شرعت حكومة البشير في اجراء تعديلات علي دستور نيفاشا ـ الانتقالي وذلك بايداع التعديل المطلوب لمنضدة البرلمان " برلمان البشير الذي يصلح نموذج لبرلمانات الانظمة الدكتاتورية لكون ان النواب علي استعداد دوما كي يبصموا باصابع ايديهم واقدامهم علي كل طلبات الحكومة ولكون ان النوب ليسوا منتخبين ديمقراطيين وانما اتوا بمعرفة المدعو نافع علي نافع ـ الخبير الدولي في تزييف ارادة الشعوب"، والتعديلات التي ينشدونها تهدف للإلغاء نظام انتخاب حكام الولايات "الولاة" مباشرة من قواعدهم والعودة للوضع القديم (ما قبل اتفاق سلام نيفاشا الشامل 2005م) أي تعيين الولاة بواسطة البشير لتكون له السيطرة التامة عليهم في توجيههم وعزلهم ان دعت الحاجة.
يقول اعضاء حزب البشير ان انتخاب الولاة مباشرة من قواعد الولاية أدي لسيادة وهيمنة النزعة القبلية والجهوية وتسببت في صراعات سياسية علي اساس قبلي ...الخ،
في حين انهم يعلمون ان انتشار التعصب القبلي والخلافات والحروب كان بسبب السياسة العنصرية التي ظلت حكومتهم تتبعها منذ يومها الاول في 30 يونيو 1989م وكلنا نزكر كيف ان نائب رئيس حزب البشير السابق (نافع علي نافع) كان يتلقي البيعة السياسية للحزب من زعماء القبائل في اتجاه واضح لجعل القبيلة "وحدة سياسية" ، وايضا سياسة التوازنات القبلية قي تشكيل الحكومة وتعيين كبار قادة اجهزة الدولة السيادية والتنفيذية كانت تتم بترضيات جهوية وقبلية ، فانتخاب الولاة برئ براءة الذئب من دم إبن يعقوب، بينما سياسات حكومة البشير التي تفتقر لأدني برنامج سياسي ناهيك عن افتقارها للتوجه الوطني القومي جعلها تلغ في مستنقع العصبيات والعنصريات الاسن وستموت في قريباً.
ثم ان هذه التعديلات تمثل انحرافا عن سياسات النظام الاتحادي / الفيدرالي الذي تتبجح حكومة البشير بأنه احد انجازاتها والذي لبت به مطالب الاقاليم "خصوصا اقاليم الجنوب التي ذهبت ادراج الانفصال". مع العلم ان الفدرالية التي طبقت منذ 1993م ما هي الا فيدرالية ادارية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنظام الحكم الاتحادي كنظام سياسي واداري للحكم، اذ لم تمنح الاقاليم سلطة حقيقة للحكم والادارة كما لم تمنح اي جهة سلطة حقيقية بل وظلت جميع اجهزة الدولة رهينة بقبضة واهواء حفنة من الرجال يحيطون بالبشير.
بل وما هو اسواء فان حدود الولايات ومسمياتها وعددها ...الخ غير متضمنة في الدستور المراد تعديله حتي اصبح في مقدور البشير كلما رأي ذلك ان يقتطع جزء او أجزاء من اي ولاية ويعلن بمراسيمه تكوين ولاية جديدة بحاكم / والــي جديد مع جيش من تنفيذييه وتشريعييه وحاشيته وبطانته !!
أما وقد اطاح البشير في نهاية العام الماضي 2013م بزمرة "نافع وعلي" وانفراده بكل السلطة فان سعيه لإعادة قبضته علي الولايات يمثل اعلانا بتدشين مرحلة حكم الفرد في السودان، وهي المرحلة التي يكون البشير وحده هو من يقرر في كل الامور.
يقول اعضاء حزب البشير ان انتخاب الولاة مباشرة من قواعد الولاية أدي لسيادة وهيمنة النزعة القبلية والجهوية وتسببت في صراعات سياسية علي اساس قبلي ...الخ،
في حين انهم يعلمون ان انتشار التعصب القبلي والخلافات والحروب كان بسبب السياسة العنصرية التي ظلت حكومتهم تتبعها منذ يومها الاول في 30 يونيو 1989م وكلنا نزكر كيف ان نائب رئيس حزب البشير السابق (نافع علي نافع) كان يتلقي البيعة السياسية للحزب من زعماء القبائل في اتجاه واضح لجعل القبيلة "وحدة سياسية" ، وايضا سياسة التوازنات القبلية قي تشكيل الحكومة وتعيين كبار قادة اجهزة الدولة السيادية والتنفيذية كانت تتم بترضيات جهوية وقبلية ، فانتخاب الولاة برئ براءة الذئب من دم إبن يعقوب، بينما سياسات حكومة البشير التي تفتقر لأدني برنامج سياسي ناهيك عن افتقارها للتوجه الوطني القومي جعلها تلغ في مستنقع العصبيات والعنصريات الاسن وستموت في قريباً.
ثم ان هذه التعديلات تمثل انحرافا عن سياسات النظام الاتحادي / الفيدرالي الذي تتبجح حكومة البشير بأنه احد انجازاتها والذي لبت به مطالب الاقاليم "خصوصا اقاليم الجنوب التي ذهبت ادراج الانفصال". مع العلم ان الفدرالية التي طبقت منذ 1993م ما هي الا فيدرالية ادارية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنظام الحكم الاتحادي كنظام سياسي واداري للحكم، اذ لم تمنح الاقاليم سلطة حقيقة للحكم والادارة كما لم تمنح اي جهة سلطة حقيقية بل وظلت جميع اجهزة الدولة رهينة بقبضة واهواء حفنة من الرجال يحيطون بالبشير.
بل وما هو اسواء فان حدود الولايات ومسمياتها وعددها ...الخ غير متضمنة في الدستور المراد تعديله حتي اصبح في مقدور البشير كلما رأي ذلك ان يقتطع جزء او أجزاء من اي ولاية ويعلن بمراسيمه تكوين ولاية جديدة بحاكم / والــي جديد مع جيش من تنفيذييه وتشريعييه وحاشيته وبطانته !!
أما وقد اطاح البشير في نهاية العام الماضي 2013م بزمرة "نافع وعلي" وانفراده بكل السلطة فان سعيه لإعادة قبضته علي الولايات يمثل اعلانا بتدشين مرحلة حكم الفرد في السودان، وهي المرحلة التي يكون البشير وحده هو من يقرر في كل الامور.
تعليقات
إرسال تعليق