشريعات علي مقاس الحاكم أولا ثم وضع وابتكار نظام متكامل لتبرير خرقه تلك القوانين!
تلاحظ ان السلطات اصبحت تستعين مؤخرا بمحامين مستقلين للدفاع عن منسوبيها ضد تهم فساد وخلافه؛ ورغم علم الجميع ان الجهاز القانوني غير مستقل الا انها تستعين باؤلئك المحامين لتبرهن عكس ذلك بل و ربما ايضا لتبرئة جهازها والصاق تهمة الفساد والاختلال بطبقة المحامين والتي مثلت طيلة عهد الدكتاتوريات الحلقة الاضعف في سلسلة العدالة، فهذه ليست دولة قانون حتي يكون للمحامين قيمة انما هي دولة العصابات واللاقانون القيمة فيها لمن بيده السلاح والمال!
هل اسمي نماذج لقانونيين ومحامين اضحوا رموز للتمرس في قوانين اللصوص و تشريعات المافيا؟ لا اظن انكم بحاجة لهذا فبسيماهم تعرفونهم وتعرفونهم في لحن القول.
القوانين الخاصة بمجتمعات اللصوص وقواعد السلوك فيها ليس بالأمر المبتدع او الجديد، هو قديم جدا وطبيعي؛ فلكل مجتمع صغير مترابط ومنعزل نوعا ما له قواعد سلوك داخلية مرعية، الفرق إن مجتمعات الجريمة ترعي قواعدها الداخلية وبالمقابل يعتمد وجودها علي انتهاك كل قاعدة قانونية اخري تتعلق بقوانين العدالة الطبيعية او الوضعية او حتي الالهية 'قوانين دينية'! التي تحكم الدولة او المجتمع الذي يعتاش المجرمون علي انتهاك نظمه وقوانينه!
الجديد والفريد وغير المسبوق هو انه بات لدينا في السودان حكومات اقرب ما تكون للعصابات وافرادها مجرمون و رجال مافيا لا رجال دولة؛ في ظل هذا الوضع طفت للسطح فئة من القانونيين تبحروا في قوانين اللصوص وتشريعات العصابات و صاروا خبراء فيها و وضعوا خبرتهم في خدمة الحكومات الدكتاتورية 'المافيوية'!
وهي بالتأكيد ليست خبرة ذات قيمة علمية! فكل ما هو مطلوب من القانوني او المحامي ليلتحق بطبقة 'نخبة مستشاري السلطة الدكتاتورية' هو ان يضع ضميره المهني جانبا! ثم يعمد الي تبرير كل اقوال وافعال الدكتاتور ويسبغ عليها الصفة القانونية ليعتبرها الناس مشروعة! يبصم علي كل القوانين وان كانت تتعارض مع الالتزامات الانسانية الدولية او الدستورية 'الوطنية' او كانت متعارضة في ذاتها، يقدم مهارته في الصياغة لتأخذ تلك التشريعات شكل القانون لا روحه ولا مضمونه! يقدم خدماته لتبرير تجاوزات واخطاء وخطايا كل اجهزة الحكم بما يحولها من اجهزة خدمة الي جهاز قمع و تسلط ومن حكم الي تحكم.
وقد اسفرت خدماتهم 'علي سبيل المثال لا الحصر' عن تحويل عصابات نهب مسلح وجماعات ومليشيا خارجة عن القانون الي فرق والوية دفاع عن الحكومة! و عن تسهيل الاف عمليات الافلات من العقاب في جرائم انفس واعراض واموال و أراضي! وبعد ان كانت تلك الجرائم ترتكب لصالح تمكين من هم في السلطة لضمان استمرار تلك السلطة اضحت ترتكب اليوم بدوافع شخصية لصالح بعض الافراد النافذين!
طبقة القانونيين الذين تخصصوا في قوانين اللصوص تضم قطاع واسع يشمل كل الذين شغلوا المناصب الدستورية ذات الصلة بالوظائف القانونية 'الوظائف العليا في العدل والقضاء والشرطة والمحاماة.. الخ' خلال الثلاثين عاما الماضية و بعضهم يقدم خدماته منذ عهد الرئيس المخلوع 'نميري'! كما تضم ايضا اعداد كبيرة من شاغلي الوظائف المتوسطة والدنيا؛ أي أنها طبقة راكمت تجارب في مجال تفصيل القوانين والتشريعات علي مقاس الحاكم أولا ثم وضع وابتكار نظام متكامل لتبرير خرقه تلك القوانين!
تلاحظ ان السلطات اصبحت تستعين مؤخرا بمحامين مستقلين للدفاع عن منسوبيها ضد تهم فساد وخلافه؛ ورغم علم الجميع ان الجهاز القانوني غير مستقل الا انها تستعين باؤلئك المحامين لتبرهن عكس ذلك بل و ربما ايضا لتبرئة جهازها والصاق تهمة الفساد والاختلال بطبقة المحامين والتي مثلت طيلة عهد الدكتاتوريات الحلقة الاضعف في سلسلة العدالة، فهذه ليست دولة قانون حتي يكون للمحامين قيمة انما هي دولة العصابات واللاقانون القيمة فيها لمن بيده السلاح والمال!
هل اسمي نماذج لقانونيين ومحامين اضحوا رموز للتمرس في قوانين اللصوص و تشريعات المافيا؟ لا اظن انكم بحاجة لهذا فبسيماهم تعرفونهم وتعرفونهم في لحن القول.
تعليقات
إرسال تعليق