تعدد الزوجات هي إحدي القضايا الاجتماعية الشائكة جداً والتي قيل فيها وسيقال الكثير بين لغط ولغو وقول مثمر، وينقسم الناس حولها بين مدافع متعصب ورافض له،
المدافعون عن التعدد يجادلون بعدة حجج منها ما هو واهي جداً مثل قولهم ان عدد النساء أصبح ضعف عدد الرجال بعدة مرات ، لذا علي الرجل ان يقترن بأكثر من واحدة "حتي تجد كل أنثي حظاً من الزواج!!".
تلك الحجة فارغة من أي مضمون، فأولاً ليس ثمة تعداد دقيق واحصائية تثبت هذا القول؛ ثم ليس هناك ثمة تصنيف دقيق يثبت ان النساء اللائي في سن الزواج هو المقصود في الزعم اعلاه وليس مجمل عدد النساء بما فيهن القاصرات و "القواعد... اللائي لا يرجين نكاحاً".
ثم لو اتبعنا منطق تلك الحجة فماذا لو تجاوز تعداد النساء واضحي فوق المعدل الذي يمكن تداركه بنسبة "مثني وثلاث.." فهل يجوز للرجال الاقتران بمايزيد عن الاربع؟؟!! وهل زيادة عدد النساء يلقي علي كاهل الرجال مسئولية ايجاد ازواج لهن؟؟ ثم ماذا لو قل عدد النساء عن عدد الرجال ؟؟؟؟ أليس هذا منطق معوج من أساسه؟!
إن الرد الحاسم علي هذه الحجة هو؛ هل يملك اياً كان إحصائية لعدد الشباب من الرجال الذين أقعدت بهم ظروف الحياة و أعجزتهم عن تحقيق حلم الاستقرار وتكوين أسرة؟؟ بالتأكيد العدد كبير ويفوق اعداد الـ "معددين في الزيجات" فكم الشباب المعطل الهائم علي وجهه في دروب كسب الرزق الحلال لاتخطئه العين، فما هو حادث في مجتمعاتنا هو سيطرة عدد قليل من الرجال علي مصادر المال والكسب واحتكارهم للسلطة كذلك بفعل ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي معين، هؤلاء المسيطرون وبمبرر تزويج النساء طفقوا يعددون مثني وثلاث ورباع، بل وتجاوزوا العدد بالتحلل بتطليق قدامي الزوجات والاقتران بجديدات، فهم كما احتكروا الموارد الاقتصادية بفضل ظرف اجتماعي غير عادل حتي اضحي المال "دولةً بين الاغنياء فقط" يريدون أيضاً ان يحتكروا النساء ليشبعوا متعتهم منها وتلك متعة لا تفني وفيها مزيد لمن انعدمت في قلبه القناعة و الرضي..
حجة ثانية يثيرها " المعددون " وهي ان "الشرع" أبـاح لهم هذا الأمر ، تلك أيضاً حجة مردود عليها، فكأنهم بقولهم هذا يفعلون كل ما أباحه الشرع ويحجمون عن كل نواهيه؛ فلم يبقي لهم سوي أن يعددوا !! ولو أنهم إنتهوا أو نهوا النفس الأمارة بالسؤ عن كل المحظورات عمل بأياته التي تحض علي فعل الخير والانفاق لما تكاثرت مشاكل المجتمع وعلي رأسها ارتفاع نسب العزوف عن الزواج ونسب العنوسة وسط الشباب.. فمن احتكروا المال غالوا في المهور وفي تكاليف الزيجات وابتدعوا فيها مما أعجز غيرهم عن مجاراتهم وبدء حياتهم!!
ثم ان الشرع الذي أباح التعدد فعل ذلك في ظرف اجتماعي معين، فقبل الاسلام "الجاهلية" كان التعدد غير المشروط بسقف هو السائد، فالمجتمع الجاهلي شأنه شأن كل المجتمعات المتخلفة لا ضابط ولا قيد علي تصرفات أفراده خصوصا مترفيه، و لو حظر الاسلام تعدد الزوجات قولاً واحداً لشق ذلك علي الناس، إن التعدد سمة من سمات المجتمعات البدائية المتخلفة "وغير المتحضرة"، ففي المجتمعات المتخلفة جداً نجد التعدد بلا سقف كما لدي معظم القبائل في افريقيا وآسيا، اما في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة فلا مجال للتعدد فيه، بينما يريد البعض للمجتمعات المسلمة أن تبقي في المنطقة الوسطي "بين الجاهلية والتحضر" فلا الي هؤلاء ولا الي هؤلاء، يعيقون تقدمه بحجة ان الشرع أبـاح لهم ذلك!!
