هوناً ما : مدونة انور سليمان

  ظل الجيش السوداني يتراوح في هيكله و انتشاره الجغرافي بين نمطين من التنظيم هما نظام المناطق و نظام الفرق، اما من حيث التنظيم الاداري و الفني (الهيئات، الادارات، الاسلحة، و الافرع ..الخ) فالشكل التنظيمي غير واضح المعالم.. علي مستوي انتشاره الجغرافي و هيكله الافقي -ان جاز القول- تبني الجيش تقسيم وحداته في الغالب الي مناطق اقليمية حيناً (قيادة المنطقة الوسطي -الابيض، قيادة المنطقة الشمالية-بشندي، قيادة المنطقة الشرقية-القضارف، القيادة الغربية- بالفاشر، و قيادة المنطقة الجنوبية-جوبا سابقاً، و علي راس كل تلك المناطق -المنطقة المركزية بالخرطوم و القيادة العامة) و علي اساس مختلط - مناطق اقليمية- محافظات حيناً بأن تم تقسيم القيادة الجنوبية (حينما كان الجنوب جزء من السودان) الي منطقة الاستوائية العسكرية و منطقة اعالي النيل العسكريةو منطقة بحر الغزال العسكرية ، كان ذلك تبعاً لتقسيم الاقليم الجنوبي نفسه؛ كما اضاف اليها منطقة الخرطوم بحري العسكرية و منطقة امدرمان و منطقة جبل أولياء.. و نظام الفِرق حيناً آخر. و غير معروف هل المعتبر هنا التقسيم الاقليمي المعتمد ادارياً ام ان هناك اعتبارات عس...

  حكومة مبادئ 'الحلو' فوق الدستورية، و علمانيته، و حكم رجال الهامش .. هل تحدث أي اختراق من أي نوع ؟؟ البعض يزعم ان هدف حكومة تحالف تأسيس هو تحقيق السلام و آخرون (بينهم او علي رأسهم الدكتور نصر الدين عبدالباري وزير عدل حكومة حمدوك) يزعمون ان هدفها هو تقديم الخدمات المدنية الضرورية لمواطنين عزلتهم سلطة الانقلاب (حكومة كامل ادريس) من تعليم و صحة و وثائق ثبوتية (سفر) و معاملات بنكية .. الخ  فماذا بمقدور تأسيس ان تفعل للسلام؟؟ خلاف السلام بمزيد من الحرب؟ و ماذا بمقدورها ان تقدم من خدمة للمواطن في مناطق سيطرتها؟؟ هل ستشغل المستشفيات و المدارس و الاسواق و الكهرباء و المياه و البنوك و تعيد تشغيل قطاعات الزراعة و الثروة الحيوانية و التصنيع ووو ؟ هناك شك كبير، ليس الشك بسبب التقليل من مقدرة كوادر تأسيس من اهل دارفور و كردفان في ادارة دولة تأسيس و سودان ما بعد ٥٦ .. انما بسبب منطلقات قيادات تأسيس.. و هي منطلقات لا تختلف عن تلك التي كانت لدي من تولوا ادارة الشان العام في السودان الكبير منذ ٥٦ ذاتها و قبل انفصال الجنوب.. حكومة تأسيس تقوم علي مبادئ الحلو (فوق الدستورية) .. و ما ادراك ما منط...

