ثورة السودان او بالاصح انتفاضة الشعب الثالثة ' الاولي كانت سنة 1964م و الثانية 1985م' تختلف عن مثيلاتها في المنطقة العربية، فالاخيرات كانت ضد دكتاتوريات انظمة حكم الضباط الاحرار ' تنظيمات عسكرية ببعد ايدولوجي و سياسي' بينما السودانيين انتفضوا في ستنيات القرن الماضي علي جنرال رفيع المستوي كان يشغل مركز القائد العام للجيش قبل ان ينفذ انقلابه السياسي ويحكم بمجلس هو بالفعل المجلس العسكري الاعلي للقوات المسلحة ولم يكونوا شلة ضباط صغار مغامرين ذوي طموح و اطماع في شهرة او مال او مناصب.. بينما ثاروا منتصف الثمانينيات علي حكم الضباط الاحرار بقيادة 'العقيد' جعفر محمد نميري.
اي ان السودان طوي حكم الضباط الاحرار 'العسكر ذوي الميل اليسار و القومجي' قبل ان تدخل دول كثيرة في المنطقة هذه الحقبة.
فيما يمثل حكم البشير و بامتياز حقبة حكم الضباط ذوي الميول الاخوانية ونهج الاسلام السياسي، و رغم ان النميري انتسب الي هذه المدرسة اخريات حكمه الا ان البشير يمثل الصورة النقية لها.
و حكم تيارات الاسلام السياسي حسب خبرتنا في السودان وملاحظتنا لنماذج ايران و تركيا.. يختلف عن سائر تجارب الاحزاب الايدولوجية و القومية و عن تجارب النظم العسكرية الشمولية و عن حكومات الاحتلال الاجنبي و الاستعمار..
فجماعات الاسلام السياسي ليس لديها اية سقوفات، اذ تدمر اية مؤسسة او تقليد تراه مهددا لاستقرارها وقبضتها، لا تقيم وزنا للحدود السياسية و لا للوحدة الوطنية و لا لضمانات دولة العدل وحكم القانون واستقلال القضاء و لا لحيادية المؤسسة العسكرية والامنية، و لا اهمية لمؤسسات المجتمع المدني..
فهي تسعي لتدجين كل المؤسسات والهيئات و طيها تحت جناح مؤسستها الامنية حتي تضمن بقاءها!
بينما لكل النظم والحكومات الوطنية و الاستعمارية حدود وسقوفات تقف دونها حتي وان طان المقابل الاعتراف بفشلها و تسليمها مقاليد الأمور، بينما حكومات الاسلام السياسي تري السلطة غنيمة والحكم تكليف خصها به الله و عليها ان تستمر لأن استمرارها غاية في ذاته و نصر مؤزر و فشلها في الابقاء علي الشعوب خاضعة دونه سقوطها ماديا و ليس فقط معنويا، اذ ليس لديها في فقهها تسليم سلطة او تداول سلمي انما فقط احد الحسنيين ان تحكم بهلاك الجماهير او تنال هي الشهادة!
اخر سقوط رأه العالم لحكم اسلام-سياسي كان سقوط السلطنة و الخلافة العثمانية و كان ذلك بفضل تأثير حرب 'كونية' هي الحرب العالمية الأولي و بدفع من مد قومي تركي في عصر صعود الدولة القومية.
لقد وصل الاسلام السياسي 'الشيعي' للحكم في الايران قبل الاسلام السياسي 'السني' في السودان ( و لست من انصار هذا التصنيف المذهبي لأن السياسي الشمولي كالارهابي لا دين له و لا مذهب الا ما يخدم مصلحته ) بعقد كامل لكنه لا يزال صامدا و لايزال الشعب الايراني يعاني في قيده بلا امل قريب.
سقوط مرسي و اخوان مصر لا ينهض نموذج هنا لأن مرسي وصل للحكم بالانتخاب والاختيار و لم يصل لمرحلة تأسيس حكم دكتاتوري انما انقضت عليه الديكتاتورية المصرية العريقة قبل ان يقوي عوده.
بينما في السودان فان شعبه يعد نفسه و يعد العالم بشهود اول سقوط لدكتاتورية حكم اسلام سياسي معاصر.
اي ان السودان طوي حكم الضباط الاحرار 'العسكر ذوي الميل اليسار و القومجي' قبل ان تدخل دول كثيرة في المنطقة هذه الحقبة.
فيما يمثل حكم البشير و بامتياز حقبة حكم الضباط ذوي الميول الاخوانية ونهج الاسلام السياسي، و رغم ان النميري انتسب الي هذه المدرسة اخريات حكمه الا ان البشير يمثل الصورة النقية لها.
و حكم تيارات الاسلام السياسي حسب خبرتنا في السودان وملاحظتنا لنماذج ايران و تركيا.. يختلف عن سائر تجارب الاحزاب الايدولوجية و القومية و عن تجارب النظم العسكرية الشمولية و عن حكومات الاحتلال الاجنبي و الاستعمار..
فجماعات الاسلام السياسي ليس لديها اية سقوفات، اذ تدمر اية مؤسسة او تقليد تراه مهددا لاستقرارها وقبضتها، لا تقيم وزنا للحدود السياسية و لا للوحدة الوطنية و لا لضمانات دولة العدل وحكم القانون واستقلال القضاء و لا لحيادية المؤسسة العسكرية والامنية، و لا اهمية لمؤسسات المجتمع المدني..
فهي تسعي لتدجين كل المؤسسات والهيئات و طيها تحت جناح مؤسستها الامنية حتي تضمن بقاءها!
بينما لكل النظم والحكومات الوطنية و الاستعمارية حدود وسقوفات تقف دونها حتي وان طان المقابل الاعتراف بفشلها و تسليمها مقاليد الأمور، بينما حكومات الاسلام السياسي تري السلطة غنيمة والحكم تكليف خصها به الله و عليها ان تستمر لأن استمرارها غاية في ذاته و نصر مؤزر و فشلها في الابقاء علي الشعوب خاضعة دونه سقوطها ماديا و ليس فقط معنويا، اذ ليس لديها في فقهها تسليم سلطة او تداول سلمي انما فقط احد الحسنيين ان تحكم بهلاك الجماهير او تنال هي الشهادة!
اخر سقوط رأه العالم لحكم اسلام-سياسي كان سقوط السلطنة و الخلافة العثمانية و كان ذلك بفضل تأثير حرب 'كونية' هي الحرب العالمية الأولي و بدفع من مد قومي تركي في عصر صعود الدولة القومية.
لقد وصل الاسلام السياسي 'الشيعي' للحكم في الايران قبل الاسلام السياسي 'السني' في السودان ( و لست من انصار هذا التصنيف المذهبي لأن السياسي الشمولي كالارهابي لا دين له و لا مذهب الا ما يخدم مصلحته ) بعقد كامل لكنه لا يزال صامدا و لايزال الشعب الايراني يعاني في قيده بلا امل قريب.
سقوط مرسي و اخوان مصر لا ينهض نموذج هنا لأن مرسي وصل للحكم بالانتخاب والاختيار و لم يصل لمرحلة تأسيس حكم دكتاتوري انما انقضت عليه الديكتاتورية المصرية العريقة قبل ان يقوي عوده.
بينما في السودان فان شعبه يعد نفسه و يعد العالم بشهود اول سقوط لدكتاتورية حكم اسلام سياسي معاصر.
تعليقات
إرسال تعليق