العدالة الاجتماعية-الاقتصادية تعني عدالة الفرص لأفراد مجتمع ما للنجاح في الحياة بصورة عامة و عدالة فرص الحصول علي التعليم والمعرفة و العمل و عدالة التنافس الاقتصادي في مجال جمع الثروة علي وجه التحديد.. كما تعني ايضا عدالة الفرص في تولي المسؤوليات وشغل المناصب العامة بما فيها المناصب السياسية الي رئيس السلطة التنفيذية العليا كل ذلك دون تمييز علي اي اعتبار خاصة اعتبارات اللسان او العرق او الدين او الحالة الاجتماعية او الرأي السياسي.. الخ
فالعدالة الاجتماعية لا تعني ان يتساوي الناس كما تتساوي الاشياء المصطنعة بقالب واحد انما تعني الا توضع عراقيل امام اناس بينما يمهد السبيل امام اخرين كل ذلك بسبب اصل عرقي او انتماء ديني او اجتماعي... الخ
اذ لا يمكن ان يتساوي الناس لأن الفطرة والطبيعة جعلت الناس متفاوتون في المواهب والقدرات كما ان الفطرة المجتمعية قبلت بقدر من التفاوت بسبب الانتساب ﻷبوين اغنياء او فقراء، لكن المجتمعات في سبيل النهوض والنمو عملت علي توفير ارضية عامة مشتركة يمكن ان ينطلق منها جميع ( جميع الاطفال تحديدا ) ليكون امامهم ولديهم قدر عادل من الفرص لتحقيق طموحهم و ذاتهم، لذا فرضت الدول علي نفسها توفير تعليم اساسي جيد ومجاني يضمن اكتشاف وتأهيل وتنمية مواهب الاطفال، وجزء من اهتمام الدول في هذا المقام فانها قررت ان اهتمامها بالعدالة الاجتماعية يعني ان تزيد الصرف علي بند التنمية و لا تكتمل دلالة صرفها ذاك الا بنسبة محترمة من الصرف علي البحث العلمي و التعليم، ومن هنا تتوافر فرص للمبدعين علميا ليجدوا دعما لاهتماماتهم العلمية، و توفر الحكومات قدر معقول من الرعاية الصحية المجانية، كما فرضت الا يحرم شخص من العلاج بسبب الفقر..
اذا فالعدالة الاجتماعية ليس بند تتصدق به الدولة علي فقراءها، ولا زكاة تتفضل بها عليهم، بل العدالة الاجتماعية مفهوم متي تحقق تضمن الدولة ترقيها ونهوضها وتنميتها ورفاهية جمهورها كله.
ان توزيع الثروات؛ واعادة توزيع الثروة هو المبدأ الذي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية، وقد شغل هذا المفهوم عقل وفكر الفلاسفة منذ القرون الوسطي وقد تأثرت به افكارهم ونظرياتهم التي قامت عليها دساتير الدول الحديثة ومفهوم العقد الاجتماعي من قبل ذلك.
لذا جاءت كل نظرياتهم واقوالهم وقواعدهم كمحاولة لضمان افضل مقاربة لتوزيع الثروة، حتي لا تكون الثروات حكرا لدي قلة او لدي فئات بعينها ترثها جيل بعد جيل بينما لا ترث اجيال اخري الا الفقر والعوز والفاقة والمرض، لأن هذا النمط انتج دول طبقات اجتماعية كجمهوريات اثينا و روما ما قبل القرون الوسطي و طوائف الهند حتي تاريخ قريب.
فمجتمعات الطوائف والطبقات التي لا فكاك منها تنعدم فيها الحوافز فيموت المجتمع والدولة اكلينكيا وتتفكك وتنهار السلطة السياسية تبعا لذلك.. ويبدأ التراجع في كل شئ وتنعدم تماما فرص النهوض و النمو.
لذا كانت صيغ اعادة توزيع الثروة باستمرار و العدالة الاجتماعية هي المخرج والضمانة للحكومات والدول من مواجهة حائط النهاية البائسة.
مع الأسف فان كثير من امم الشرق ( خصوصا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ) اهملت هذا المفهوم و تبعت النهج الغربي دون تعقل و دون دراية..
ان الفرد في الغرب يعطي الأولوية كلها للانتخابات الديمقراطية لأنها تضمن السوق الحر و تحمي الثروات وتتيح تنميتها و تتحقق بالتالي رفاهيته !
بينما الفرد الشرقي يمنح الاولوية لرفاهيته و لا يهمه كيف ولا من اين تأتي! في الغالب يفوض حكومته لتحقيق الرفاهية وقد يساءلها احيانا ان فشلت لكن غالبا لا يفعل او يقبل مبرراتها مهما كانت غير متماسكة. لأن العقد الاجتماعي بين السلطة والمواطن في الشرق هو (عقد اذعان) املت السلطة شروطه من جانب واحد وتقول بنوده نحن نحكم وانتم عيشوا حياتكم و تجنبوا الاصطدام بنا ( السلطة ) ونعدكم ان لا نصطدم بكم عمدا! علي عكس العقد الاجتماعي في الغرب والذي تأسس عليه مفهوم الدولة والسيادة والسلطة السياسية.. فهو ( نظريا ) عقد تتوفر لطرفيه ارادة كاملة و يحفظ لكل طرف صفته الاعتبارية وبموجبها فإن الشعب والمجتمع هو صاحب السلطة الأصيلة وهو من يقوم بتفويضها واستعادتها متي شاء.
