ما كان لنظام البشير و طغمة الاسلامويين ان يلحقوا من الضرر ما الحقوه بالسودانيين ودولتهم لولا ان كثيرين ممن كانوا في موقع قوة استشعروا الضعف والخور، وكثيرين كان بوسعهم ان يقولوا لا بعالي الصوت فآثروا الصمت والسلامة الشخصية، بل ولولا ان كثيرين عملوا بالمقولة العجيبة 'ان لم تستطع ان تنفع فضر' في حين ان الصواب هو 'ان لم تستطع ان تنفع فلا تضر' هؤلاء رأوا ان ليس في وسعهم منع حكومة البشير/والاسلامويين من الحاق الضرر فساعدوهم في الاضرار وشاركوا بايجابية في عملية التدمير الدؤوبة التي انطلقت وبلا توقف منذ الثلاثين من يونيو المشؤوم.
البعض تواطأ بالهروب من البلد بطلب اللجؤ السياسي ثم انشغل بحياته عن القضية التي طلب اللجؤ بسببها او من اجلها! والبعض تواطأ بالسكوت حتي اعتاد رؤية التجاوزات والاتنهاكات و تعايش معها!! والبعض تواطأ بالمشاركة الفعلية في جريمة الخيانة الوطنية المستمرة!!!
اﻷن يتحدث معظم هؤلاء و أولئك عن التغيير. لكن التغيير لن يحدث مالم يتصدي كل منهم للقيام بمهامه من موقعه، من آثروا الصمت ينبغي عليهم ان يشتركوا ويتكلموا عما رأوا و شهدوا عليه من انتهاكات ممنهجة ونهب منظم لمال الدولة، ومن سهلوا تلك الجرائم بغض النظر و التعامي تقديم العون ايضا عليهم ان يكفوا عن معاونة المتسلطين وان يقاوموا بكل الوسائل ويمنعوا ارتكاب او تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
ونعني هنا تحديدا كل من بقي في منصب او وظيفة عامة وكل من تيسر له بطريقة ايا كانت ان يصل ويشغل وظيفة عامة في سنوات حكم الاسلاميين هذه..
كل هؤلاء مطلوب منهم المساهمة بفعالية لاستعادة الحقوق الطبيعية وتصحيح الاختلالات التي جري التطبيع لها.
علي كل فرد منا ان يسأل نفسه ماذا فعل كي يقاوم هذه السلطة المجرمة وما هي مساهمته في مسيرة استعادة الحقوق واسترداد دولة القانون المختطفة؟!
لن يكون من المقبول ان نساعد النظام عمليا بالانخراط في صفوف مؤسساته و التذرع بأن النظام قابض و مقاومته تجلب الضرر الشخصي! وليس مقبولا المشاركة في انفاذ خططه ومشاريعه بحكم الوظائف والتحجج بقلة الحيلة او الاكتفاء بأضعف الايمان.
أضعف الايمان ليس مقبولا في مثل حالة سلطة الاسلامويين الاجرامية خصوصا ممن هم في قلب مؤسساته اذ يعد ذلك اشتراكا جنائيا وفي جرائم ترقي للخيانة و القتل و جرائم حرب و جرائم ابادة و جرائم ضد الانسانية وبالمعني الكامل لمصطلح اشتراك في قانون العقوبات.
لا يمكن ان نحدد لهؤلاء المهام التي ينبغي ان يقوموا بها لأنهم بحكم وضعهم ادري بما يمكنهم فعله.. لكن حينما تأتي ساعة الحساب ( وستأتي آجلا او عاجلا ) يجب عليهم ان يملكوا البرهان علي قيامهم بأفضل ما كان بوسعهم وانهم لم يتوانوا ولم يقصروا في مقاومة السياسات الرثة والمدمرة و قبل ذلك انهم نظيفي اليد لم يتلوثوا بدم حرام ولا مال حرام و لا فعل قذر.. ولم يشتركوا في جريمة تدمير الوطن لا تخطيطا و لا تنفيذا و لا مشورة ولا تسترا و لا بأي وسيلة من وسائل التواطؤ.
