الخروج من الازمة الحالية

   لأن ورقة قوي الحرية و التغيير المعنونة (رؤية انهاء الانقلاب و التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي)؛ لا تحمل جديد!!

فاعلان الحرية و تغيير الموقع في يناير ٢٠١٩م و الذي تحدث عن حكومة كفاءات عادت قحت وقالت ان كفاءات لا تعني ابتعادها عن الحكم في المرحلة الانتقالية "فاحزابها لديها كفاءات -تقيلة"..

تعيين رئيس وزراء "كفاءات" علي ان يتشاور مع الجميع في تشكيل حكومته تعني العودة لخانة رئيس وزراء مغلول اليد و لا يسيطر علي حكومته فكل وزير لديه مرجعيته الأولي - حزبه؛ و "كل حزب بما لديهم فرحين"!!

و تشكيل هيئات الحكومة (ثم) تشكيل البرلمان تعني وضع العربة امام الحصان!!!

عليه، مقترحاتي للخروج من الازمة الحالية تتلخص في:

• صياغة واضحة، اولاً؛ للعلاقة بين الاحزاب و المؤسسة العسكرية،

ثم ثانياً؛ توضيح دور الجيش في المرحلة الانتقالية،

و أخيراً؛ توضيح دوره في مرحلة الحكم الديمقراطي المنتخب بما يغلق ملف تسيس الجيش و ملف الانقلابات الي الأبد.

• الانتقال الي مرحلة ما بعد تحالف قوي الحرية و التغيير و تدشين حلف وطني بلا اي امتيازات وظائفية و محاصصات في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

• اعادة النظر في معالجة المشاكل التي خلقها التمكين خلال ٣٠ عاماً.. بتأسيس جهاز تحقيق و تقييم و مراقبة اداري كفؤ يمتلك سلطات الاحضار و الاستجواب و حجز الأموال و التحويل للقضاء للفصل النهائي.. 

ملامح المخرج:

- مرحلة انتقالية لا عسكرية / لا حزبية

تتشكل من ممثلي مؤسسات الدولة (مؤسسات قومية مستقلة محائدة سياسياً - غير محزبة) 

فترة انتقالية تستغرق عام و لا تزيد عن ١٨ شهر، من تاريخ التوافق علي ذلك..

البرلمان الانتقالي:

• تتوافق المؤسسات و القوي السياسية الوطنية علي: أولاً؛ تكوين برلمان انتقالي (مصغر) من شخصيات قومية مستقلة نزيهة و تمثيل رمزي لمؤسسات الدولة و يتم اختيار ممثلي المؤسسات من شخصيات نزيهة مستقلة و تنتهي وظيفتها العامة بانجاز مهمة الانتقال (يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة العامة).

السلطة السيادية:

• ثانياً؛ يقوم البرلمان بتعيين الجهاز السيادي و التنفيذي في اسرع وقت..

يتشكل الجهاز السيادي و التنفيذي من مجلس سيادة مكون من ممثلين عن القوات النظامية (مفرغين) و "ليست مشاركة القائد العام و لا مدير الشرطة

ممثلين عن الجيش و الشرطة"

ممثلين (مفرغين) عن الخدمة المدنية

ممثلين (مفرغين) عن القضاء (المستقل)

يرأس المجلس احد ممثلي السلطة القضائية.

كل ممثلي المؤسسات يكونوا من المتقاعدين او اعلي السلك الوظيفي و تنتهي خدمتهم للدولة بنهاية الانتقال.. 

و يمتنع عليهم مزاولة اي عمل لصالح اي جهة محلية او اجنبية الا بعد انقضاء سنتين.

و تكون سلطاتهم السيادية نافذة علي كل الاجهزة المدنية و العسكرية..

السلطة التنفيذية:

•يقوم البرلمان بتسمية رئيس وزراء (جديد و محائد)  يقوم بتشكيل حكومة انتقال من كفاءات وطنية غير حزبية.. و يكون رئيس الوزراء حر في خياراته للوزراء و يكون مسؤول عن اداءهم التنفيذي و عن اخطاءهم امام البرلمان الانتقالي.

تلتزم جميع المؤسسات و القوي السياسية بمساعدة الحكومة و دعمها بكل ما تحتاج من دعم و مساعدة..

يعتمد البرلمان تعيين (من يسميهم رئيس الوزراء) و بعد استجواب المرشحين و مناقشتهم و التأكد من تفهمهم لطبيعة مهمتهم

-  الوزراء و

- رئيس القضاء و

- النائب العام و

- القائد العام و

- مدير عام الشرطة و

- رئيس هيئة اركان الجيش و

- رؤساء و مدراء الهيئات و المصالح المستقلة و المفوضيات و

- السفراء.

• صياغة عهد دستوري يتلافي عيوب الوثيقة الدستورية التي احتكرت السودان بين مكون عسكري (قائد الجيش و قائد الدعم السريع) و مكون مدني تمثل في قوي اعلان الحرية و التغيير. 

تكون مهمة السلطة التنفيذية هي الموضحة ادناه؛ و تعاونها السلطة السيادية و البرلمان علي حسن ادائها:

- تسيير دولاب عمل الدولة اليومي، و

- اصلاح الخدمة المدنية، و

- اصلاح المؤسسة العسكرية و الامنية، و

- اصلاح القضاء و المؤسسات العدلية و الشرطة، و

- اجراء التحقيقات في انتهاكات حقوق الانسان التي جرت في عهد النظام البائد و سنوات الانتقال "جريمة الابادة و الحرائم ضد الانسانية و قتل المتظاهرين و قمع الاحتجاجات و التورط في الارهاب الدولي.." و نشر تقارير بالحقائق التي يتم التصل اليها و تقديم ملفاتها للقضاء، و

- الاشراف علي عمل جهاز التحقيقات المختص بسياسات التمكين و توفير كل العون و المعينات لانجاز مهامه، و

- اكمال عملية السلام، و

- تكوين هيئة انتخابات مستقلة و الاشراف علي حسن اجراء انتخابات (محلية و عامة) تعددية حرة و نزيهة بلا تدخلات خارجية، و دون تمويلات "أجنبية" لأحزاب و تيارات بعينها.

يونيو ٢٠٢٢م