فالعدالة الاجتماعية لا تعني ان يتساوي الناس كما تتساوي الاشياء المصطنعة بقالب واحد انما تعني الا توضع عراقيل امام اناس بينما يمهد السبيل امام اخرين كل ذلك بسبب اصل عرقي او انتماء ديني او اجتماعي... الخ
اذ لا يمكن ان يتساوي الناس لأن الفطرة والطبيعة جعلت الناس متفاوتون في المواهب والقدرات كما ان الفطرة المجتمعية قبلت بقدر من التفاوت بسبب الانتساب ﻷبوين اغنياء او فقراء، لكن المجتمعات في سبيل النهوض والنمو عملت علي توفير ارضية عامة مشتركة يمكن ان ينطلق منها جميع ( جميع الاطفال تحديدا ) ليكون امامهم ولديهم قدر عادل من الفرص لتحقيق طموحهم و ذاتهم، لذا فرضت الدول علي نفسها توفير تعليم اساسي جيد ومجاني يضمن اكتشاف وتأهيل وتنمية مواهب الاطفال، وجزء من اهتمام الدول في هذا المقام فانها قررت ان اهتمامها بالعدالة الاجتماعية يعني ان تزيد الصرف علي بند التنمية و لا تكتمل دلالة صرفها ذاك الا بنسبة محترمة من الصرف علي البحث العلمي و التعليم، ومن هنا تتوافر فرص للمبدعين علميا ليجدوا دعما لاهتماماتهم العلمية، و توفر الحكومات قدر معقول من الرعاية الصحية المجانية، كما فرضت الا يحرم شخص من العلاج بسبب الفقر..
اذا فالعدالة الاجتماعية ليس بند تتصدق به الدولة علي فقراءها، ولا زكاة تتفضل بها عليهم، بل العدالة الاجتماعية مفهوم متي تحقق تضمن الدولة ترقيها ونهوضها وتنميتها ورفاهية جمهورها كله.
ان توزيع الثروات؛ واعادة توزيع الثروة هو المبدأ الذي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية، وقد شغل هذا المفهوم عقل وفكر الفلاسفة منذ القرون الوسطي وقد تأثرت به افكارهم ونظرياتهم التي قامت عليها دساتير الدول الحديثة ومفهوم العقد الاجتماعي من قبل ذلك.
لذا جاءت كل نظرياتهم واقوالهم وقواعدهم كمحاولة لضمان افضل مقاربة لتوزيع الثروة، حتي لا تكون الثروات حكرا لدي قلة او لدي فئات بعينها ترثها جيل بعد جيل بينما لا ترث اجيال اخري الا الفقر والعوز والفاقة والمرض، لأن هذا النمط انتج دول طبقات اجتماعية كجمهوريات اثينا و روما ما قبل القرون الوسطي و طوائف الهند حتي تاريخ قريب.
فمجتمعات الطوائف والطبقات التي لا فكاك منها تنعدم فيها الحوافز فيموت المجتمع والدولة اكلينكيا وتتفكك وتنهار السلطة السياسية تبعا لذلك.. ويبدأ التراجع في كل شئ وتنعدم تماما فرص النهوض و النمو.
لذا كانت صيغ اعادة توزيع الثروة باستمرار و العدالة الاجتماعية هي المخرج والضمانة للحكومات والدول من مواجهة حائط النهاية البائسة.
مع الأسف فان كثير من امم الشرق ( خصوصا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ) اهملت هذا المفهوم و تبعت النهج الغربي دون تعقل و دون دراية..
ان الفرد في الغرب يعطي الأولوية كلها للانتخابات الديمقراطية لأنها تضمن السوق الحر و تحمي الثروات وتتيح تنميتها و تتحقق بالتالي رفاهيته !
بينما الفرد الشرقي يمنح الاولوية لرفاهيته و لا يهمه كيف ولا من اين تأتي! في الغالب يفوض حكومته لتحقيق الرفاهية وقد يساءلها احيانا ان فشلت لكن غالبا لا يفعل او يقبل مبرراتها مهما كانت غير متماسكة. لأن العقد الاجتماعي بين السلطة والمواطن في الشرق هو (عقد اذعان) املت السلطة شروطه من جانب واحد وتقول بنوده نحن نحكم وانتم عيشوا حياتكم و تجنبوا الاصطدام بنا ( السلطة ) ونعدكم ان لا نصطدم بكم عمدا! علي عكس العقد الاجتماعي في الغرب والذي تأسس عليه مفهوم الدولة والسيادة والسلطة السياسية.. فهو ( نظريا ) عقد تتوفر لطرفيه ارادة كاملة و يحفظ لكل طرف صفته الاعتبارية وبموجبها فإن الشعب والمجتمع هو صاحب السلطة الأصيلة وهو من يقوم بتفويضها واستعادتها متي شاء.
تعليقات
إرسال تعليق