الدولة والحكم والمجتمع مثل السنة لها فصول اربعة لا تكتمل مواسمها الا بها، وان فقدتها او ايا منها تكون قد فقدت شخصيتها وماعادت دولة حديثة او حكم رشيد او مجتمع متمدن ومعاصر، بل تكون تردت الي الماضي السحيق "السالف" او تصبح جهاز قديم انتهت مدته وموضته و أبقي عليه من باب التحف والفلكلور للتذكير فقط انما ما من وظيفة يؤديها اليوم! تماما كأن تفقد السنة احد فصولها ومواسمها 'الصيف او الشتاء او الربيع او الخريف' تصبح عرجاء ويختل نظام الكوكب.
اول تلك الفصول هو؛ فصل السلطات الثلاث "التنفيذية، التشريعية، القضائية"، بحيث تعمل تلك السلطات باستقلالية وتناغم كذلك، و دون هيمنة من احداهما علي الاخريات، فصل السلطات الثلاث التي تمثل قمة هرم الدولة هي ضمانة لاحترام حقوق وحريات ومصالح المواطنين وعدم التغول عليها من أية جهة كانت، كما تمثل ضمانة لعمل اجهزة الحكم بكفاءتها وفعاليتها القصوي خدمة للمصلحة الوطنية العامة الحقيقية وليس المصلحة الزائفة التي يروج لها اعلام الاستبداد والاستعباد. واضافة لتمتعها بميزة فصل السلطات "التي تكفل لكل السلطات حق ممارسة الرقابة علي اعمال السلطتين الاخريين بما يحقق قاعدة الضبط والتوازن Check and Balance " فان السلطة القضائية وبسبب حساسية عملها كحارسة للعدل و تطبيق القوانين فانها تمتاز ايضا بمبدأ الاستقلال والذي يفرض ان تكون مستقلة فنيا واداريا وماليا بحيث لا تخضع لتأثير من أي نوع او قدر؛
فالتعينات للقضاة و للطاقم الاداري تتم ذاتيا دون تدخل من اي جهاز اخر كما ان الميزانية تتقرر في داخلها وليس علي البرلمان الا ان يصادق عليها و وزارة المالية بصرفها، هذا علاوة علي عدم ممارسة اي تأثير علي المحاكم من قبل أية جهة بل يصدر القضاة احكامهم و هم في كامل الاستقلال والحياد بما يضمن نزاهة تلك القرارات عن أي شائبة تأثر.
الفصل الثاني هو؛ فصل السلطة السياسية عن السلطة الفنية -التكنوقراطية- اي "الخدمية المدنية والعسكرية" والسلطة السياسية يمثلها الرئيس- رئيس الوزراء و الوزراء والولاة والمعتمدين ومعاونيهم، هؤلاء جميعا يمثلون الجهاز السياسي اما موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين "من وكلاء الوزارات الا اسفل سلم وظائف الخدمة، و من قادة الجيش والقوات الاخري الي ادني سلم الرتب العسكرية" فيمثلون السلطة الفنية والجهاز التكنوقراطي، وفيما يكون شاغلي وظائف الجهاز السياسي من السياسيين بطبيعة الحال " والحزبيين في الاغلب" فان شغل وظائف الجهاز الفني المدني والعسكري "التكنوقراط" لا علاقة للسياسة بها اذ يجب الا يكونوا سياسيين او اعضاء احزاب "لا مانع من ان يكونوا داعمين او مؤيدين لهذا الحزب او ذلك لكن يشترط الا يعلنوا ذلك الدعم في حالة العسكريين و الا يؤثر ذلك علي عملهم اليومي في كل الاحوال" ويجب الا يخضع الجهاز الفني التكنوقراطي لأي تأثير سياسي من أي وزير او حزب أو جهة سياسية، كما ينبغي الحرص دوما علي الا يخضع الالتحاق بالجهاز الفني الاداري "التكنوقراطي" لمحاصصات سياسية ولا يم تعيين موظف مدني او عسكري بسبب رأيه السياسي او انتماءه الحزبي و صلاته وعلاقاته بالسياسيين. كل ذلك بهدف ان الخدمات التي يقوم بها جهاز الدولة للمواطن سيتم تقديمها دون النظر للاعتبارات السياسية بل تقدم علي قدم المساواة لكل المواطنين وعلي اعتبار واحد فقط هو المواطنة لا غير.
