اصلاح الحياة العامة واصحاح البيئة السياسية لن يكتمل الا بخوض وحل المجتمع المدني السوداني خاصة شقه المتصل بالعمل الطوعي الانساني.. وان كان المجتمع السودان بالمجمل قد تضرر من عقود حكم البشير واخوانه، فإن المحتمع المدني ناله قدر اكبر من الضرر، فاولا هو مجتمع بالشكل الحديث لا يزال طارئا لم تترسخ اقدامه بعد لذا كان اثر سياسات السلطة عليه قاتلا، ثانيا مثل المجتمع المدني اعتبارا من 30 يونيو 89 ملاذا لعدد كبير من الكوادر الحزبية خصوصا وغيرها ممن الجأتهم سياسة النظام القابضة التي احتكرت وظائف الدولة و القطاع الخاص و حتي سوق التجارة و شردت و حرمت الكثيرين من وظائفهم و من اي فرصة في ايجاد مصدر رزق فجاءوا للمجتمع المدني بعقلية الدولة والقطاع الربحي.
ثالثا مثل ايضا غطاءا مناسبا للقوي السياسية (الاحزاب) ايام حظر النشاط السياسي و (حل الاحزاب) لممارسة العمل السياسي التنظيمي تحت ستار منظمات المجتمع المدني..
كل تلك العوامل مثلت خصما علي طبيعة و مميزات و اهداف منظمات المجتمع المدني وعلي العمل الطوعي (الخيري)، واصابته بامراض جهاز الدولة (البروقراطية.. الخ) و امراض القطاع الخاص (الفردية و قصر النظر وانعدام الافق وغياب التخطيط) وامراض التنظيمات السياسية.
ورغم ان السودان بما يعنيه من نزاعات و حروب اهلية و كوارث طبيعية 'جفاف، سيول و فيضانات' في امس الحاجة لمجتمع مدني فاعل و مبادر وخلاق، الا انه للأسف ما من منظمات وطنية بحجم الفجائع الحادثة بل يمثل السودان فقط مستقبل كبير لخدمات المنظمات الدولية، وهو فوق ذلك ليس صديق لتلك المنظمات وليس مرحب بها علي اﻷقل في المستوي الرسمي اذ دائما ما تطردها الحكومة بحجة التعامل مع المعارضة المسلحة او التجسس!
لقد تغولت الحكومة علي عمل المنظمات القديمة 'الهلال الاحمر مثلا' فجيرتها لصالحها بينما تمثل منظمة الدعوة الاسلامية ذراع من اذرع التنظيم الاسلامي 'الداعم للنظام!!' و واجهة من واجهات المؤتمر الوطني الحاكم.
بينما تمثل المنظمات الوطنية علي قلتها وضعفها مجرد معاون للمنظمات الاجنبية و مقاول من الباطن تعتمد عليها بصورة كاملة وبنسبة قد تصل ل 100% !! سيما في مجال التمويل وحتي التخطيط، فهي لا تملك من امر نفسها شئ ولا تستطيع ان تقرر بشأن الاولويات.
ان معظم قادة منظمات المجتمع المدني لا يعلمون ان معيار نجاح المنظمة هو الاستقلالية والتي لن تتأتي الا بتنويع مصادر تمويلها والبحث عن مانحيين ومتبرعين داخليين وليس البحث عن تمويل من رصيفاتها الغربيات مشروط بالمشاريع التي تقررها المنظمات الممولة، وما لم توفر المنظمات الوطنية مصدر تمويل وطني او المستقل فلن تستطيع تحقيق اهداف وطنية نابعة عن حاجة فعلية لمواطنيها و لإرادة مؤسسيها و ستبقي مجرد شريك ثانوي مفروض فرضا علي نظيراتها الاجنبية.
ان لا مبدئية الحكومة تجاه المجتمع المدني مفهومة ولا تبرر بحال لا مبدئية المعارضين. ولا تبرر ايضا لا مبدئية قيادات العمل الطوعي والانساني.
