ثمة ربط مخل في الجامعات السودانية بين الشأن العام الطلابي ( الحق في تكوين اتحادات وروابط ) وبين الشأن السياسي الوطني.
حق الطلاب في تنظيم انفسهم و المطالبة بحقوقهم يجب ان يكون مكفول دوما، ومن حقهم ممارسة حرية الاجتماع و التجمع والتنظيم ومايستتبع ذلك من عقد مؤتمرات وندوات واجتماعات عامة ومخاطبات. اما ممارسة العمل التنظيمي السياسي داخل الجامعات فهو لا يدخل ضمن تلك الحريات او الحقوق، فالجامعات اماكن للبحث العلمي وتلقي المعرفة وليست اماكن لممارسة العمل السياسي بأي حال من الاحوال، فالسياسة مكانها الشارع العام و البرلمان ودور الاحزاب لا ردهات او قاعات العلم،
ان اقحام النشاط السياسي المنظم داخل الجامعات بالكيفية المعروفة في السودان يدخل في نطاق الاختلال والفوضي التي تضرب باطنابها في كافة مناحي الحياة السودانية منذ الاستقلال والي يومنا..
فكل الاحزاب تحرص علي ان يكون لها أفرع و ازرع داخل الجامعات تمارس العمل السياسي باسمها وسط الطلاب وتسعي لتمثيل الطلاب سياسيا عبر شغر مقاعد اتحاداتهم بعناصر طلابية متحزبة!
ان دور اتحادات الطلاب هو تمثيل الطلاب ( علميا/اكاديميا، واجتماعيا، وثقافيا ) لا تمثيلهم سياسيا. طبعا مع الاقرار بأن الجامعة برمتها منطقة خاليا من التسيس من قمة هرم ادارتها الي ادني قاعدته، فالجامعات مؤسسات معرفية علمية ينبغي ان تكفل لها الاستقلالية التامة اداريا و فنيا و الا تتدخل الحكومات في شؤونها بأي شكل من الاشكال، اذ يجب ان تكون الجامعات مجتمعات مستقلة لها قانونها الذي يحكم الانتماء لها و يحكم ادارتها، وهو مجتمع يقرر بارادته من يدير شؤونه لا ان يتم تعيينهم سياسيا كما هو حادث الأن!
ما يحدث هنا يمكن تبسيطه كالتالي:( تسيطر الحكومات علي الشارع العام وتضيق المساحات علي الاحزاب وتصادر الحريات الديمقراطية؛ فتلجأ تلك الاحزاب الي الجامعات لتستغل هامش الحرية المتاح لطلبتها، فتأتي الانظمة القمعية خلفها و تتوغل ايضا في الحامعات فتعصف باستقلالها، وتخسر البلاد قيمة كبيرة هي حرية البحث العلمي واستقلال مؤسسات مهمة يتم فيها انتاج المستقبل ماديا ومعنويا /بشريا و معرفيا).
ان حق الطلاب في تنظيم انفسهم و تعلم اصول المطالبة بالحقوق و حماية المكتسبات تكفل لهم حق العمل الطلابي النقابي وليس السياسي، فالعمل النقابي في الجامعات يعتبر من الانشطة اللاصفية المكملة لرسالة الجامعة، فيما لا يعد العمل الحزبي والسياسي نشاطا لاصفيا!! فالسياسة ليست شأنا يستهوي كل الناس فينشطون فيه بفعالية و انما شأن تقوم به النخب السياسية فقط وبالتالي ما من الزام لاقحامه في ردهات الجامعات، وان كانت الجامعات مستقلة ( وهكذا يجب ان تكون) فليس مناسبا ان يتعاطي الطلاب سياسيا مع ادارات محايدة سياسيا و غير منحازة و مهنية.
لذا لا يجب السماح بتكوين افرع للاحزاب داخل الجامعات و منحها حق التحدث امام الادارة بلسان الطلاب! وعلي الاحزاب من تلقأ نفسها ان تمتنع عن تلك الممارسة الشائهة تماما كما تمتنع عن تكوين خلايا تنظيمية لها في اجهزة الحكم (الجيش و القوات النظامية الاخري والخدمة المدنية) فكل تلك المؤسسات ينبغي ان تظل اجهزة ادارة لا اجهزة حكم سياسي ويجب ان تكون محايدة سياسيا ومستقلة و مهنية بعيدة عن الغرض و المصالح الحزبية.
بالطبع لا يجب ان يفهم من كلامنا هذا ان تكون الجامعات اديرة خالية من السياسة اذ من حق تنظيمات الطلبة (اتحاداتهم وروابطهم) تنظيم و استضافة السياسيين و قادة الاحزاب لمناقشتهم في ندوات او محاضرات لاكساب الطلاب وعي سياسي وتنمية حسهم ومهاراتهم واعدادهم لما بعد التخرج.
ان هذا الوضع الشائه هو المسؤول عن ظاهرة العنف التي تدور عجلتها بين كل مناسبة والاخري في مختلف جامعات السودان والمسؤول عن عشرات الارواح البريئة التي تهدر علي مذبح السياسة الخرقاء في هذا القطر. وهو المسؤول كذلك عن مئات التنفيذيين من نواب و وزراء و مستشارين و برلمانيين ممن لا خبرة لهم في السياسة ولا العمل العام الا عضوية اتحادات الطلاب و تنظيمات الجامعة.
هذا بدوره ( ظاهرة المسؤولين الذي ولجوا السياسة من باب خاطئ) اسهم ويسهم في تعقيد ازمتنا الوطنية؛ حيث ان بداياتهم خاطئة و مقدماتهم معوجة فلن تستقيم نتائجهم ولا يمكن ان يرجي منهم صلاح ولا اصلاح.
