يحق لنا بعد هذا الصمود الشعبي في الشوارع والذي انتزع حقه في التعبير عن المه و امله وارادته و مطلبه في تغيير الحال و تنحي البشير و اسقاط مجمل نظامه،،
يحق لنا؛ ان نشرع في التفكير و بحث مشاريعنا لمقبل ايامنا و لمصيرنا الوطني في حقبة ما بعد الكيزان و سودان ما بعد البشير. ان ما الحقه هذا النظام ببني هذا الوطن الاقتصادية و ما الحقه بالمؤسسات الرسمية والمجتمعية معروف لدي الجميع، وغير مسبوق اذ لم تقدم عليه حكومة احتلال ولا حكومة وطنية، فهي حكومة دمار خربت كل شئ، كل مكتسباتنا التي خرجنا بها من العهود السابقة الاستعمارية والوطنية عصفوا بها في اعاصيرهم الهوجاء!
لذا الخروج من هذا الحال يقتضي تدابير جديدة و ترتيبات مختلفة و معالجات مبتكرة تتلاءم فرادتها مع فرادة هذا المجتمع و عظم ما حاق به. من التدابير التي نقترح ان يتم تقسيم المرحلة المقبلة الي فترتين .. الاولي؛ فترة تمهيدية Interim Period ثم تليها فترة انتقالية Transitional Period.
الفترة التمهيدية: تختص و يقتصر فيها العمل علي نقل السلطة من ايدي النظام وعناصره لعناصر مستقلة نزيهة و كفوءة و حصر الاصول الموجودة و المفقودة و تحديد التجاوزات و المسؤولين عنها و التحفظ عليهم و ملاحقة الاموال المهربة و الاصول المملوكة لمسؤولي النظام الفاسد بالخارج! و التمهيد لعملية قانونية و سياسية و ادارية جديدة لمرحلة اعادة بناء الدولة واعادة صياغة و تحديد العلاقة بين المواطن و الدولة.
الفترة الانتقالية: بختام المرحلة التمهيدية و التي نري انها يجب الا تقل عن عام، يتم اجراء اتنخابات للتنافس بين المشاريع السياسية المقدمة لاعادة بناء الدولة السودانية، و المشروع و البرنامج الفائز يتولي سن القوانين والتشريعات الجديدة و اعادة بناء المؤسسات و تأسيس الوكالات و الهيئات الجديدة الضرورية، و وضع اسس الحياة الاقتصادية والتنموية للمستقبل، كل ذلك وفق المعايير الديمقراطية ومبادئ دولة حكم القانون ودولة المواطنة والحكم الراشد، والاشراف علي محاسبة و محاكمة كل من اجرم في العهد السابق وفق معايير احترام الحقوق الانسانية المرعية دوليا، اضافة لتسيير دولاب الدولة والحياة العامة. و يتم فيها صياغة دستور وطني تتوافر له طل شروط الاستمرار و ليس دستور دائم كمجرد صفة لفظية لا دلالة لها كما في الدساتير 'غير الدائمة' السابقة و طرحه علي استفتاء عام. نقترح اشتراط الا يسمح لمن يتولون الامور في مرحلتي التمهيد و الانتقال المشاركة في الحياة السياسية بعدها حتي لا يعملوا لصالحهم الخاص في هذه المرحلة الحرجة 'مرحلة التأسيس'، ولا يسمح لمن شارك في مرحلة التمهيد الاشتراك في مرحلة الانتقال ايضا. ان جمهورية السودان التي شارفت علي الهلاك في عهد البشير، وتعرضت لتجربة وراثة الدول 'خلافة الدول - Succession Of States ' هي اليوم بحاجة ماسة لأن تسري في اوصالها روح جديدة و لتضخ في شرايينها دماء جديدة. والامال معقودة علي الأجيال الشابة لتصيغ وفق اسس العلم والمعرفة المتوافرة لديها مشاريع رؤي وطنية جديدة تتنافس في اعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة السودانية.
يحق لنا؛ ان نشرع في التفكير و بحث مشاريعنا لمقبل ايامنا و لمصيرنا الوطني في حقبة ما بعد الكيزان و سودان ما بعد البشير. ان ما الحقه هذا النظام ببني هذا الوطن الاقتصادية و ما الحقه بالمؤسسات الرسمية والمجتمعية معروف لدي الجميع، وغير مسبوق اذ لم تقدم عليه حكومة احتلال ولا حكومة وطنية، فهي حكومة دمار خربت كل شئ، كل مكتسباتنا التي خرجنا بها من العهود السابقة الاستعمارية والوطنية عصفوا بها في اعاصيرهم الهوجاء!
لذا الخروج من هذا الحال يقتضي تدابير جديدة و ترتيبات مختلفة و معالجات مبتكرة تتلاءم فرادتها مع فرادة هذا المجتمع و عظم ما حاق به. من التدابير التي نقترح ان يتم تقسيم المرحلة المقبلة الي فترتين .. الاولي؛ فترة تمهيدية Interim Period ثم تليها فترة انتقالية Transitional Period.
الفترة التمهيدية: تختص و يقتصر فيها العمل علي نقل السلطة من ايدي النظام وعناصره لعناصر مستقلة نزيهة و كفوءة و حصر الاصول الموجودة و المفقودة و تحديد التجاوزات و المسؤولين عنها و التحفظ عليهم و ملاحقة الاموال المهربة و الاصول المملوكة لمسؤولي النظام الفاسد بالخارج! و التمهيد لعملية قانونية و سياسية و ادارية جديدة لمرحلة اعادة بناء الدولة واعادة صياغة و تحديد العلاقة بين المواطن و الدولة.
الفترة الانتقالية: بختام المرحلة التمهيدية و التي نري انها يجب الا تقل عن عام، يتم اجراء اتنخابات للتنافس بين المشاريع السياسية المقدمة لاعادة بناء الدولة السودانية، و المشروع و البرنامج الفائز يتولي سن القوانين والتشريعات الجديدة و اعادة بناء المؤسسات و تأسيس الوكالات و الهيئات الجديدة الضرورية، و وضع اسس الحياة الاقتصادية والتنموية للمستقبل، كل ذلك وفق المعايير الديمقراطية ومبادئ دولة حكم القانون ودولة المواطنة والحكم الراشد، والاشراف علي محاسبة و محاكمة كل من اجرم في العهد السابق وفق معايير احترام الحقوق الانسانية المرعية دوليا، اضافة لتسيير دولاب الدولة والحياة العامة. و يتم فيها صياغة دستور وطني تتوافر له طل شروط الاستمرار و ليس دستور دائم كمجرد صفة لفظية لا دلالة لها كما في الدساتير 'غير الدائمة' السابقة و طرحه علي استفتاء عام. نقترح اشتراط الا يسمح لمن يتولون الامور في مرحلتي التمهيد و الانتقال المشاركة في الحياة السياسية بعدها حتي لا يعملوا لصالحهم الخاص في هذه المرحلة الحرجة 'مرحلة التأسيس'، ولا يسمح لمن شارك في مرحلة التمهيد الاشتراك في مرحلة الانتقال ايضا. ان جمهورية السودان التي شارفت علي الهلاك في عهد البشير، وتعرضت لتجربة وراثة الدول 'خلافة الدول - Succession Of States ' هي اليوم بحاجة ماسة لأن تسري في اوصالها روح جديدة و لتضخ في شرايينها دماء جديدة. والامال معقودة علي الأجيال الشابة لتصيغ وفق اسس العلم والمعرفة المتوافرة لديها مشاريع رؤي وطنية جديدة تتنافس في اعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة السودانية.
تعليقات
إرسال تعليق