اصلاح المنظمات المدنية لا يمكن ان يتم الا بمراعاة شروط ومقتضيات العمل المدني المتمثلة في عدم التسيس و عدم التحيز في التبرعات و المساعدات والتشغيل علي اساس الدين او الجنس او الرأي السياسي او العرق. و تبني الحوكمة والمؤسسية في ادارة المنظمات حتي تكون المنظمة واجهة معبرة عن ارادة خيرة مجتمعية لا ارادة فردية لشخص او مجموعة ضيقة وصغيرة من الاشخاص حتي لا تغلب المصلحة الشخصية علي النفع العام، وحتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والصفة التعاقبية اي تكون لها القدرة علي الاستمرار ولا تكون دورة حياتها متوقفة علي مشيئة او حياة شخص او اشخاص .
ثالثا مثل ايضا غطاءا مناسبا للقوي السياسية (الاحزاب) ايام حظر النشاط السياسي و (حل الاحزاب) لممارسة العمل السياسي التنظيمي تحت ستار منظمات المجتمع المدني..
كل تلك العوامل مثلت خصما علي طبيعة و مميزات و اهداف منظمات المجتمع المدني وعلي العمل الطوعي (الخيري)، واصابته بامراض جهاز الدولة (البروقراطية.. الخ) و امراض القطاع الخاص (الفردية و قصر النظر وانعدام الافق وغياب التخطيط) وامراض التنظيمات السياسية.
ورغم ان السودان بما يعنيه من نزاعات و حروب اهلية و كوارث طبيعية 'جفاف، سيول و فيضانات' في امس الحاجة لمجتمع مدني فاعل و مبادر وخلاق، الا انه للأسف ما من منظمات وطنية بحجم الفجائع الحادثة بل يمثل السودان فقط مستقبل كبير لخدمات المنظمات الدولية، وهو فوق ذلك ليس صديق لتلك المنظمات وليس مرحب بها علي اﻷقل في المستوي الرسمي اذ دائما ما تطردها الحكومة بحجة التعامل مع المعارضة المسلحة او التجسس!
لقد تغولت الحكومة علي عمل المنظمات القديمة 'الهلال الاحمر مثلا' فجيرتها لصالحها بينما تمثل منظمة الدعوة الاسلامية ذراع من اذرع التنظيم الاسلامي 'الداعم للنظام!!' و واجهة من واجهات المؤتمر الوطني الحاكم.
بينما تمثل المنظمات الوطنية علي قلتها وضعفها مجرد معاون للمنظمات الاجنبية و مقاول من الباطن تعتمد عليها بصورة كاملة وبنسبة قد تصل ل 100% !! سيما في مجال التمويل وحتي التخطيط، فهي لا تملك من امر نفسها شئ ولا تستطيع ان تقرر بشأن الاولويات.
ان معظم قادة منظمات المجتمع المدني لا يعلمون ان معيار نجاح المنظمة هو الاستقلالية والتي لن تتأتي الا بتنويع مصادر تمويلها والبحث عن مانحيين ومتبرعين داخليين وليس البحث عن تمويل من رصيفاتها الغربيات مشروط بالمشاريع التي تقررها المنظمات الممولة، وما لم توفر المنظمات الوطنية مصدر تمويل وطني او المستقل فلن تستطيع تحقيق اهداف وطنية نابعة عن حاجة فعلية لمواطنيها و لإرادة مؤسسيها و ستبقي مجرد شريك ثانوي مفروض فرضا علي نظيراتها الاجنبية.
ان لا مبدئية الحكومة تجاه المجتمع المدني مفهومة ولا تبرر بحال لا مبدئية المعارضين. ولا تبرر ايضا لا مبدئية قيادات العمل الطوعي والانساني.
اصلاح المنظمات المدنية لا يمكن ان يتم الا بمراعاة شروط ومقتضيات العمل المدني المتمثلة في عدم التسيس و عدم التحيز في التبرعات و المساعدات والتشغيل علي اساس الدين او الجنس او الرأي السياسي او العرق. و تبني الحوكمة والمؤسسية في ادارة المنظمات حتي تكون المنظمة واجهة معبرة عن ارادة خيرة مجتمعية لا ارادة فردية لشخص او مجموعة ضيقة وصغيرة من الاشخاص حتي لا تغلب المصلحة الشخصية علي النفع العام، وحتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والصفة التعاقبية اي تكون لها القدرة علي الاستمرار ولا تكون دورة حياتها متوقفة علي مشيئة او حياة شخص او اشخاص .
تعليقات
إرسال تعليق