بل وحتي وسط الملتزمون "إسلامياً" نجد ان من نال حظاً ونصيب من العلم والمعرفة وسما به عقله يكتفي دائما بزوجة واحدة؛ ومن كان خلــواً من ذلك طفق ينكح من النساء ويتبع شهواته؛ أقرب مثال علي ذلك هنا في السودان الذي يعد فيع "تعدد الزوجات" سياسة رسمية للدولة ! فإن الشيخ الدكتور حسن الترابي ونوابه دكتور علي الحاج ونافع علي وعلي عثمان لم يعددوا بينما البشير وبقية معاونيه الاقل شأناً "غندور وغيره" يعددون في النساء ما طاب لهم.
فوق هذا وذاك فإن الأية التي يستند اليها المعددون يقرأونها بإبتسار مخل فالأية جاءت في سياق مختلف كل الاختلاف عن فهم "هؤلاء الفحول!!" فقد جاءت في سياق الحض علي انصاف الايتام وعدم ظلمهم فالاية الثانية من سورة النساء تقول بوضوح تام: وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ،،،، ثم بعد النهي عن اكل اموال اليتامي وفي سياق كامل الاتصال يأتي قوله تعالي : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. صدق الله العظيم،
يفهم من هذا ان الاصل هو الافراد ويأتي التعدد فقط في حالة الوصاية علي الايتام (أي حتي يكون الوصي مسئول مسئولية مستقلة عن اليتيمة بأن تصبح زوجته مثلا وبالتالي يأمن ان يحيف ويظلمها، ويصبح مالها ماله)
ثم لما لا يلقون بالا لقوله تعالي "فإن خفتم الا تعدلوا فواحدةً" أ ليس هذا نص قرآني وأمر رباني ايضا؟!
إن القول بتعدد الزوجات خصوصاً مع امكان التسريح "الطلاق" دون أي عراقيل يجعل الباب مفتوحاً لحساب "الخصم والاضافة" لقائمة الزوجات، فلا يعدو الامر معه ان يصبح نوع من انواع التحايل علي تحريم الزنا ؛ بل هو إباحة له.
المدافعون عن التعدد يجادلون بعدة حجج منها ما هو واهي جداً مثل قولهم ان عدد النساء أصبح ضعف عدد الرجال بعدة مرات ، لذا علي الرجل ان يقترن بأكثر من واحدة "حتي تجد كل أنثي حظاً من الزواج!!".
تلك الحجة فارغة من أي مضمون، فأولاً ليس ثمة تعداد دقيق واحصائية تثبت هذا القول؛ ثم ليس هناك ثمة تصنيف دقيق يثبت ان النساء اللائي في سن الزواج هو المقصود في الزعم اعلاه وليس مجمل عدد النساء بما فيهن القاصرات و "القواعد... اللائي لا يرجين نكاحاً".
ثم لو اتبعنا منطق تلك الحجة فماذا لو تجاوز تعداد النساء واضحي فوق المعدل الذي يمكن تداركه بنسبة "مثني وثلاث.." فهل يجوز للرجال الاقتران بمايزيد عن الاربع؟؟!! وهل زيادة عدد النساء يلقي علي كاهل الرجال مسئولية ايجاد ازواج لهن؟؟ ثم ماذا لو قل عدد النساء عن عدد الرجال ؟؟؟؟ أليس هذا منطق معوج من أساسه؟!
إن الرد الحاسم علي هذه الحجة هو؛ هل يملك اياً كان إحصائية لعدد الشباب من الرجال الذين أقعدت بهم ظروف الحياة و أعجزتهم عن تحقيق حلم الاستقرار وتكوين أسرة؟؟ بالتأكيد العدد كبير ويفوق اعداد الـ "معددين في الزيجات" فكم الشباب المعطل الهائم علي وجهه في دروب كسب الرزق الحلال لاتخطئه العين، فما هو حادث في مجتمعاتنا هو سيطرة عدد قليل من الرجال علي مصادر المال والكسب واحتكارهم للسلطة كذلك بفعل ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي معين، هؤلاء المسيطرون وبمبرر تزويج النساء طفقوا يعددون مثني وثلاث ورباع، بل وتجاوزوا العدد بالتحلل بتطليق قدامي الزوجات والاقتران بجديدات، فهم كما احتكروا الموارد الاقتصادية بفضل ظرف اجتماعي غير عادل حتي اضحي المال "دولةً بين الاغنياء فقط" يريدون أيضاً ان يحتكروا النساء ليشبعوا متعتهم منها وتلك متعة لا تفني وفيها مزيد لمن انعدمت في قلبه القناعة و الرضي..