حق الطلاب في تنظيم انفسهم و المطالبة بحقوقهم يجب ان يكون مكفول دوما، ومن حقهم ممارسة حرية الاجتماع و التجمع والتنظيم ومايستتبع ذلك من عقد مؤتمرات وندوات واجتماعات عامة ومخاطبات. اما ممارسة العمل التنظيمي السياسي داخل الجامعات فهو لا يدخل ضمن تلك الحريات او الحقوق، فالجامعات اماكن للبحث العلمي وتلقي المعرفة وليست اماكن لممارسة العمل السياسي بأي حال من الاحوال، فالسياسة مكانها الشارع العام و البرلمان ودور الاحزاب لا ردهات او قاعات العلم،
ان اقحام النشاط السياسي المنظم داخل الجامعات بالكيفية المعروفة في السودان يدخل في نطاق الاختلال والفوضي التي تضرب باطنابها في كافة مناحي الحياة السودانية منذ الاستقلال والي يومنا..
فكل الاحزاب تحرص علي ان يكون لها أفرع و ازرع داخل الجامعات تمارس العمل السياسي باسمها وسط الطلاب وتسعي لتمثيل الطلاب سياسيا عبر شغر مقاعد اتحاداتهم بعناصر طلابية متحزبة!
ان دور اتحادات الطلاب هو تمثيل الطلاب ( علميا/اكاديميا، واجتماعيا، وثقافيا ) لا تمثيلهم سياسيا. طبعا مع الاقرار بأن الجامعة برمتها منطقة خاليا من التسيس من قمة هرم ادارتها الي ادني قاعدته، فالجامعات مؤسسات معرفية علمية ينبغي ان تكفل لها الاستقلالية التامة اداريا و فنيا و الا تتدخل الحكومات في شؤونها بأي شكل من الاشكال، اذ يجب ان تكون الجامعات مجتمعات مستقلة لها قانونها الذي يحكم الانتماء لها و يحكم ادارتها، وهو مجتمع يقرر بارادته من يدير شؤونه لا ان يتم تعيينهم سياسيا كما هو حادث الأن!
ما يحدث هنا يمكن تبسيطه كالتالي:( تسيطر الحكومات علي الشارع العام وتضيق المساحات علي الاحزاب وتصادر الحريات الديمقراطية؛ فتلجأ تلك الاحزاب الي الجامعات لتستغل هامش الحرية المتاح لطلبتها، فتأتي الانظمة القمعية خلفها و تتوغل ايضا في الحامعات فتعصف باستقلالها، وتخسر البلاد قيمة كبيرة هي حرية البحث العلمي واستقلال مؤسسات مهمة يتم فيها انتاج المستقبل ماديا ومعنويا /بشريا و معرفيا).
ان حق الطلاب في تنظيم انفسهم و تعلم اصول المطالبة بالحقوق و حماية المكتسبات تكفل لهم حق العمل الطلابي النقابي وليس السياسي، فالعمل النقابي في الجامعات يعتبر من الانشطة اللاصفية المكملة لرسالة الجامعة، فيما لا يعد العمل الحزبي والسياسي نشاطا لاصفيا!! فالسياسة ليست شأنا يستهوي كل الناس فينشطون فيه بفعالية و انما شأن تقوم به النخب السياسية فقط وبالتالي ما من الزام لاقحامه في ردهات الجامعات، وان كانت الجامعات مستقلة ( وهكذا يجب ان تكون) فليس مناسبا ان يتعاطي الطلاب سياسيا مع ادارات محايدة سياسيا و غير منحازة و مهنية.
لذا لا يجب السماح بتكوين افرع للاحزاب داخل الجامعات و منحها حق التحدث امام الادارة بلسان الطلاب! وعلي الاحزاب من تلقأ نفسها ان تمتنع عن تلك الممارسة الشائهة تماما كما تمتنع عن تكوين خلايا تنظيمية لها في اجهزة الحكم (الجيش و القوات النظامية الاخري والخدمة المدنية) فكل تلك المؤسسات ينبغي ان تظل اجهزة ادارة لا اجهزة حكم سياسي ويجب ان تكون محايدة سياسيا ومستقلة و مهنية بعيدة عن الغرض و المصالح الحزبية.
بالطبع لا يجب ان يفهم من كلامنا هذا ان تكون الجامعات اديرة خالية من السياسة اذ من حق تنظيمات الطلبة (اتحاداتهم وروابطهم) تنظيم و استضافة السياسيين و قادة الاحزاب لمناقشتهم في ندوات او محاضرات لاكساب الطلاب وعي سياسي وتنمية حسهم ومهاراتهم واعدادهم لما بعد التخرج.
ان هذا الوضع الشائه هو المسؤول عن ظاهرة العنف التي تدور عجلتها بين كل مناسبة والاخري في مختلف جامعات السودان والمسؤول عن عشرات الارواح البريئة التي تهدر علي مذبح السياسة الخرقاء في هذا القطر. وهو المسؤول كذلك عن مئات التنفيذيين من نواب و وزراء و مستشارين و برلمانيين ممن لا خبرة لهم في السياسة ولا العمل العام الا عضوية اتحادات الطلاب و تنظيمات الجامعة.
هذا بدوره ( ظاهرة المسؤولين الذي ولجوا السياسة من باب خاطئ) اسهم ويسهم في تعقيد ازمتنا الوطنية؛ حيث ان بداياتهم خاطئة و مقدماتهم معوجة فلن تستقيم نتائجهم ولا يمكن ان يرجي منهم صلاح ولا اصلاح.
تعليقات
إرسال تعليق