     علي ايام "الحكومة المدنية" كانت هناك فئة عريضة و ناشطة من المتشككين و المرتابين في كفاءة الحكومة المدنية، و أهلية المدنيين للحكم جملةً!! كانوا يقعدون بالمرصاد لكل خطأ او هنة من الهنات او هفوة فيثيرون جلبة كبيرة في الغالب لا تتناسب مع الحدث! هؤلاء المرتابون و المشككون هم في الغالب من الذين اعتادوا علي الحكم الاستبدادي لدرجة غاب فيها وعيهم و عقلهم!! هم يقبلون ان يحكمهم عسكري (مهما كانت صفاته الشخصية- من ضعف او قوة، و مهما كانت مؤهلاته) فيسمعون و يطيعون بل و لا يتذمرون حتي! اما اذا جاءهم حاكم مدني قالوا "أني يكون له الملك.." و الحكم و ليست له قوة !! و اخذوا يتربصون به الفشل، و كلما أخطأ فرحوا بخطأه و اذا اصاب اصيبوا بالقنوط و الحزن، ثم عادوا سريعاً الي ارتيابهم و تخرصهم و تربصهم .. هذه الفئة ليست في عداد "الكيزان" و لا تربطهم بالنظام البائد اية رابطة، كما ليست لهم اية مصلحة في حكم "المكون الأمني/ العسكري" و لا يتلقون أية اموال و لا منافع، و لا يستفيدون من تهريب الذهب و لا مضاربة العملة..  لكنهم يخدمون النظام البائد و المكون الامني افضل من اي مج...

    الاجراءات الانقلابية الاخيرة اعادت تسليط الضوء علي مسألة علاقة السياسي بالخدمة العامة، رأينا كيف اشتغلت اجراءات القائد العام و قراراته (منفرداً) عزلاً و فصلاً في قيادات الخدمة العامة "حتي النائب العام"، و رأينا الصدام و المواجهة خصوصاً من قبل السفراء بالمحطات الخارجية.. قبل ذلك رأينا كيف ان لجنة تعينات قوي اعلان الحرية و التغيير اشتغلت بلا ضابط و بلا قيد فنصبت العديدين في قمة اجهزة خدمة عامة دون ادني معايير استحقاق من اردول الا اخر مدير او رئيس جهاز! عدم التداخل بين ماهو  سياسي في شؤون الخدمة العامة المدنية و عدم تداخل الخدمة العامة في الشأن السياسي وبما هو غير مهني و فني امر يحتاج منا الي انتباه و أولوية لعدة اسباب، اهمها: - ضمان اقصي كفاءة و فعالية لجهاز الخدمة العامة بحيث يصبح جهاز الدولة جهاز منتج و مفيد و يعمل علي تطوير امكانات و موارد و مداخيل الخزانة العامة، جهاز قادر علي الابتكار و التجديد و الابداع و ليس جهاز خامل يضم جيش من الطفيليين و عديمي القدرات و محدودي الخيال الذين يعيشون عالة علي الخزانة العامة منذ اول راتب و حتي فوائد ما بعد الخدمة دون ان يقدموا مقاب...

تتحدث اميركا و بلدان الاتحاد الاوروبي و بريطانيا كثيراً عن دعم الديمقراطيات و المجتمع المدني و (القطاع الخاص) في بلدان العالم الثالث.. لكن في الواقع دعم الحكومات الغربية لنظم و تنظيمات الاستبداد لا يقارن بما تتحدث عنه! و في الواقع تحظي الجماعات و المؤسسات المساندة للدكتاتوريات بدعم كبير من حكوماتها و من حكومات اجنبية أخري؛ و لا يقتصر الامر علي صلات مشبوهة بالفساد بمجموعات مرتبطة بالصين و روسيا؛ انما تتجاوزها الي رعاية و تمويل من حكومات ثرية في منطقة الشرق الاوسط و هي حكومات يصفها البيت الأبيض و 10 داونغ استريت و قصر الإليزيه بأنها حكومات حليفة لها (الخليج)!! لسنا بصدد تقليب ملفات الارتباط و التحالفات القديمة بين الانظمة الغربية و انظمة (و تنظيمات) الاستبداد في الشرق الاوسط و العالم الثالث .. و ان كانت هذه الارتباطات لا تزال وثيقة بمبرر ان تلك الانظمة "الاستبدادية" هي حكومات امر واقع De facto ؛ انما و حتي بعد ان بدأت الحكومات الغربية تبتعد قليلاً عن تلك الأنظمة و تطالب قادتها بالاستجابة لشعوبها -و التنحي و تحاربها احياناً (صدام حسين، بشار الاسد، القذافي، مبارك-السيسي، زين ا...

