انسحاب البرهان و عصبته لا انسحاب الجيش

  اعلان انسحاب الجيش من المشهد السياسي، أو بالأصح اعلان النية في الانسحاب من المشهد السياسي و السماح بتشكيل حكومة مدنية (صرفة) بتوافق القوي السياسية لن تكفي لاخراج البلاد من مأزق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م.. 

فالمطلوب هو انسحاب البرهان و حميدتي و الكباشي و العطا و ابراهيم جابر.. هؤلاء هم المسؤولين المباشرين عن عرقلة الانتقال الديمقراطي قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر و بعده..

هذا الخماسي حاول السماح باستمرار اوضاع النظام البائد بعد سقوط النظام البائد في ٦ الي ١١ ابريل ٢٠١٩م و كان فض الاعتصام هو اشارة كبيرة لهذه النية في استمرار الافلات من العقاب و الفساد.. 

تسوية اغسطس ٢٠١٩م ليست مشكلتها في انها كانت شراكة مع هذا الخماسي او مع الجيش انما في كونها أتت بفريق مدني ضعيف سمح باستمرار هيمنة الخماسي الذي لم يتنازل قط عن نواياه الانقلابية و لم يخفيها حتي، و لم يتخلي عن نهج عرقلة الانتقال نحو دولة حكم القانون!

انسحاب الجيش مع بقاء البرهان او أي من عُصبته يعني بقاء النوايا الانقلابية و استمرار جيوب النظام البائد و استمرار نهج الافلات من العقاب و الفساد و دولة اللاقانون الذي كرست له الانقاذ سنواتها الثلاثين الكئيبة..

نوايا عرقلة الانتقال و منع التحول نحو دولة المؤسسات كانت واضحة منذ مرحلة المفاوضات علي الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.. فالمماطلة و التسويف كان ديدن الخماسي و فريقهم،

ثم تجلت نوايا الفريق الانقلابي في تجميع بقايا النظام البائد و حزبه الحاكم المحلول في ماعرف بمسيرات الزحف الاخضر و تلويحها بتفويض "الخماسي للانقلاب"..

كذلك تجلت في استمرار "تسهيل" التخريب الاقتصادي عبر تهريب المواد الخام و السلع المدعومة.. و التلاعب في سعر العملة..

كما وضحت النوايا في عرقلة الانتقال في اثارة الغبار و اللغط حول لجنة التمكين و قانونه (الذي امضاه البرهان بختمه) و تمثل ذلك في استقالة الفريق العطا من اللجنة و تعطيل عمل لجنة رجاء نيقولا و التي لم تتجاوز كونها دمية في يد المكون العسكري.. و في بث الشكوك و الشائعات عن فساد في لجنة التمكين (ومن الراجح ان العناصر الفاسدة تمت زراعتها في اللجنة بمعرفة المكون الأمني)..

و استمر نهج عرقلة الانتقال بعرقلة اصلاح المؤسسات العدلية و عرقلة تحقيق العدالة بشأن جرائم القتل و التعذيب و الابادة و حرق القري .. و عرقلة عمل لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام..

و تطورت عملية عرقلة الانتقال في تفشي الانفلات الأمني في الشرق و جنوب كردفان و في دارفور.. و وصلت قمتها بنشاط الناظر ترك و قفل ميناء بورتسودان و الطريق القومي..

و توج ذلك المجهود في اعتصام القصر "الهزيل"!

و هذا الجهد لا يزال مستمر متمثلاً في الدعاوي و المطالبات الهزيلة التي تنطلق مطالبة باطلاق سراح احمد هارون -مجرم الحرب المطلوب دولياً، و عبدالرحمن الخضر -الفاسد الذي سارت بقصص فساد حكمه لولاية الخرطوم الركبان، و اذا نجحوا في ذلك فسيطالبون باطلاق سراح البشير و عبدالرحيم و بكري و بقية اركان نظام الفساد و الاستبداد الرئيسية.

ما هو مطلوب هو ذهاب البرهان و مجموعته الانقلابية بأكملها، 

انسحاب البرهان و مجموعته الانقلابية؛ و تقدم قيادة عسكرية جديدة للقوات المسلحة لتلتزم مبادئ وحدة القوات المسلحة و عدم تسيسها (تطهيرها من جيوب تنظيم الحركة الاسلامية و أي تنظيم سياسي آخر) و التزامها الحياد السياسي و خضوع القوات النظامية كلها للسلطة المدنية وفقاً للدستور (سواء كانت السلطة المدنية منتخبة او نتاج توافق سياسي انتقالي) .. و اعادة النظر في العقيدة القتالية للقوات و قواعد الاشتباك الخاصة بها بما يتوائم مع مبادئ سيادة حكم القانون و مراعاة مبادئ الدستور الوطني و احترام التزامات الدولة المتعلقة بحقوق الانسان و بالقانون الدولي العام وقت الحرب و وضع الأسس التي تمنع اندلاع حروب أهلية و اقتتال داخلي و انهاك القوات في صراع داخلي بلا أفق نهاية .. الخ

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

سبتمبر ٢٠٢٢م