مطلوب في العراق عدالة و مصالحات لا مسلخ بشري

مؤسف غاية الاسف حادث التفجير الارهابي الذي حدث في منطقة الكرادة بعاصمة العراق بغداد والذي بلغ عدد شهدائه حتي الان 292 شهيدا
الحادث له دلائل خطيرة للغاية ايضا فالارهاب بلغ مدي من الفظاعة يفوق التصور والوصف وما عاد وسيلة لتحقيق هدف ما سياسي او ديني بل اصبح غاية في ذاته!
والدولة يتجلي عجزها عن كبح جماح عنف الارهابيين وهي تلهو باجهزة كشف المتفجرات التي تم شراءها بمبالغ طائلة من مال الضحايا ومع ذلك لا تعمل او لا يراد لها ان تعمل !
و الساسة ينكشف تقاصر قامتهم عن مستوي الخطر الذي يهدد المجتمع فعلي ما يبدو انهم غير معنيون بما يدور طالما انهم بعيدين عن دائرة الموت .. ثمة ملاحظة اجدني مضطر للاشارة اليها اضطرارا وهي ان طبقة السياسيين في العراق لم تتأثر بموجة التفجيرات والموت الاجمالي الذي افلت من عقاله منذ اسقاط حكم البعث فقد مات عدد كبير من عامة العراقيين ومات عدد من الاكاديميين و الموظفين و القضاة و جنود الشرطة و الجيش لكن طبقة النخب السياسية 'رؤساء و قادة الاحزاب و الفصائل السياسية والطائفية' لم تطالهم يد و حش الموت المجنون ولهذا ربما لا يزالون يتصرفون كمن يده في الماء لا من يكتوي بالنار!
العدد المهول من الضحايا الذي نتج عن حادثة الكرادة هو وحده ما دفع وزير الداخلية للاستقالة و ليس مبدأ الفشل في حماية حياة المدنيين .. المدنيين الذين كانوا يتهيأون للحظة فرح منتزعة من فك الحال البئيس بمناسبة موسم العيد لكن الارهاب كان يعد لموسمه المرعب! استقال وزير الداخلية و حده و ليس رئيس الوزراء وبقية وزراء القطاع الامني ومسؤولوه..
حتي ردود افعال الساسه لم تكن في المستوي اللائق.. فرئيس الوزراء رد بالمطالبه بتنفيذ احكام اعدام سابقة صدرت بحق متهمين في قضايا ارهاب، وهذا دليل
 لا يقبل الجدل في انه يبحث عن كباش فداء.. يبحث عن دماء يرد بها امواج دماء ضحايا الكرادة العاتية التي قد تدفعه بعيدا عن كرسيه!
وهو هنا يركل الكرة بعيدا عن ملعبه ويلقيها في ملعب وزارة العدل وكأن العدل ليس من مهامهه !! بينما القي العدل بالكرة الي ملعب رئيس الجمهورية الذي تشير الي انه يؤخر تنفيذ تلك الاعدامات !
وتقول الاخبار ان عدد المحكوم عليهم بالاعدام و ينتظرون التنفيذ في سجون العراق يبلغ ثلاثة الف منتظر !! ما يعني ان المشانق ينبغي ان تنصب في كل شبر حتي تكفي قرابين النخب السياسية هذه علي مذبح طموحها السياسي و مشاريعها الذاتية القاصرة!
هل يعقل هذا؟! ثلاثة الف محكوم بالاعدام؟!
و هل يظن حيدر العبادي الذي استجار به العراقيون من رمضاء خلفه نوري المالكي فاستعان بنوري وعينه مستشارا له فكانوا كمن سيتجير من الرمضاء بالنار!! هل يظن ان تقريب ارواح و دماء واجساد الاف المحكومين كقرابين بشرية علي مذبح السلطة سيدفع غائلة اشباح الارهاب التفجيري.. ان في كل بضع عمليات تنفيذ حكم اعدام هناك هامش خطأ يدفع ثمنها ابرياء فكم برئ ياتري في قائمة الثلاثة الاف التي يريد العبادي تعليقها في المشانق؟!
لا يعلم العبادي و ملوك الطوائف من خلفه ان الارهاب يكافح بالعدل و بالقانون و ليس بالبطش و الارهاب المضاد.. و ان الهروب لتقديم كباش فداء و شماعات يتم تعليق اسباب الفشل الامني و السياسي عليها لن تجدي في ايقاف دم العراقيين الذي سال نهر ثالث!!
وهل يعلم ان ثمة بون شاسع يفصل بين العدالة و بين الانتقام و التشفي.. و تشفي ممن؟ من ابرياء يؤخذوا بجريرة غيرهم او بسبب انتماء مذهبي وطائفي وسياسي و بسبب و شايات تنطلق لتصفية حسابات شخصية .. فتقارير عراقية و اجنبية حقوقية تتحدث عن عشرات الالاف تم الزج بهم في سجون العراق بتهم
 الارهاب و كانت القرائن فيها مجرد و شايات او ظنون في زمان الرعب العراقي هذا؟!!
هل يعلم العبادي ومستشاره المالكي 'مستشار للفشل السياسي والامني!' ان خطأ الحاكم في العفو علي مسئ خير من خطأه في معاقبة برئ ظلما؟!
و ان العدالة لا تتأتي بفتح مزيد من السجون والمعتقلات و تحويلها الي مسلخ بشري !!
هل يعرف العبادي ان مكافحة الارهاب تبدأ بضمان حقوق الانسان والحقوق الديمقراطية ةلا تنتهي بمكافحة الفساد المالي و الاداري و المحسوبيات العشائرية و الطائفية و الاسرية!!
وانها تتطلب كذلك روح المصالحة و ان تتيح فرصة للمراجعة و التراجع بكرامة امام كل من يرغب في العودوة والمشاركة السياسية والمدنية بدلا عن اكراههم علي مواصلة الشوط حتي نهايته المؤسفة للجميع .. وان سيادة الروح الوطنية التصالحية هي ما يحتاجها و يفتقر اليها ساسة العراق كلهم 'سنة وشيعة عرب و كرد ..الخ' باختصار جميعا بلا استثناء.!!
ثم هل عرف الساسة العراقيون 'ولحسن الحظ تزامن فشلهم مع اعلان نتيجة التحقيق البريطاني عن الحرب ضد بلادهم' انهم فشلوا في معارضة نظام صدام ناهيك عن اسقاطه حتي رأوا الا مناص من الاستعانة بالغزو الخارجي، فشلوا لسبب بسيط هو انهم اسوء منه اذ كلهم دكتاتوريون صغار و صدام كان دكتاتورا كبير