كردة فعل علي انتشار التظاهرات المطالبة برحيل البشير و نظامه و تنامي موجة الاحتجاجات حتي اضحي التغيير مطلب مجتمع و شعب لا مطلب نخب سياسية او حزبية.. قام البشير مؤخرا باعلان حل حكومته الاتحادية و حكومات الولايات و عين حكام عسكريين لكل الولايات و عين احد قيادات حزبه و واليه السابق علي البحر الاحمر و الجزيرة 'محمد طاهر ايلا' رئيس وزراء كما اعلن سريان الطوارئ في طول البلاد و عرضها و اجري تعديلا في صفوف قيادة الجيش، و اعلن عن ارجاء اجراءات تعديل الدستور و انه سيتخذ اجراء يجعل منه رئيسا لكل السودانيين و "يقف علي مسافة واحدة من كل مكونات الشعب" و ان حكومته المقبلة ستتخذ اجراءات عاجلة لحل الازمة الاقتصادية!
السؤال المهم هنا هو: ما الذي تعنيه اجراءات و خطوات البشير تلك و خطابه ليلة السبت؟!
هذه القرارات تعني ان الحراك الشعبي المستمر منذ 19ديسمبر2018م بدء يفعل فعله في بنية السلطة،
و ان الحكومة ما عادت قادرة علي الاستمرار في ادعاء القوة و الصمود في وجه الشارع و الشعب، و ان مسيرة التنازلات و تراجع السلطة قد بدأت، تلك التنازلات التي ستوردها مورد السقوط.
و عند تمحيص تلك الاجراءات و القرارات و ظروف اعلانها نجد ان لها اضواء كاشفه علي المشهد الراهن و مآلات المستقبل.. من كشفها لحال السلطة الراهن:
1/ الخطاب و القرارات و اعلان الطوارئ تكشف ان المؤتمر الوطني لم يكن قط حزب سياسي بل مجموعة سلطوية توفر غطاء سياسي زائف للبشير، اما عند المحكات فانه ينكشف بقيمته الحقيقة و عاجز عن السيطرة علي الشارع و عاجز ايضا عن اقتراح الحلول و المخارج من الازمات، و هذه الازمة تكشف اليوم ان الرئيس يمكن ان يتخلي عن ( حزبه ) في اية لحظة اذا تزايدت الضغوط عليه بكل ما يعنيه هذا التخلي لعضوية المؤتمر الوطني من خذلان و ربما ينتهي بان يضحي بهم الرئيس و يحملهم كل مسؤولية العقود السابقة بتبعاتها السياسية و القانونية.
2/ السلطة و الرئيس يعتمدان بشكل اساسي علي جهاز الامن و مديره ( صلاح عبد الله )! فبعد ان اعفاه و سجنه اعاده ثانية لنفس مركزه! السلطة اعتمدت الحل الأمني منذ اول يوم لاندلاع الاحتجاجات و حتي الجهاز القانوني صاحب الدور الاصيل ( الشرطة ) ظل دوره ثانويا و هامشيا. جهاز الامن تغول بصلاحياته علي كل اجهزة الحكم المدنية والعسكرية منذ وقت طويل ربما يعود لايام هذه السلطة الاولي و هذا اصاب جهاز الدولة بالشلل و العجز.. و اليوم تواجه السلطة فشل جهازها و هي في امس الحوجة لفعاليته!
3/ ان الجماعة الحاكمة فقدت البوصلة تماما، و هي تحاول اليوم الاستعانة بعباءة قومية و حياد القوات المسلحة سياسيا مع انها هي نفسها من مزقت تلك العباءة قبل عقود! فقرارات الجمعة لا يمكن تفسيرها علي انها انقلاب او عسكرة للدولة! فالجنرالات من الجيش و الامن الذين عينهم البشير حكاما للولايات معروف عنهم ولاءهم للجماعة الحاكمة و رابطتها ( المؤتمر الوطني ) و كثيرون منهم يصرحون بذلك في اجتماعاتهم و علي الملأ، فالتسيس الذي استحكم في الجيش وكل الأجهزة باض و فرخ حتي ظن بعضهم انه أمر مسلم به و طبيعي!
4/ ان الفساد اقعد بالاجهزة الرسمية تماما و جاءت الاحتجاجات والتظاهرات لتفضح تلك الاجهزة تماما، فاوامر الطوارئ الاخيرة المعلنة منها ما وجه لمكافحة الفساد و الاساليب الفاسدة! مع ان السلطات انشأت قبل شهور وحدة تبعتها لجهاز الامن خصصتها لمحاربة الفساد! و مع العلم ان الفساد كما المظاهرات لا يحارب بقرارات و لا آليات انما بارادة و ثقافة شفافية و مخاطبة جذر المشكلة و ازالة مسببات الغضبة الشعبية.
5/ ان السلطة في قمتها "جهاز الامن و الرئاسة" وصلت ليقين أن الدولة بكامل منظومتها القانونية و تشريعاتها و مؤسساتها و حزبها نفسه ما عادت تصلح و من ثم عبر اعلان الطوارئ و ما صدر و ما سيصدر من اوامر و ما سيتشكل من اليات ( نيابة و محاكم اولا، و ربما لاحقا مؤسسة سياسية - حزب جديد، بل و ربما جهاز امني جديد! ) ستحل محل المنظومة القديمة و المؤسسات القديمة.
