التخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة لقضاة ومدعي محكمة الجنايات الدولية و للذين احالوا لها ملف انتهاكات دارفور

   إن علة قبولكم تحويل ملف انتهاكات نظام البشير اليكم في المحكمة الجنائية الدولية ومكتب مدعيها سنة 2005م كانت 'عدم قدرة وعدم رغبة' النظام العدلي والقضائي الوطني في السودان النظر في تلك الادعاءات..
   منذ ذلك التاريخ ومرورا بتاريخ اصداركم قرارات بتوجيه تهم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في مارس 2009م وحتي يومنا هذا:
لم يتعاون نظام البشير معكم بشأن التحقيقات و جمع البيانات؛ و رفض النظام تسليم اي متهم للمحكمة.
   ما جعل من قراراتكم مجرد حبر علي ورق في احسن الاحوال، بل واستغلتها جهات دولية لتحقيق مشيئتها السياسية في السودان واستغلال ضعف المركز القانوني للنظام في ذلك متجاهلين لمصلحة ضحايا تلك الانتهاكات المباشرين، و مصلحة الامة السودانية. فتم تقسيم السودان؛
وبالمقابل زاد تشبث البشير بالسلطة حتي انحصرت في ذاته او تكاد تنحصر فيها! وحيث تبين لنا 'و لكم' انكم مثل عدالتنا الوطنية 'غير قادرين او غير راغبين في انفاذ العدالة الدولية' فان اختصاصكم يبدو فاقد لمشروعيته! فهو 'اختصاصكم' ينبني علي قدرتكم ورغبتكم و علي عدم قدرة وعدم رغبة القضاء الوطني، اما حين تتساوي الكفتان فلا قيمة لاستمرار ولايتكم والتي تمثلت في خطابات دورية يلقيها المدعي امام المحيلين للدعوي 'مجلس الامن' و تصريحات يلقيها للصحفيين و وسائل الاعلام! لذا نري ضرورة ان تتخلوا عن اثارة الدعوي اعلاميا اولا، و ان تسقطوا الدعوي،
  فالاختصاص علته القدرة واختصاصكم استثنائي ومكمل للولاية الوطنية و قد تبين عجزكم لذا يعود لصاحب الاختصاص الاصيل 'القضاء الوطني' فعدم قدرته و عدم رغبته رهين باوضاع سياسية معلومة وهي سيطرة المتهمين علي مقاليد الامور كافة ومتي زال هذا الوضع عاد قادرا راغبا. فيما عدم قدرتكم رهين بتوازنات سياسة دولية انتم فيها مجرد عنصر لا قيمة له، كما ان تلك التوازنات بلا نهاية تبدو في الافق القريب.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بروفايل "البروف-الشيخ"

   دائما ما كنت اتساءل عن التخصص الذي يحمله السيد ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي في اول حكومة انقاذية 1989م وعراب ما سمي تجاوزا "ثورة التعليم العالي" والتي بموجبها تم ت...

أوامر المهزوم!

  اوامر الطوارئ الاربع التي اصدرها البشير اليوم 25فبراير و التي تأتي استنادا علي اعلان الجمعة الماضية ( اعلان الطوارئ وحل الحكومة و تكليف ضباط بشغل مناصب حكام الولايات ) لها دلالة اساسية هي ان الحكومة تحاذر السقوط و باتت اخيرا تستشعر تهاوي سلطتها! جاء اعلان الطوارئ و حل الحكومة كتداعي لحركة التظاهرات والاضرابات التي عمت مدن البلاد علي امل ان يؤدي الي هدوء الشارع .. اما و قد مرت اكثر من 72 ساعة علي الاعلان دون اثر فتأتي الاوامر الاربعة (منع التظاهر، و تقييد تجارة السلع الاستراتيجية، و حظر تجارة النقد الاجنبي، و تقييد وسائل النقل والاتصالات) كمحاولة ثانية يائسة لايهام الجموع الشعبية بأن السلطة قابضة بقوة و ان لديها خيارات امنية و قانونية و ادارية متعددة! لا اجد لهذا الاعلان نظير في تاريخ السودان، اذ لا يشبه قرارات الانظمة الوطنية ( ديمقراطية كانت او انقلابية ) .. فالطوارئ قرار يلجأ اليه الحاكم في حالة الحروب او الكوارث الطبيعية او الازمات الوطنية و ليس اداة لمجابهة ازمات سياسية، فازمات السياسة لها طرق حل معروفة منها التنحي او الانتخابات المبكرة او تكوين ائتلافات جديدة وليس من بين...

البشير لم يسقط وحده

  بعد ثورة و تظاهرات استمرت لأربعة اشهر و عمت كل مدن و قري السودان اجبر الرئيس البشير علي التنحي و سقط بحسب مفردات الثورة السودانية و ثوارها..   اليوم حلفاء البشير من الانته...