    بالنسبة لاغلب الساسة السودانيين فان الرئيس الاسبق "و المخلوع كذلك" جعفر نميري هو من قصم ظهر مؤسسات الدولة السودانية و مؤسسات المجتمع، هو من تبني نهج الاحلال و الابدال في جهاز الدولة بتسكين الموالين و مضايقة غيرهم.. و هو من اباح كسر اللوائح و التعهدات بحجة انها "ليست قرآن و لا انجيل"، و هو من احدث اكبر هزة في منظومة الحقوق و القوانين حين القي بكل التراث و الخبرة القانونية السودانية المستمدة من نهج القانون العام في إرشيف النسيان و استلف قوانين و تجربة من منظومة القانون القاري و مدونة القوانين العثمانية في 1973م قبل ان يتحول في 1983 الي نهج القوانين الدينية (التوجه الاسلامي لماذا؟) هذه التقلبات كان لها اثر حاسم في انهيار منظومة و ثقافة الحقوق الوطنية في السودان.. اما بالنسبة للاسلاميين فان جعفر نميري هو رائد التحول الاسلامي و هو امام المسلمين في السودان الذي "تنعقد له البيعة"!! فجعفر نميري هو الذي فرض قوانين العقوبات الدينية و قانون القضاء الديني "قانون اصول الاحكام" كل ذلك بقوة الأمن و قوة سلاح الدولة! وهو الذي مكن لتجربة البنوك الاسلامية ...

   الحركة الاسلامية السودانية لها حالين هما الاستضعاف و التمكين.. و لها في كل حال مقال و فعل مختلفين ..! فالحركة الاسلامية السودانية (الدينمو المحرك للمؤتمر الوطني و لحكومات الانقاذ ١٩٨٩-٢٠١٩م) و لشيخهما و مفكرها الراحل حسن الترابي فقهين في السياسة "الشرعية" تستمدهما من الدين او بالاصح من الاجتهادات الدينية، او ربما هما فقهين للتدين تستمدهما من السياسة و تلوناتها و مراوغاتها؛ هما فقه الاستضعاف و فقه التمكين.. فقه استضعاف؛ يخول للاسلاميين و تنظيمهم ان يرفعوا من الدين النصوص التي تبرر لهم اتخاذ مواقف سياسية معينة (في الغالب مواقف لينة و مهادنة) و قد استخدموا فقه الاستضعاف في مراحل تكوين تنظيمهم الاولي و مرحلة تحالفهم مع نظام جعفر نميري و حتي مرحلة الديمقراطية الثانية.. يخول لهم هذا الفقه السكوت و حتي المشاركة في سياسات و اعمال تخالف القانون "و الشرع" و الوجدان السليم و المروءة كذلك؛ فبموجب فقه الاستضعاف تحالفوا مع انظمة و حكومات و دول (علمانية و كافرة و ملحدة و فاسقة) و تبنوا مواقف (ليبرالية متحررة) من قضايا المرأة و الحريات الشخصية .. و يبررون تلك السياسات لعضويت...

