مرت اثيوبيا بدايات هذا العام ( 2018م ) بأزمة كادت تعصف بتماسكها القومي وفسيفساءها الاثني و السياسي، رغم معدلات النمو الاقتصادي الممتازة، ولحسن الحظ اتسمت تصرفات مسؤولي حكومتها بتوفيق وحسن تدبير لافتين، فرئيس الوزراء المنصرف هايللي ماريام دي سالين اقدم علي خطوة غير مسبوقة في هذا القسم من العالم وتقدم باستقالته في الوقت المناسب و التزم بذلك حتي تمكن التحالف الحاكم من تعيين خلف له.
آبي احمد رئيس الوزراء المنتخب نجح في اول اسابيع لولايته من نزع فتيل العديد من التوترات والانقسامات الراهنة والتاريخية، وتمكن من عقد تصالحات سريعة مع محيطه الاقليمي من الصومال واريتريا الي مصر والامارات.. و في اثناء ذلك تمكن ايضا من عقد مصالحات مع عديد الفعاليات السياسية و المدنية والدينية والعرقية حيث عاد خلال اشهر عدد من القيادات المدنية والسياسية الي الوطن بعد سنوات قضتها في المنافي القريبة والبعيدة.
ما يقوم دكتور آبي الي الان عمل جيد بل عظيم؛ لكن ما ينتظره لا يقل اهمية.
ينبغي علي رئيس الوزراء تحويل جهده من عمل يعتمد علي شخصيته والقبول الذي توافر منذ اللحظات الأولي و علي النوايا الحسنة والحميدة؛ الي سلوك مؤسسي، نهج دولة، و كلمة قانون و سياسة عامة لا مجرد نزوع شخصي حميد.
علي حكومة اثيوبيا ان تعيد النظر في دعامات ازدهار اقتصادها بالتركيز الأن علي التنمية السياسية ببعدها القانوني و الاجتماعي، وان تعيد رسم اطر ومسارات العلاقات السياسية والادارية لتقوية دولة حكم القانون والمواطنة الديمقراطية فيها بما يتناسب مع طبيعة التكوين السكاني للشعوب الاثيوبية.
ان كان ثمة ملاحظات او مقترحات علينا تقديمها لاشقاءنا في اثيوبيا فهي ملاحظتنا بأن التكوين الاثيوبي الاثني والجغرافي قريب الشبه بالذي للمملكة المتحدة ( بريطانيا العظمي و ايرلندا الشمالية ) اذ هي ايضا مزيج من القوميات و المذاهب الدينية المختلفة ( انجليز واسكتلنديين و ويلزيين وايرلنديين.. بروتستانت وكاثوليك ) وبملاحظة ان بريطانيا حظيت تاريخيا بتجانس اخفي تلك الانقسامات المتجذرة في العمق بحيث لا يلحظها الا من يتخصص تخصصا دقيقا في دراسات المجتمع البريطاني، فبالمثل تتكون اثيوبيا من اقاليم اثنية مماثلة ( ارومو، و امهرا، وتقراي، و صومال-اثيوبيين، وعفر، وشعوب الجنوب.. مسلمون علي اختلاف مذاهبهم ومسيحيون علي اختلاف طوائفهم) وكبريطانيا علي الاثيوبيين ان يحترموا تباينهم هذا ويخفونه باحسان التعاطي معه من ناحية الادارة السياسية لا من ناحية السياسات العامة 'التنفيذية و الحياة الحزبية والتشريع المستمر' لتحقيق التجانس والانسجام الوطني. بمعني ان عليهم المحافظة علي الاقاليم الفدرالية القومية الحالية و تعميقها لجهة تفويض السلطات في ما يخص شؤون التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع فتح مزيد من الابواب لجهة التشارك والتعايش والانسجام؛ وهذا بدوره يتأتي عبر اعادة التفكير في الحياة السياسية التنظيمية لعبور مرحلة النضال ضد النظام الشيوعي البائد وتجاوز ضروراته والاحكام التي فرضها و اعادة رسم الخريطة السياسية-الحزبية في عهد دولة حكم القانون؛ وانها مرحلة التسويات السياسية والترضيات للقوميات ودخول مرحلة البناء السياسي المستدام، وهنا ينبغي تشجيع قيام الاحزاب القومية و الاقليمية علي اسس يتجاوز الانقسام الاثني و المذهبي لتنبني علي اسس المصالح الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الراهنة والمستقبلية، فالاحزاب التي تخطط برامجيا برؤية مستقبلية وحدها القادرة علي العبور بالمجتمع من مجتمع عالم ثالثي الي مجتمع متقدم وناهض، فيما الاحزاب التي تخطط بنظرة للوراء ( لﻻنقسامات القديمة والتباينات التاريخية ) هي التي تقودنا للوحل في رمال الماضي للحروب الاهلية التي لاتخدم الا اجندة لوردات الحرب وطلاب السلطة وكل صاحب منفعة ذاتية محضة.
