إستفتاء برزاني و حق الكورد في دولة قومية، ومقترح الاقاليم الاربعة المتجاورة

  لا بد من الاعتراف إبتداءاً بأن القومية الكوردية هي من اكثر القوميات المؤهلة لتكون لها دولتها القومية،  تستحق ذلك لكون الكورد شعب كبير من حيث العدد "50 مليون نسمة تقريباً" وتعد قوميتهم القومية الرابعة في الاقليم بعد العرب، والفرس والاتراك، كما ان اقليمهم مترامي وشاسع، ويملكون موارد اقتصادية مقدرة، ولديهم لغة مكتوبة وثقافة عريقة وتاريخ ...

لكن لسوء حظهم وقفت الجغرافية السياسية ضدهم منذ معاهدة سايكس-بيكو الاستعمارية "و ربما قبل ذلك اذ ليس لهم حق تاريخي في دولة – عدا الدولة الايوبية والتي تعد دولة دينية اكثر من كونها قومية "  التي رسمت خارطة المنطقة عقب انتصار بريطانيا و فرنسا في الحرب العالمية "الاستعمارية بالاحري" الأولي علي امبراطورية الاتراك العثمانية والمانيا؛ و بموجب تلك المعاهدة تقاسموا ما غنموه في تلك الحرب و رسموا حدود نفوذهم الاستعماري.
  بعد انسدال الستار علي الحقب الاستعمارية بعد الحرب العالمية "الاستعمارية ايضا" الثانية تم التسليم بحدود النفوذ الاستعماري كحدود سياسية للدويلات الوطنية حديثة النشأة والتشكل، ثم ترتبت علي موازين القوي العالمية و صراع المعسكرات الدولية تحالفات ابقت الكورد خارج دائرة الاعتبار لفترة استمرت حتي انفجار المنطقة مجددا عقب الغزو الامريكي للعراق ثم اندلاع ثورات الشعوب "الربيع العربي" والذي استحال بفعل فاعلين متآمرين الي حروب وكالة في مناطق وحرب اهلية في أخري ما قد يؤذن باعادة فتح الخارطة السياسية في المنطقة واعادة النظر في الحدودالتي تم التسليم بها سابقا فكما يقال فان الحرب هي 'قابلة الدول' اذ كانت قد ادت قبيل الربيع العربي الي ولادة دولة في تخوم المنطقة 'جنوب السودان'، والي الان لم يتم بحث الصلة والرابط بين الاستفتاء المعلن لتقسيم السودان في يناير 2011م و اندلاع الثورات التي اطاحت بعدد من الانظمة والرؤساء (كاتب السطور يعتقد بوجود صلة قوية بين الحدثين)، فموازين القوي العالمية المائلة لصالح امريكيا وحليفتها بريطانيا "المستعمر السابق والوريث لحكم السودان من يد الاحتلال التركي المصري "ميزان القوي ذاك قضي بأن يكون لجنوبيي السودان دولتهم رغم انهم لم يطالبوا بها بجدية و هاهي دولتهم التي ولدت كسيحة تصارع الموت الأن، فيما لا تنظر لمطلب الكورد لعدة اسباب؛ منها تحالفاتهم في المنطقة فتركيا التي يوجد بها قسم مقدر من القومية الكوردية و من الاقليم 'الارض' هي عضو في حلف الناتو الذي يمثل احد ازرع الهيمنة الامريكية علي العالم، و ايران التي اخذت في التحول من 'محور الشر' الي صديق وشريك تجاري كانت لوقت طويل 'خصوصا في عهد الشاه' حليف لا غني عنه لاميركا، وكذلك كان العراق و سوريا اعضاء مقربين في حلف معاداة موسكو ومعسكرها الاشتراكي برغم رايات القومية الاشتراكية المرفوعة في كلتا الدولتين "العراق و سوريا".

لكن والحق يقال ليست موازين القوي وحدها هي ما وقفت ضد طموح الشعب الكوردي؛ فقادة الكورد ونخبه السياسية انقسمت وفق الخارطة السياسية للإقليم الموزع بين تركيا و ايران و العراق و سوريا، فبرزاني مثلا والذي لوح اخيرا باستفتاء لكورد العراق 'هل أتته الفكرة من وحي الاستفتاء البريطاني لمغادرة الفضاء الاوروبي؟!' لديه مواقف مريبة، فهو حليف اردوغان الذي يبطش حاليا بكورد تركيا كما انه يوادد الحكومة الايرانية سرا و علانية و يبدو غير معني بكفاح كورد سوريا ضد داعش و بطش بعث دمشق!

برزاني بكل هذه الحربائية السياسية يظن انه سيفوز بدولة مستقلة يحكمها بمفرده و يورثها لإبنه من بعده!! ليعيد انتاج الانظمة المستبدوة التي يصارعها شعبه في اقليم كوردستان العراق؟! ويظن كذلك ان حليفه اردوغان و اصدقاءه في طهران سيغضون طرفهم عن طموحه هذا؟! و هو في ظنه هذا آثم ولا شك.
  ها هو عهد الدولة الوطنية/القومية في خواتيمه ينقضي ولا يزال الشعب الكوردي محروم من حقه ومن تحقيق حلمه في رؤية دولته الوطنية! و عصر دولة المواطنة و حكم القانون 'الدولة الحديثة' و الديمقراطية الليبرالية تطل بوادره 'تمثل اميركا النموذج الباهر عليه اضافة لدول اخر كل الهند و بريطانيا نفسها'
وفي عهد الدولة الحديثة لا قيمة تذكر للإثنية و وحدة العرق والدين واللسان انما الاعتبار والقيمة كلها تمنح للعقد الاجتماعي والحق القانوني المكتسب وليس الموروث جينياً.

 في عهد الدولة الحديثة هذا ينبغي علي النخب الكوردية و ايضا الدول والحكومات المعنية ان يكونوا اكثر عقلانية فعلي الكورد ان يطالبوا بحقوقهم القانونية و الثقافية في ادارة مجتمعهم المشترك و في بيئة ديمقراطية يسودها احترام حكم القانون والمساواة و العدل الاجتماعي، وعلي الحكومات المعنية 'سوريا والعراق و تركيا وايران أن تحترم خصوصية هذا المجتمع وأن تقبل بصيغة تراعي وضعية الاقاليم الكوردية الاربعة المتجاورة ذات الشعب الواحد فتكون قيود الحدود و التنقل و الاقامة فيها في أدني مستوي ممكن خصوصا لأفراد المجتمع الكوردي بحيث لا تضار مصالح و حقوق هذا المجتمع المتنازع بين الدول الاربع.