كانت الزيادات التي أقدمت حكومة حزب البشير علي وضعها علي كاهل الشعب في سبتمبر ٢٠١٣م من أشهر عمليات زيادة اسعار السلع ليس في العهد الانقاذي بل في التاريخ السودان، فبعدها خرجت جموع هادرة لم يسبق لها مثيل محتجةً علي تمادي "تحالف الشيوخ والضباط الكيزان" في انتهاج سياسة الافقار والقهر؛ ما حدا بالسلطة الي اعلان حرب صريحة ومفتوحة ضد مواطنيها وتقتيل الناس في الطرقات وعلي اعتاب بيوتهم حتي نتج عن ذلك سقوط نحو ٢٤٠ قتيلا عدا عن الاصابات الجسيمة في واحدة من اكبر احصاءات ضحايا الاحتجاجات في السودان.. مع ذلك فإن اهمية احتجاجات سبتمبر تكمن في انها كشفت عراء حكم البشير من أي سند جماهيري عكس ما كانت تزعم طيلة الـ ٢٤ عاما التي سبقت والأشهر التي لحقت.
بالضرورة لن تكون تلك الزيادات هي الأخيرة؛ فللأسف ان زيادات الاسعار (طفيفة كانت أو ضخمة) هي سنة الحياة، لكن علي مايبدو فان احتجاجات سبتمبر اجبرت السلطات علي التخلي عن نهج الزيادات المعلنة علي رؤوس الاشهاد والمتبناة من قبل نواب برلمان المصفقين.. واتجهت نحو نهج سياسة الزيادات غير المعلنة وان كانت محسوسة، فمنذ ذلك التاريخ زادت اسعار معظم السلع والخدمات أضعافاً مضاعفةً، ففي وقت سابق من هذا العام ٢٠١٤م بلغ رطل زيت الطعام نحو ٢٠ جنيها (اللتر بـ٥٠ج) وتجاوز كيلو اللحم الـ٦٠ج للضأن و٤٠ج للبقر، وأصبحت أقل وجبة افطار في الخرطوم لا تقل عن ١٠ج، عدا مكملاته من مشروبات ساخنة او باردة ..
كذا فان تعرفة النقل الداخلي والخارجي فقد تضاعفت ايضا بنسب تتجاوز الـ١٠٠% احياناً، وبرزت ظاهرة عجيبة وهي وجود تعرفة نهارية وأخري مسائية !! فأضحي للعودة الي المنزل تعرفة تختلف عن تعرفة الخروج منه؛ فإن كنت تخرج صباحاً بـ بثلاثة جنيهات فإن عشرة منها قد لا تكفيكيك للعودة اليه ليلاً .. كما ان تذكرة السفر الي المدن في الاجازات والأعياد تختلف قيمتها عن سائر ايام العام بما لا يتصور!!
مثلما هو معلوم فان اي زيادة تجد لها السلطات شماعة تعلق عليها مبرراتها؛ من ارتفاع للدولار الي الزيادات العالمية بل وحتي جشع التجار احياناً..الخ. لكن ميزة الزيادات غير المعلنة هي انها تريح السلطة من "رهق" التبرير فهي هنا صماء بكماء تنتهج سيرة القول الشعبي "أضان الحامل طرشا".
إن كانت للزيادات غير المعلنة ميزة فإن لها عيب كبير هو انها تقنع الجميع بما فيهم اهل السلطة بعجز الحكومة عن السيطرة علي حركة الاقتصاد والمال وانفلات الاسواق، واقتناع الناس بعجز الحكومة يقودهم الي تجاهلها أي عدم التعويل عليها وعدم انتظار خير ياتي من قبلها بمعني اسقاطها من حساباتهم تماما ما يعني استعدادهم لإسقاطها فعلياً في ارض الواقع.
بالضرورة لن تكون تلك الزيادات هي الأخيرة؛ فللأسف ان زيادات الاسعار (طفيفة كانت أو ضخمة) هي سنة الحياة، لكن علي مايبدو فان احتجاجات سبتمبر اجبرت السلطات علي التخلي عن نهج الزيادات المعلنة علي رؤوس الاشهاد والمتبناة من قبل نواب برلمان المصفقين.. واتجهت نحو نهج سياسة الزيادات غير المعلنة وان كانت محسوسة، فمنذ ذلك التاريخ زادت اسعار معظم السلع والخدمات أضعافاً مضاعفةً، ففي وقت سابق من هذا العام ٢٠١٤م بلغ رطل زيت الطعام نحو ٢٠ جنيها (اللتر بـ٥٠ج) وتجاوز كيلو اللحم الـ٦٠ج للضأن و٤٠ج للبقر، وأصبحت أقل وجبة افطار في الخرطوم لا تقل عن ١٠ج، عدا مكملاته من مشروبات ساخنة او باردة ..
كذا فان تعرفة النقل الداخلي والخارجي فقد تضاعفت ايضا بنسب تتجاوز الـ١٠٠% احياناً، وبرزت ظاهرة عجيبة وهي وجود تعرفة نهارية وأخري مسائية !! فأضحي للعودة الي المنزل تعرفة تختلف عن تعرفة الخروج منه؛ فإن كنت تخرج صباحاً بـ بثلاثة جنيهات فإن عشرة منها قد لا تكفيكيك للعودة اليه ليلاً .. كما ان تذكرة السفر الي المدن في الاجازات والأعياد تختلف قيمتها عن سائر ايام العام بما لا يتصور!!
مثلما هو معلوم فان اي زيادة تجد لها السلطات شماعة تعلق عليها مبرراتها؛ من ارتفاع للدولار الي الزيادات العالمية بل وحتي جشع التجار احياناً..الخ. لكن ميزة الزيادات غير المعلنة هي انها تريح السلطة من "رهق" التبرير فهي هنا صماء بكماء تنتهج سيرة القول الشعبي "أضان الحامل طرشا".
إن كانت للزيادات غير المعلنة ميزة فإن لها عيب كبير هو انها تقنع الجميع بما فيهم اهل السلطة بعجز الحكومة عن السيطرة علي حركة الاقتصاد والمال وانفلات الاسواق، واقتناع الناس بعجز الحكومة يقودهم الي تجاهلها أي عدم التعويل عليها وعدم انتظار خير ياتي من قبلها بمعني اسقاطها من حساباتهم تماما ما يعني استعدادهم لإسقاطها فعلياً في ارض الواقع.
تعليقات
إرسال تعليق