الفصل الثالث هو؛ فصل العلم عن الايمان، ويعني ذلك الحرص علي ضمان ان لا يقع المواطنين في لبس وخلط بين حقائق العلم والمعرفة التجريبية والواقع وبين الحقائق الدينية وحقائق الايمان، وأهمية ذلك الفصل تكمن في انه يقود لتحقيق هدف مرحلي مهم وهو المساعدة في جعل قطاع عريض قادر علي التركيز وبحالة ذهنية ممتازة علي انجاز افكار واقعية عقلانية تقود الي تحقيق التطور والنهضة والنمو..
الفصل بين ماهو مادي وبين ماهو روحاني وجعل حدود التمييز بينهما واضحة ينهي حالة التشتت التي تقود الي الفشل في انجاز المشاريع التي تحتاج الي العلمية والعقلانية..
تحقيق هذا الهدف "فصل العلم عن الايمان وفصل المسائل المادية عن الروحانية" يقع اولا علي عاتق المؤسسات العلمية "المدارس والمعاهد والجامعات" وتعينها بقية الاجهزة الاعلامية والثقافية وسائر اجهزة الدولة كما تعينها منظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك الغاية.
الفصل الاخير 'الرابع' ولا يقلل الترتيب من اهميته هو؛ فصل الدين عن الدولة/السياسة عدة معاني يجب ان تستوفي كلها حتي تأتي ثمارها، وهي ان تقف الدولة بكل اجهزتها علي مسافة واحدة من جميع رعاياها علي اختلاف انتماءاتهم الدينية، فلا يكون للدين اي اعتبار في شغل الوظائف السياسية او الفنية بالخدمة العامة، ولا تسمح بالتمييز بينهم في الفرص في المؤسسات الاهلية او القطاع الخاص او المجتمع المدني، و الا تصاغ القوانين العامة علي اساس الدين كمصدر او كشرط للانطباق، وان يكون التعليم بمناهجه و الياته غير خاضع للاعتبارات الدينية بأي قدر وبحيث لا يتم تبني اي مقرر بمسوغ ديني او استبعاد اخري بذات المسوغ، ولا تفضل اجهزة الاعلام المملوكة للدولة ولا تحابي اهل ديانة علي حساب الاخرين.
اول تلك الفصول هو؛ فصل السلطات الثلاث "التنفيذية، التشريعية، القضائية"، بحيث تعمل تلك السلطات باستقلالية وتناغم كذلك، و دون هيمنة من احداهما علي الاخريات، فصل السلطات الثلاث التي تمثل قمة هرم الدولة هي ضمانة لاحترام حقوق وحريات ومصالح المواطنين وعدم التغول عليها من أية جهة كانت، كما تمثل ضمانة لعمل اجهزة الحكم بكفاءتها وفعاليتها القصوي خدمة للمصلحة الوطنية العامة الحقيقية وليس المصلحة الزائفة التي يروج لها اعلام الاستبداد والاستعباد. واضافة لتمتعها بميزة فصل السلطات "التي تكفل لكل السلطات حق ممارسة الرقابة علي اعمال السلطتين الاخريين بما يحقق قاعدة الضبط والتوازن Check and Balance " فان السلطة القضائية وبسبب حساسية عملها كحارسة للعدل و تطبيق القوانين فانها تمتاز ايضا بمبدأ الاستقلال والذي يفرض ان تكون مستقلة فنيا واداريا وماليا بحيث لا تخضع لتأثير من أي نوع او قدر؛
فالتعينات للقضاة و للطاقم الاداري تتم ذاتيا دون تدخل من اي جهاز اخر كما ان الميزانية تتقرر في داخلها وليس علي البرلمان الا ان يصادق عليها و وزارة المالية بصرفها، هذا علاوة علي عدم ممارسة اي تأثير علي المحاكم من قبل أية جهة بل يصدر القضاة احكامهم و هم في كامل الاستقلال والحياد بما يضمن نزاهة تلك القرارات عن أي شائبة تأثر.
