الاسلامويين الحاكمين للسودان اداروا الشأن الاقتصادي لثلاثين سنة بمقاربة خاصة مؤداها اخراج الرفاهية من معادلة السوق لتكون المقاربة هي تحقيق الوفرة ومكافحة الندرة عبر الغلاء ..
طبعا الوفره التي تحققت خلال ثلاثين سنة كانت وفرة نسبية بسبب ضعف الطلب و التقشف الذي اصبح اسلوب حياة لكل الأسر ولكل مواطن،
البعض انخدع بهذه المقاربة خصوصا ايام تدفق بترول الجنوب و السلام 'تدفق اموال استثمار واموال منظمات وجيوش دولية وغسيل اموال..'، معظمنا ظن ان ايام الشدة قد ولت الي غير رجعة لكن اعتبارا من 2012م اطلت الشدة بوجهها الكالح مجددا..
اليوم ما عادت مقاربة مكافحة الندرة بالغلاء تجدي، فالاسعار ضربت ارقام قياسية و سعر العملة انهار امام العملات الاجنبية من الدولار الي النكفة الاريترية؛ هنا تفتقت عبقرية الاسلامويين عن مقاربة جديدة تقتضي خلق ندرة في النقود لايقاف تصاعد الاسعار و كبح التضخم الذي وصل مرحلة الانفلات..
هذه المقاربة الجديدة قابلتها ردة فعل دفاعية طبيعية من المواطن عبر تجنب البنوك التجارية ومع العلم ان حجم الكتلة النقدية بالبنوك قبل سياسة ندرة النقود 'تحجيم السيولة وامتصاص الكتلة النقدية' كانت اقل من 30% من جملة النقود المتداولة، والسياسة النقدية 'الغبية' قلصتها الي اقل من 15% و ردة الفعل هذه ادت الي ان يتواصل التضخم و يتوالي انهيار العملة ليقترب الدولار من حاجز ال 60 جنيه و يتجاوزه في التعاملات الورقية 'السداد البنكي' بعد ان كان اقل من 18 جنيها عند بداية العام! ان فشل مقاربة الوفرة والغلاء هو حائط الختام الذي تجد عبقرية الاسلامويين وجهها له! فهل يسعفها الوقت ويسمح لها بعودة ثانية!
عنصر آخر من مقاربة الاسلاميين في ادارة الاقتصاد هو زيادة قوائم المنتفعين من السلطة و ذلك عبر زيادة قوة الأمن و المليشيات و جيوش الموظفين و القطاع الخاص المقرب عبر المحاباة في العطاءات والتعاقدات.. الخ. ليتم انفاق مبالغ طائلة علي احتياجات وملذات و كماليات اعداد مهولة واهدار اموال مقدرة علي سلوكيات استهلاكية للفئات الصاعدة علي اكتاف الاقتصاد المتداعي.. وبدلا عن الانفاق علي مشاريع تنمية طويلة او متوسطة الاجل يعود نفعها علي الجميع بنسب توزيع عادلة فان مقاربة الاسلامويين تقتضي الانفاق علي نسبة اقل موزعة بنسب معروفة وسط كل الفئات الشعبية للتوالي الدفاع عن النظام عبر الدفاع عن مصالحها الذاتية ومنافعها الشخصية، نجحت هذه المقاربة في تثبيت اركان السلطة خلال العقود الثلاثة الماضية، بل و ذهبت اكثر من ذلك اذ نجحت في خداع الكثيرين ممن ظنوا ان المظاهر الاستهلاكية والبذخ الرائج وسط اعداد مقدرة و مظاهر العمران 'خصوصا الاحياء السكنية و البيوت الفارهة والسيارات الحديثة..' مؤشر نجاح اقتصادي، فيما هو في الواقع دليل هدر و اختلال اقتصادي!
بل وانخدع حتي الذين يكابدون شظف المعيشة و بؤس الواقع و يختبرون تدني مؤشرات الاقتصاد وضعف النمو لكنهم يصدقون اعينهم التي تبدي لهم مظاهر النعمة المحصورة في القطاع الصغير 'و ان كان اكبر من المألوف و الضروري لتسيير الحكومات'! فاصبح المواطن يلوم نفسه علي بؤس حاله لأنه يري غيره يرفل في النعيم فيظن ان التقصير منه وحده وليس من سياسات الحكومة و تنطلي عليه خدعة السلطة و حيلتها!!
اما اليوم فإن هذه المقاربة لن تجدي لأن الخزائن نضبت و الموارد الشحيحة اصلا استنفدت بالكامل، فمن اين تنفق السلطة علي رغبات المدافعين عنها تلكم الرغبات التي اصبحت غولا لا يشبع ولا يرعوي؟! ان صرف الحكومات علي التنمية هو وظيفتها القانونية و مبرر وجودها وشرعية بقاءها، وتلك المشاريع رغم قلة عوائدها 'نسبة لعدالة واتساع معايير توزيعها وقسمتها' وتباعد الآجال بين فترات جني فوائدها وارباحها؛ برغم ذلك فهي الأسلوب الاقوم لأنه يعني منافع مستدامة و موارد متجددة و نامية، فيما مقاربة الصرف علي المقربين لتصبح السلطة ولية النعم عمن ترضي عنه و محاربة ارزاق؛ لمن يغضبها، فهذا الاسلوب يؤدي و لو بعد حين الا نهاية محتومة كهذه التي يجابهها اسلاميو السودان وتكابدها سلطتهم.