فعلي كل من يجد نفسه في موقع يمكنه من المساهمة في انهاء سلطة الاسلامويين ان يبحث عما هو متاح له ليقوم بدور وساهم في عملية استرداد الحقوق الضائعة واستعادة سلطة النظام و العدل وحكم القانون فهذا هو العمل الذي يستحق عليه المقابل ( الرواتب والحوافز ) الذي يقبضه الأن.. لأن التغيير ليس عمل الساسة والمعارضين و الناشطين وحدهم بل هو مهمة وطنية تقع علي الجميع و علي من هم في مراكز التأثير والقرار علي وجه الخصوص. لا مكان فيه لمحايد او متفرج فهؤلاء في الدرك الاسفل من المسؤولية
البعض تواطأ بالهروب من البلد بطلب اللجؤ السياسي ثم انشغل بحياته عن القضية التي طلب اللجؤ بسببها او من اجلها! والبعض تواطأ بالسكوت حتي اعتاد رؤية التجاوزات والاتنهاكات و تعايش معها!! والبعض تواطأ بالمشاركة الفعلية في جريمة الخيانة الوطنية المستمرة!!!
اﻷن يتحدث معظم هؤلاء و أولئك عن التغيير. لكن التغيير لن يحدث مالم يتصدي كل منهم للقيام بمهامه من موقعه، من آثروا الصمت ينبغي عليهم ان يشتركوا ويتكلموا عما رأوا و شهدوا عليه من انتهاكات ممنهجة ونهب منظم لمال الدولة، ومن سهلوا تلك الجرائم بغض النظر و التعامي تقديم العون ايضا عليهم ان يكفوا عن معاونة المتسلطين وان يقاوموا بكل الوسائل ويمنعوا ارتكاب او تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
ونعني هنا تحديدا كل من بقي في منصب او وظيفة عامة وكل من تيسر له بطريقة ايا كانت ان يصل ويشغل وظيفة عامة في سنوات حكم الاسلاميين هذه..
كل هؤلاء مطلوب منهم المساهمة بفعالية لاستعادة الحقوق الطبيعية وتصحيح الاختلالات التي جري التطبيع لها.
علي كل فرد منا ان يسأل نفسه ماذا فعل كي يقاوم هذه السلطة المجرمة وما هي مساهمته في مسيرة استعادة الحقوق واسترداد دولة القانون المختطفة؟!
لن يكون من المقبول ان نساعد النظام عمليا بالانخراط في صفوف مؤسساته و التذرع بأن النظام قابض و مقاومته تجلب الضرر الشخصي! وليس مقبولا المشاركة في انفاذ خططه ومشاريعه بحكم الوظائف والتحجج بقلة الحيلة او الاكتفاء بأضعف الايمان.
أضعف الايمان ليس مقبولا في مثل حالة سلطة الاسلامويين الاجرامية خصوصا ممن هم في قلب مؤسساته اذ يعد ذلك اشتراكا جنائيا وفي جرائم ترقي للخيانة و القتل و جرائم حرب و جرائم ابادة و جرائم ضد الانسانية وبالمعني الكامل لمصطلح اشتراك في قانون العقوبات.
لا يمكن ان نحدد لهؤلاء المهام التي ينبغي ان يقوموا بها لأنهم بحكم وضعهم ادري بما يمكنهم فعله.. لكن حينما تأتي ساعة الحساب ( وستأتي آجلا او عاجلا ) يجب عليهم ان يملكوا البرهان علي قيامهم بأفضل ما كان بوسعهم وانهم لم يتوانوا ولم يقصروا في مقاومة السياسات الرثة والمدمرة و قبل ذلك انهم نظيفي اليد لم يتلوثوا بدم حرام ولا مال حرام و لا فعل قذر.. ولم يشتركوا في جريمة تدمير الوطن لا تخطيطا و لا تنفيذا و لا مشورة ولا تسترا و لا بأي وسيلة من وسائل التواطؤ.
فعلي كل من يجد نفسه في موقع يمكنه من المساهمة في انهاء سلطة الاسلامويين ان يبحث عما هو متاح له ليقوم بدور وساهم في عملية استرداد الحقوق الضائعة واستعادة سلطة النظام و العدل وحكم القانون فهذا هو العمل الذي يستحق عليه المقابل ( الرواتب والحوافز ) الذي يقبضه الأن.. لأن التغيير ليس عمل الساسة والمعارضين و الناشطين وحدهم بل هو مهمة وطنية تقع علي الجميع و علي من هم في مراكز التأثير والقرار علي وجه الخصوص. لا مكان فيه لمحايد او متفرج فهؤلاء في الدرك الاسفل من المسؤولية
تعليقات
إرسال تعليق