حجة ثانية يثيرها " المعددون " وهي ان "الشرع" أبـاح لهم هذا الأمر ، تلك أيضاً حجة مردود عليها، فكأنهم بقولهم هذا يفعلون كل ما أباحه الشرع ويحجمون عن كل نواهيه؛ فلم يبقي لهم سوي أن يعددوا !! ولو أنهم إنتهوا أو نهوا النفس الأمارة بالسؤ عن كل المحظورات عمل بأياته التي تحض علي فعل الخير والانفاق لما تكاثرت مشاكل المجتمع وعلي رأسها ارتفاع نسب العزوف عن الزواج ونسب العنوسة وسط الشباب.. فمن احتكروا المال غالوا في المهور وفي تكاليف الزيجات وابتدعوا فيها مما أعجز غيرهم عن مجاراتهم وبدء حياتهم!!
ثم ان الشرع الذي أباح التعدد فعل ذلك في ظرف اجتماعي معين، فقبل الاسلام "الجاهلية" كان التعدد غير المشروط بسقف هو السائد، فالمجتمع الجاهلي شأنه شأن كل المجتمعات المتخلفة لا ضابط ولا قيد علي تصرفات أفراده خصوصا مترفيه، و لو حظر الاسلام تعدد الزوجات قولاً واحداً لشق ذلك علي الناس، إن التعدد سمة من سمات المجتمعات البدائية المتخلفة "وغير المتحضرة"، ففي المجتمعات المتخلفة جداً نجد التعدد بلا سقف كما لدي معظم القبائل في افريقيا وآسيا، اما في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة فلا مجال للتعدد فيه، بينما يريد البعض للمجتمعات المسلمة أن تبقي في المنطقة الوسطي "بين الجاهلية والتحضر" فلا الي هؤلاء ولا الي هؤلاء، يعيقون تقدمه بحجة ان الشرع أبـاح لهم ذلك!!
بل وحتي وسط الملتزمون "إسلامياً" نجد ان من نال حظاً ونصيب من العلم والمعرفة وسما به عقله يكتفي دائما بزوجة واحدة؛ ومن كان خلــواً من ذلك طفق ينكح من النساء ويتبع شهواته؛ أقرب مثال علي ذلك هنا في السودان الذي يعد فيع "تعدد الزوجات" سياسة رسمية للدولة ! فإن الشيخ الدكتور حسن الترابي ونوابه دكتور علي الحاج ونافع علي وعلي عثمان لم يعددوا بينما البشير وبقية معاونيه الاقل شأناً "غندور وغيره" يعددون في النساء ما طاب لهم.
فوق هذا وذاك فإن الأية التي يستند اليها المعددون يقرأونها بإبتسار مخل فالأية جاءت في سياق مختلف كل الاختلاف عن فهم "هؤلاء الفحول!!" فقد جاءت في سياق الحض علي انصاف الايتام وعدم ظلمهم فالاية الثانية من سورة النساء تقول بوضوح تام: وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ،،،، ثم بعد النهي عن اكل اموال اليتامي وفي سياق كامل الاتصال يأتي قوله تعالي : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. صدق الله العظيم،
يفهم من هذا ان الاصل هو الافراد ويأتي التعدد فقط في حالة الوصاية علي الايتام (أي حتي يكون الوصي مسئول مسئولية مستقلة عن اليتيمة بأن تصبح زوجته مثلا وبالتالي يأمن ان يحيف ويظلمها، ويصبح مالها ماله)
ثم لما لا يلقون بالا لقوله تعالي "فإن خفتم الا تعدلوا فواحدةً" أ ليس هذا نص قرآني وأمر رباني ايضا؟!
إن القول بتعدد الزوجات خصوصاً مع امكان التسريح "الطلاق" دون أي عراقيل يجعل الباب مفتوحاً لحساب "الخصم والاضافة" لقائمة الزوجات، فلا يعدو الامر معه ان يصبح نوع من انواع التحايل علي تحريم الزنا ؛ بل هو إباحة له.
تعليقات
إرسال تعليق