الفصل الثاني هو؛ فصل السلطة السياسية عن السلطة الفنية -التكنوقراطية- اي "الخدمية المدنية والعسكرية" والسلطة السياسية يمثلها الرئيس- رئيس الوزراء و الوزراء والولاة والمعتمدين ومعاونيهم، هؤلاء جميعا يمثلون الجهاز السياسي اما موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين "من وكلاء الوزارات الا اسفل سلم وظائف الخدمة، و من قادة الجيش والقوات الاخري الي ادني سلم الرتب العسكرية" فيمثلون السلطة الفنية والجهاز التكنوقراطي، وفيما يكون شاغلي وظائف الجهاز السياسي من السياسيين بطبيعة الحال " والحزبيين في الاغلب" فان شغل وظائف الجهاز الفني المدني والعسكري "التكنوقراط" لا علاقة للسياسة بها اذ يجب الا يكونوا سياسيين او اعضاء احزاب "لا مانع من ان يكونوا داعمين او مؤيدين لهذا الحزب او ذلك لكن يشترط الا يعلنوا ذلك الدعم في حالة العسكريين و الا يؤثر ذلك علي عملهم اليومي في كل الاحوال" ويجب الا يخضع الجهاز الفني التكنوقراطي لأي تأثير سياسي من أي وزير او حزب أو جهة سياسية، كما ينبغي الحرص دوما علي الا يخضع الالتحاق بالجهاز الفني الاداري "التكنوقراطي" لمحاصصات سياسية ولا يم تعيين موظف مدني او عسكري بسبب رأيه السياسي او انتماءه الحزبي و صلاته وعلاقاته بالسياسيين. كل ذلك بهدف ان الخدمات التي يقوم بها جهاز الدولة للمواطن سيتم تقديمها دون النظر للاعتبارات السياسية بل تقدم علي قدم المساواة لكل المواطنين وعلي اعتبار واحد فقط هو المواطنة لا غير.
الفصل الثالث هو؛ فصل العلم عن الايمان، ويعني ذلك الحرص علي ضمان ان لا يقع المواطنين في لبس وخلط بين حقائق العلم والمعرفة التجريبية والواقع وبين الحقائق الدينية وحقائق الايمان، وأهمية ذلك الفصل تكمن في انه يقود لتحقيق هدف مرحلي مهم وهو المساعدة في جعل قطاع عريض قادر علي التركيز وبحالة ذهنية ممتازة علي انجاز افكار واقعية عقلانية تقود الي تحقيق التطور والنهضة والنمو..
الفصل بين ماهو مادي وبين ماهو روحاني وجعل حدود التمييز بينهما واضحة ينهي حالة التشتت التي تقود الي الفشل في انجاز المشاريع التي تحتاج الي العلمية والعقلانية..
تحقيق هذا الهدف "فصل العلم عن الايمان وفصل المسائل المادية عن الروحانية" يقع اولا علي عاتق المؤسسات العلمية "المدارس والمعاهد والجامعات" وتعينها بقية الاجهزة الاعلامية والثقافية وسائر اجهزة الدولة كما تعينها منظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك الغاية.
الفصل الاخير 'الرابع' ولا يقلل الترتيب من اهميته هو؛ فصل الدين عن الدولة/السياسة عدة معاني يجب ان تستوفي كلها حتي تأتي ثمارها، وهي ان تقف الدولة بكل اجهزتها علي مسافة واحدة من جميع رعاياها علي اختلاف انتماءاتهم الدينية، فلا يكون للدين اي اعتبار في شغل الوظائف السياسية او الفنية بالخدمة العامة، ولا تسمح بالتمييز بينهم في الفرص في المؤسسات الاهلية او القطاع الخاص او المجتمع المدني، و الا تصاغ القوانين العامة علي اساس الدين كمصدر او كشرط للانطباق، وان يكون التعليم بمناهجه و الياته غير خاضع للاعتبارات الدينية بأي قدر وبحيث لا يتم تبني اي مقرر بمسوغ ديني او استبعاد اخري بذات المسوغ، ولا تفضل اجهزة الاعلام المملوكة للدولة ولا تحابي اهل ديانة علي حساب الاخرين.
تعليقات
إرسال تعليق