    ازمة الطاقة في السودان و المتمثلة في شح امداد التيار الكهربائي للمدن السكنية و المناطق الصناعية و الزراعية و شح امداد الوقود (الجازولين و البنزين) تعكس حال الاقتصاد السوداني و مستوي معيشة المجتمع، هذه الازمة المتقادمة هي مجرد عرض لأزمة السودان الجوهرية و المتمثلة في التخطيط و الادارة.. صحيح ان الازمة تعقدت خلال الاعوام و الشهور الاخيرة، او ربما توقعات الناس ارتفعت بعد التغيير السياسي و يريدون تغيير اقتصادي و خدماتي "و هذا تطلع مشروع" .. و تحقيق هذا التطلع لن يتم بالطرق القديمة المتبعة في السابق و بالطرق التقليدية، و لا بأسلوب حملات مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما يتكثف اليوم من تذمر و غضب في سماء تلك المواقع ما ينذر بأحد حملات الفيسبوك و الواتساب "الانتقامية" و التي قد تكون ادارة الكهرباء هدفاً لها في مقبل الايام و الاسابيع! ازمة الطاقة عرض لأزمة اعمق، فالدولة السودانية عانت من غياب الخطط، و في حال وجودها فانها تكون خطط معيبة غير معتمدة علي ارقام و معطيات حقيقية و لا رؤية او فلسفة، ثم هناك سوء التنفيذ و سوء ادارة عملية تطبيق الخطط، اذ في الغالب تكون العناصر الموك...

بلا شك ان عملية فض اعتصام القيادة يعد احد اكبر الخطايا في تاريخ السودان، ليس لبشاعته رغم فداحتها "فبشاعات الانقاذ و سابقاتها من الانظمة في الجنوب و الغرب و الشرق و الوسط و الشمال و الخرطوم لا تقل عنها فداحة بل تزيد" ، و ليس لانها وقعت في الخرطوم تحت عتبات مقر قيادة الجيش السوداني أو لأنها وقعت تحت انظار العالم الذي كان مشدوداً لأشهر لما يقوم به شعب السودان من ثورة ابهرته و اقتلعت نظام تطاير شره لما وراء الحدود، و تحت انظار كاميرات كبريات وكالات الانباء و القنوات و الصحف الدولية، انما فقط لأن اعتصام القيادة كان من انبل و اجل الفعاليات التي حدثت في تاريخ السودان الحديث، و كانت امال كبيرة منعقدة علي ان لا ينفض ذلك الجمع المبروك إلا بعد ان يتوصل المجتمعون لصيغة تخرج هذه البلاد من المتاهة التي ادخلتها فيها النخب السياسوية ! و لهذا السبب فان التحقيق لكشف ملابسات حوادث فض الاعتصام يمثل بدوره عمل جليل و معقد، و من يشارك في فريق التحقيق المعني يضع نفسه في وضع لا يحسد عليه، أما من يقود الفريق فانه يضع نفسه في فوهة المدفع بل في فوهة بركان.. فبسبب ما سبق ذكره و علاوةً علي ضعف ثقافة الت...

( استغلال تجاوزات مليشيا الجنجويد لاجبار الشعب علي قبول البرهان و الحكم العسكري) بعد الثورة طبق الاسلاميين و عسكرهم احدي نظريات الاستبداد المعروفة "نظرية ملك القرود" و هي نظرية تعتمد علي تعديل سلوك القرود و دفعها لأن تعاقب نفسها علي تطلعها لتحقيق منفعة او مكسب لنفسها .. تعتمد النظرية علي وضع عدد من القرود في قفص به سبيط موز في الاعلي و عندما تتسلق القرود لتأكل ذلك الموز يدخل عدد من الافراد "حراس القفص" بأيديهم عصي و هراوات و يقومون بضرب القرود ضرب مبرح .. و بعد ان تفهم كل القرود التي في القفص ان محاولة الحصول علي الموز الذي في الاعلي هي سبب العقاب المؤذي و تتوقف عن محاولة الحصول عليه و تكتفي بالموز الذي يقدمه لها حراس القفص يتم اخراج قرد من القفص و ادخال قرد جديد .. يتسلق القرد الجديد ليحصل علي الموز فتقوم بقية القرود بضربه ضرب مبرح و منعه من التسلق، يتم في كل يوم اخراج قرد قديم و استبداله بقرد جديد و تتجد محاولة الحصول علي الموز و عملية الضرب في كل مرة حتي يكتمل استبدال كل القردة التي قام الحرس بضربها بقردة أخري قامت بضرب بعضها و منع نفسها من الحصول علي الموز.. و ب...