اما اضواء قرارات البشير تجاه المستقبل فهي و بحساب ان الانتفاضة الشعبية الجارفة ستنتهي دون غايتها "كما يتمني واضعوا تلك القرارات" فانها علي الأقل ستحدث تصدعات عميقة في بنية السلطة لن تعود بعدها كما كانت قبلها، هذا مع التأكيد ان المؤشرات كلها تنبئ بان النظام ساقط لا محالة و في القريب العاجل.. و ان خطاب البشير و قراراته ما هي الا مقدمات و تمهيد ذلك السقوط.
السؤال المهم هنا هو: ما الذي تعنيه اجراءات و خطوات البشير تلك و خطابه ليلة السبت؟!
هذه القرارات تعني ان الحراك الشعبي المستمر منذ 19ديسمبر2018م بدء يفعل فعله في بنية السلطة،
و ان الحكومة ما عادت قادرة علي الاستمرار في ادعاء القوة و الصمود في وجه الشارع و الشعب، و ان مسيرة التنازلات و تراجع السلطة قد بدأت، تلك التنازلات التي ستوردها مورد السقوط.
و عند تمحيص تلك الاجراءات و القرارات و ظروف اعلانها نجد ان لها اضواء كاشفه علي المشهد الراهن و مآلات المستقبل.. من كشفها لحال السلطة الراهن:
1/ الخطاب و القرارات و اعلان الطوارئ تكشف ان المؤتمر الوطني لم يكن قط حزب سياسي بل مجموعة سلطوية توفر غطاء سياسي زائف للبشير، اما عند المحكات فانه ينكشف بقيمته الحقيقة و عاجز عن السيطرة علي الشارع و عاجز ايضا عن اقتراح الحلول و المخارج من الازمات، و هذه الازمة تكشف اليوم ان الرئيس يمكن ان يتخلي عن ( حزبه ) في اية لحظة اذا تزايدت الضغوط عليه بكل ما يعنيه هذا التخلي لعضوية المؤتمر الوطني من خذلان و ربما ينتهي بان يضحي بهم الرئيس و يحملهم كل مسؤولية العقود السابقة بتبعاتها السياسية و القانونية.
2/ السلطة و الرئيس يعتمدان بشكل اساسي علي جهاز الامن و مديره ( صلاح عبد الله )! فبعد ان اعفاه و سجنه اعاده ثانية لنفس مركزه! السلطة اعتمدت الحل الأمني منذ اول يوم لاندلاع الاحتجاجات و حتي الجهاز القانوني صاحب الدور الاصيل ( الشرطة ) ظل دوره ثانويا و هامشيا. جهاز الامن تغول بصلاحياته علي كل اجهزة الحكم المدنية والعسكرية منذ وقت طويل ربما يعود لايام هذه السلطة الاولي و هذا اصاب جهاز الدولة بالشلل و العجز.. و اليوم تواجه السلطة فشل جهازها و هي في امس الحوجة لفعاليته!
3/ ان الجماعة الحاكمة فقدت البوصلة تماما، و هي تحاول اليوم الاستعانة بعباءة قومية و حياد القوات المسلحة سياسيا مع انها هي نفسها من مزقت تلك العباءة قبل عقود! فقرارات الجمعة لا يمكن تفسيرها علي انها انقلاب او عسكرة للدولة! فالجنرالات من الجيش و الامن الذين عينهم البشير حكاما للولايات معروف عنهم ولاءهم للجماعة الحاكمة و رابطتها ( المؤتمر الوطني ) و كثيرون منهم يصرحون بذلك في اجتماعاتهم و علي الملأ، فالتسيس الذي استحكم في الجيش وكل الأجهزة باض و فرخ حتي ظن بعضهم انه أمر مسلم به و طبيعي!
4/ ان الفساد اقعد بالاجهزة الرسمية تماما و جاءت الاحتجاجات والتظاهرات لتفضح تلك الاجهزة تماما، فاوامر الطوارئ الاخيرة المعلنة منها ما وجه لمكافحة الفساد و الاساليب الفاسدة! مع ان السلطات انشأت قبل شهور وحدة تبعتها لجهاز الامن خصصتها لمحاربة الفساد! و مع العلم ان الفساد كما المظاهرات لا يحارب بقرارات و لا آليات انما بارادة و ثقافة شفافية و مخاطبة جذر المشكلة و ازالة مسببات الغضبة الشعبية.
5/ ان السلطة في قمتها "جهاز الامن و الرئاسة" وصلت ليقين أن الدولة بكامل منظومتها القانونية و تشريعاتها و مؤسساتها و حزبها نفسه ما عادت تصلح و من ثم عبر اعلان الطوارئ و ما صدر و ما سيصدر من اوامر و ما سيتشكل من اليات ( نيابة و محاكم اولا، و ربما لاحقا مؤسسة سياسية - حزب جديد، بل و ربما جهاز امني جديد! ) ستحل محل المنظومة القديمة و المؤسسات القديمة.
اما اضواء قرارات البشير تجاه المستقبل فهي و بحساب ان الانتفاضة الشعبية الجارفة ستنتهي دون غايتها "كما يتمني واضعوا تلك القرارات" فانها علي الأقل ستحدث تصدعات عميقة في بنية السلطة لن تعود بعدها كما كانت قبلها، هذا مع التأكيد ان المؤشرات كلها تنبئ بان النظام ساقط لا محالة و في القريب العاجل.. و ان خطاب البشير و قراراته ما هي الا مقدمات و تمهيد ذلك السقوط.
تعليقات
إرسال تعليق