لذا علي اثيوبيا طي صفحة الاحزاب والحركات التحررية القومية/العرقية ( جبهة تحرير تغراي، الجبهة الديمقراطية للامهرا، جبهة الارومو، جبهة تحرير اوغادين، جبهة تجرير شعوب الجنوب، جبهة تحرير عفر.. )، وفتح المجال امام احزاب البرنامج التي لا تميز بين اعضاءها ولا جمهورها علي اساس عرق او دين او لسان او اي من الاعتبارات الشبيهة.
آبي احمد رئيس الوزراء المنتخب نجح في اول اسابيع لولايته من نزع فتيل العديد من التوترات والانقسامات الراهنة والتاريخية، وتمكن من عقد تصالحات سريعة مع محيطه الاقليمي من الصومال واريتريا الي مصر والامارات.. و في اثناء ذلك تمكن ايضا من عقد مصالحات مع عديد الفعاليات السياسية و المدنية والدينية والعرقية حيث عاد خلال اشهر عدد من القيادات المدنية والسياسية الي الوطن بعد سنوات قضتها في المنافي القريبة والبعيدة.
ما يقوم دكتور آبي الي الان عمل جيد بل عظيم؛ لكن ما ينتظره لا يقل اهمية.
ينبغي علي رئيس الوزراء تحويل جهده من عمل يعتمد علي شخصيته والقبول الذي توافر منذ اللحظات الأولي و علي النوايا الحسنة والحميدة؛ الي سلوك مؤسسي، نهج دولة، و كلمة قانون و سياسة عامة لا مجرد نزوع شخصي حميد.
علي حكومة اثيوبيا ان تعيد النظر في دعامات ازدهار اقتصادها بالتركيز الأن علي التنمية السياسية ببعدها القانوني و الاجتماعي، وان تعيد رسم اطر ومسارات العلاقات السياسية والادارية لتقوية دولة حكم القانون والمواطنة الديمقراطية فيها بما يتناسب مع طبيعة التكوين السكاني للشعوب الاثيوبية.
ان كان ثمة ملاحظات او مقترحات علينا تقديمها لاشقاءنا في اثيوبيا فهي ملاحظتنا بأن التكوين الاثيوبي الاثني والجغرافي قريب الشبه بالذي للمملكة المتحدة ( بريطانيا العظمي و ايرلندا الشمالية ) اذ هي ايضا مزيج من القوميات و المذاهب الدينية المختلفة ( انجليز واسكتلنديين و ويلزيين وايرلنديين.. بروتستانت وكاثوليك ) وبملاحظة ان بريطانيا حظيت تاريخيا بتجانس اخفي تلك الانقسامات المتجذرة في العمق بحيث لا يلحظها الا من يتخصص تخصصا دقيقا في دراسات المجتمع البريطاني، فبالمثل تتكون اثيوبيا من اقاليم اثنية مماثلة ( ارومو، و امهرا، وتقراي، و صومال-اثيوبيين، وعفر، وشعوب الجنوب.. مسلمون علي اختلاف مذاهبهم ومسيحيون علي اختلاف طوائفهم) وكبريطانيا علي الاثيوبيين ان يحترموا تباينهم هذا ويخفونه باحسان التعاطي معه من ناحية الادارة السياسية لا من ناحية السياسات العامة 'التنفيذية و الحياة الحزبية والتشريع المستمر' لتحقيق التجانس والانسجام الوطني. بمعني ان عليهم المحافظة علي الاقاليم الفدرالية القومية الحالية و تعميقها لجهة تفويض السلطات في ما يخص شؤون التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع فتح مزيد من الابواب لجهة التشارك والتعايش والانسجام؛ وهذا بدوره يتأتي عبر اعادة التفكير في الحياة السياسية التنظيمية لعبور مرحلة النضال ضد النظام الشيوعي البائد وتجاوز ضروراته والاحكام التي فرضها و اعادة رسم الخريطة السياسية-الحزبية في عهد دولة حكم القانون؛ وانها مرحلة التسويات السياسية والترضيات للقوميات ودخول مرحلة البناء السياسي المستدام، وهنا ينبغي تشجيع قيام الاحزاب القومية و الاقليمية علي اسس يتجاوز الانقسام الاثني و المذهبي لتنبني علي اسس المصالح الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الراهنة والمستقبلية، فالاحزاب التي تخطط برامجيا برؤية مستقبلية وحدها القادرة علي العبور بالمجتمع من مجتمع عالم ثالثي الي مجتمع متقدم وناهض، فيما الاحزاب التي تخطط بنظرة للوراء ( لﻻنقسامات القديمة والتباينات التاريخية ) هي التي تقودنا للوحل في رمال الماضي للحروب الاهلية التي لاتخدم الا اجندة لوردات الحرب وطلاب السلطة وكل صاحب منفعة ذاتية محضة.
لذا علي اثيوبيا طي صفحة الاحزاب والحركات التحررية القومية/العرقية ( جبهة تحرير تغراي، الجبهة الديمقراطية للامهرا، جبهة الارومو، جبهة تحرير اوغادين، جبهة تجرير شعوب الجنوب، جبهة تحرير عفر.. )، وفتح المجال امام احزاب البرنامج التي لا تميز بين اعضاءها ولا جمهورها علي اساس عرق او دين او لسان او اي من الاعتبارات الشبيهة.
تعليقات
إرسال تعليق