  و  عودة نتنياهو هل تدعم انقلابيو السودان؟ بالنسبة للسودان و للمكون العسكري تحديداً فان العلاقة مع اسرائيل لم تكن عمل استراتيجي في المبتدأ، كانت خدمة لخطة ترامب التي تبنتها حكومات في الاقليم (الامارات) و كانت تبحث عن جهة تسوق تلك الخطة و كان المكون العسكري في السودان هو مدير التسويق الانسب.. لماذا كان المكون العسكري هو المسوق المناسب؟ لم يكن لدي المكون العسكري الطامح لخلافة البشير أي مشروع سياسي وطني، ناهيك عن مشروع اقليمي أو دولي، لذا كانت هذه العملية مدخل لكسب بعض الدعم المالي و السياسي؛ و هو في أمس الحاجة لذلك، كما ان تقديراته كانت ان ملف العداء لاسرائيل قد استهلك و استنفد تماماً و أدي اغراضه، كان الحديث عن التطبيع مع اسرائيل مقبولاً حتي في اروقة النظام البائد و دوائره الاشد تطرفاً بعد ان بان افلاسه، مدير المخابرات الاسبق "قوش" التقي بنظيره الاسرائيلي بدايات العام ٢٠١٩ في قمة ميونخ للأمن و لم يحدث ذلك اللقاء اي ردة فعل رافضة من أي درجة (لا عنيفة و لا عقلانية) !!! بل اصبح الحديث علناً عن علاقة دبلوماسية و سياسية و تعاون اقتصادي و (علمي) و أمني بالضرورة مع دولة اسرائيل ح...

  لا يخفي الملوك و الامراء العرب "و اعوانهم" ميلهم و تفضيلهم التعامل مع ادارات جمهورية في اميركا و لا يخفون تبرمهم من تنصيب رئيس من الحزب الديمقراطي.. و يبررون ذلك الميل و التفضيل بمبررات مختلفة مثل تعامل الجمهوريين الحاسم مع ايران !! في الواقع فإن اكثر رؤساء اميركان الذين شكلوا اكبر تهديد للعرب و المسلمين هم من الجمهوريين (بوش الأب و الإبن و ترامب - غزو العراق و افغانستان و دعم اسرائيل)! لكن الجمهوريين كما عرب النفط يفهمون لغة المال جيداً و الادارة الجمهورية تضم علي الدوام اشخاص من قطاع الطاقة و النفط او صناعة السلاح او الادوية او حتي صناعة الترفيه "هوليود" يفضلون لغة النقود و المصالح. اذاً اكبر تهديد واجهه العرب و المسلمون من ادارات اميركية كان في فترات حكم جمهوري.. و بعد الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م اعلن بوش الابن سياسة صارمة في مواجهة انظمة اسلامية و عربية (افغانستان و العراق و السودان) كما مارس ضغوط غير مسبوقة علي السعودية اسفر عنها اجراءات حازمة ضد الجماعات المتشددة من الأخيرة، و تغيير في مناهج التعليم المدرسي و الجامعي فيها! الجمهوري ترامب اقدم علي خطوات غير مس...

  الحرب التي تشنها الدول و الحكومات ليست حدثاً عابراً يحدث كيفما اتفق، و لا حدث يتفاجأ به الناس بعد ان يستيقظوا صباحاً و ينطلقوا الي معايشهم كما حدث في حرب البرهان و دقلو التي نعيشها هذه!! شن الحرب في القانون له ضوابط و كذلك لاعلان حالة الطوارئ و تطبيق الاحكام العرفية. فمهما وقع و مهما يحدث من حوادث فإن لاعلان الحروب حتي تكون حروباً مشروعة من حيث القانون و الدستور ،فإنه لابد للدخول فيها من استيفاء ضوابط قانونية؛ من ذلك انه يجب ان يصادق البرلمان علي اعلان الحرب، و توافق عليه الحكومة بالضرورة، لا فقط ان يأمر قائد الجيش بشن عمليات حربية و يقول انها حرب كرامة فتصبح حرب مشروعة!!! فالحرب الدائرة في السودان منذ انطلاقها (احداث المدينة الرياضية) و حتي تاريخه بعد انتشارها في نحو اثنتي عشر ولاية لا تزال مجرد "حوادث /و نزاعات مسلحة وعسكرية" و ليست حرب قانونية! صحيح ان قائد الجيش "في حالة البرهان" و لأسباب الاضطراب و الفوضي الموروثة عن نظام البشير؛ هو في ذات الوقت "رئيس الدولة"، و نقبل بهذه الفرضية؛ الا ان رئاسته تشاركية بحكم انه يرأس مجلس سيادة و لا ينفرد في تقر...

