بين النقابة والحزب

  رغم تجربتنا السودانية القديمة والطويلة في العمل الحزبي والنقابي (طويلة برغم فترات الانقطاع المتكررة) الا ان وعينا بشروطها ومقتضياتها ليس بالعمق الكافي، معظم قيادات ذاك العمل الحزبي و النقابي وحتي بعض المراقبين يبررون هذه السطحية و الهشاشة بفترات الانقطاع علي يد الانظمة العسكرية او الديكتاتوريات المدنية (كنظام البشير، الذي يمثل مزيج بين العسكري والمدني الا ان المدني عليه غالب بحكم ان النافذين فيه بل وحتي الذين خططوا له ونفذوه هم جماعة الاسلامويين).
  بنظري ان هذا مبرر العاجزين و هو غير مقبول البتة.
فالتداخلات والتقاطعات بين الاحزاب والتنظيمات العمالية اضرت بالحياة السياسية و الاجتماعية ايضا و في النهاية انتهينا الي بلد تنعدم فيه الحياة السياسية و تتدهور فيه حقوق العمال لتصل الي الحضيض ما اقعد بالاقتصاد و عطل الانتاج.
  لم تهتم الاحزاب و لا القيادات النقابية ولا المراقبين برسم وتوضيح الحدود بين ما هو سياسي وبين ما هو نقابي، كل اهتم بتعظيم كسبه (الجماهيرية) وكان ذلك علي حساب مصلحة الجمهور ذاته.
  الاحزاب ميدانها الشأن العام وهدفها الحكم لتحقيق رسالتها علي المستوي الوطني بينما النقابات ميدانها ساحات العمل الاقتصادي والانتاجي وسط العمال علي اختلاف تقسيماتهم و هدفها مصلحة عضويتها في العدالة الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحقيق اعلي انتاجية وصولا للطفرة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي المنشود من الكافة.
  بالتعريف اعلاه كان ينبغي علي الاحزاب ان تنأي بنفسها عن تنظيمات العمل وعن انتخاباتها النقابية فلا تتدخل فيها بسياستها التنظيمية المباشرة وانما تكتفي بالتأثير غير المباشر عبر خطابها التوعوي العام، وان تنأي ايضا الحكومات عن التدخل في عمل النقابات و تتجنب قمعها وتدجينها وتسيسها.
  فالنقابة تعبر عن مصلحة العمال (جميع العمال) وحقوقهم المتعلقة بمهنتهم ايا كانت، اي هي تنظيم مهني عليه ان يلتزم بالمهنية لأقصي حد ممكن و يتجنب التسيس ما امكن، فالعامل لا تهمه السياسة و لا يشترط ان تهمه وانما تهمه مصلحته (ومصلحة زملاءه ) وعبر تلك المصلحة تنبثق المصلحة القومية وليس العكس.
  كان للحزب الشيوعي السوداني نصيب الاسد (من حيث يدري أو ربما لايدري) من افساد العمل النقابي و من ثم الحياة العامة برمتها، فهو بطبيعته كحزب ايدولوجي (شمولي) ارتبط ارتباطا جزافيا بطبقة العمال ونصب نفسه مدافعا اوحد عن العمال بل و وصيا عليها! وكانت قياداته ( قيادات العمال في نفس الوقت ) لا تخفي التزامها الشيوعي بل ولا تميز بين الالتزامات النقابية وتلك الحزبية و تسعي جهدها لتجيير مكتسبات و مقدرات النقابة لصالح الحزب.
  هذا الوضع خلق وعي مزيف وتصور خاطئ لدي كل المنشغلين بالشأن العام و اضحوا لا يفرقون بين النقابات وغيرها ولذا وجهت حكومة النميري ضربات قاتلات للنقابات لظنها انها بذا تضرب الحزب الشيوعي و بالمثل هدفت حكومة الاسلامويين لتجيير النقابات لصالحها و جعلها موالية وتابعة للسلطة السياسية والتنظيم السيسي القابض!
  ان تصحيح وضع النقابات يجب ان يكون اولوية مقدمة حتي علي اصلاح الاحزاب اذ لا انتاج بلا نقابات تؤدي مهام مطلبية صرفة، ولا حياة اقتصادية واجتماعية بلا انتاج، ولا بيئة سياسية بلا حياة اجتماعية واقتصادية.