اليوم ما عادت مقاربة مكافحة الندرة بالغلاء تجدي، فالاسعار ضربت ارقام قياسية و سعر العملة انهار امام العملات الاجنبية من الدولار الي النكفة الاريترية؛ هنا تفتقت عبقرية الاسلامويين عن مقاربة جديدة تقتضي خلق ندرة في النقود لايقاف تصاعد الاسعار و كبح التضخم الذي وصل مرحلة الانفلات..
هذه المقاربة الجديدة قابلتها ردة فعل دفاعية طبيعية من المواطن عبر تجنب البنوك التجارية ومع العلم ان حجم الكتلة النقدية بالبنوك قبل سياسة ندرة النقود 'تحجيم السيولة وامتصاص الكتلة النقدية' كانت اقل من 30% من جملة النقود المتداولة، والسياسة النقدية 'الغبية' قلصتها الي اقل من 15% و ردة الفعل هذه ادت الي ان يتواصل التضخم و يتوالي انهيار العملة ليقترب الدولار من حاجز ال 60 جنيه و يتجاوزه في التعاملات الورقية 'السداد البنكي' بعد ان كان اقل من 18 جنيها عند بداية العام! ان فشل مقاربة الوفرة والغلاء هو حائط الختام الذي تجد عبقرية الاسلامويين وجهها له! فهل يسعفها الوقت ويسمح لها بعودة ثانية!
عنصر آخر من مقاربة الاسلاميين في ادارة الاقتصاد هو زيادة قوائم المنتفعين من السلطة و ذلك عبر زيادة قوة الأمن و المليشيات و جيوش الموظفين و القطاع الخاص المقرب عبر المحاباة في العطاءات والتعاقدات.. الخ. ليتم انفاق مبالغ طائلة علي احتياجات وملذات و كماليات اعداد مهولة واهدار اموال مقدرة علي سلوكيات استهلاكية للفئات الصاعدة علي اكتاف الاقتصاد المتداعي.. وبدلا عن الانفاق علي مشاريع تنمية طويلة او متوسطة الاجل يعود نفعها علي الجميع بنسب توزيع عادلة فان مقاربة الاسلامويين تقتضي الانفاق علي نسبة اقل موزعة بنسب معروفة وسط كل الفئات الشعبية للتوالي الدفاع عن النظام عبر الدفاع عن مصالحها الذاتية ومنافعها الشخصية، نجحت هذه المقاربة في تثبيت اركان السلطة خلال العقود الثلاثة الماضية، بل و ذهبت اكثر من ذلك اذ نجحت في خداع الكثيرين ممن ظنوا ان المظاهر الاستهلاكية والبذخ الرائج وسط اعداد مقدرة و مظاهر العمران 'خصوصا الاحياء السكنية و البيوت الفارهة والسيارات الحديثة..' مؤشر نجاح اقتصادي، فيما هو في الواقع دليل هدر و اختلال اقتصادي!
بل وانخدع حتي الذين يكابدون شظف المعيشة و بؤس الواقع و يختبرون تدني مؤشرات الاقتصاد وضعف النمو لكنهم يصدقون اعينهم التي تبدي لهم مظاهر النعمة المحصورة في القطاع الصغير 'و ان كان اكبر من المألوف و الضروري لتسيير الحكومات'! فاصبح المواطن يلوم نفسه علي بؤس حاله لأنه يري غيره يرفل في النعيم فيظن ان التقصير منه وحده وليس من سياسات الحكومة و تنطلي عليه خدعة السلطة و حيلتها!!
اما اليوم فإن هذه المقاربة لن تجدي لأن الخزائن نضبت و الموارد الشحيحة اصلا استنفدت بالكامل، فمن اين تنفق السلطة علي رغبات المدافعين عنها تلكم الرغبات التي اصبحت غولا لا يشبع ولا يرعوي؟! ان صرف الحكومات علي التنمية هو وظيفتها القانونية و مبرر وجودها وشرعية بقاءها، وتلك المشاريع رغم قلة عوائدها 'نسبة لعدالة واتساع معايير توزيعها وقسمتها' وتباعد الآجال بين فترات جني فوائدها وارباحها؛ برغم ذلك فهي الأسلوب الاقوم لأنه يعني منافع مستدامة و موارد متجددة و نامية، فيما مقاربة الصرف علي المقربين لتصبح السلطة ولية النعم عمن ترضي عنه و محاربة ارزاق؛ لمن يغضبها، فهذا الاسلوب يؤدي و لو بعد حين الا نهاية محتومة كهذه التي يجابهها اسلاميو السودان وتكابدها سلطتهم.
تعليقات
إرسال تعليق