   الخطاب و الموقف السياسي المساند للحرب و الحسم العسكري و رفض التفاوض و رفض أي حديث عن تسوية سياسية سلمية يعتمد علي استقطاب و تحشيد العوام ممن لا خبرة و لا معرفة لهم بطبيعة الحرب ولا السياسة!    تحشيد العوام هذا خلق تيار جارف اخذ في طريقه حتي بعض "الانتلجنسيا" ممن لا قدرة لهم علي مواجهة العوام او ممن يظنون ان كل هذا الحشد لا يمكن الا ان يكون علي حق، فيحتفظ برأيه لنفسه او حتي يتخلي عنه و ينخرط مع التيار ..!!   في المقام الاول ان لخطاب العنف و التحريض و "الانتقام" جاذبيته؛ و ان للقوة و استعراضها سطوة، مثلما ان لصورة الضحية فعلها؛ اما اذا دمج خطاب الضحايا مع خطاب القدرة علي الانتقام فاننا نحصل علي سيناريو تقليدي للافلام "البوليودية" و كثيرون هنا تفتق وعيهم و انفتح ادراكهم علي افلام الهند! فما يحدث و ما يدعو اليه خطاب الحرب بالنسبة لهؤلاء مفهوم و مستوعب و في مدي تصورهم لذا يرونه ليس واقعياً فحسب بل و بطولي و مغري يستحق ان ينخرطوا فيه بكلياتهم. سؤال الطلقة الأولي: قبل ان يعرف الناس الحقيقة بشأن ما قاد الي هذه الحرب التي انتشرت في مدن السودان و ولاياته ان...

  المقصود بقانون الوجوه الغريبة هو اوامر الطوارئ التي صدرت في بعض الولايات بعد اندلاع حرب ١٥ ابريل/الكرامة و خصوصاً بولايتي الجزيرة و نهر النيل.. و هي اما اوامر صدرت من الوالي شفاهة و علي رؤوس الاشهاد او مكتوبة و مفادها ملاحقة ما يعرف ب "المندسين" و الطابور الخامس و من يشتبه في انتماءهم او تخابرهم مع مليشيا الدعم السريع، حيث راج ان المليشيا تدفع بعناصر من استخباراتها و قناصيها الي المناطق التي تنوي احتلالها لتقوم تلك العناصر بالعمل من الداخل بما يسهل مهمة الاحتلال .. و تستهدف الملاحقات الباعة الجائلين و اصحاب المهن الهامشية، و أي شخص تشك فيه السلطات او المواطنين؛ و في اجواء من الارتياب بالغرباء غذتها دعاية الحرب تم الطلب من المواطنين التعاون بالتبليغ و حتي بالقبض و المطاردة علي من يرتابون فيه. قانون او تعاليمات (الوجوه الغريبة) اسفرت عن ممارسات متحيزة "ضد غرباء" تحديداً ينحدرون من اقاليم كردفان و دارفور في ولايات عدة (الجزيرة، و نهر النيل، و كسلا، و الشمالية)؛ فالوجوه الغريبة هي اوامر تأخذ الناس بالسحنة و الملامح؛ و هي ممارسات بالتالي اسوأ مما كانت تمارسه "مح...