التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناشدة بخصوص تجمع المهنيين

 مناشدة لكل الاحزاب السياسية و للتجمع الاتحادي و الحزب الشيوعي تحديداً:

ارفعوا اياديكم عن تجمع المهنيين السودانيين، دعوا "المهنيين" يبنوا تحالف نقابي وطني .. تحالف نقابي يسهم في رفع كفاءة الخدمة العامة و رفع كفاءة منسوبيه.

تحالف نقابي و طني يشارك في بناء الوطن لا يشارك في مماحكات الاحزاب و حرب مطامع الساسة و صراع المناصب و الغنائم.

و مناشدة لكل الأحزاب بلا استثناء:

أرفعوا ايديكم عن النقابات و النقابيين..

شعار لكلٍ حزبه و النقابة للجميع، انكشف زيفه و لم يفيد في شئ لجهة تحصين النقابات من التسيس و التحزب و سيطرة المتسلطين..

علي الأحزاب ان ترفع يدها تماماً عن كادر النقابات و ألا تتدخل نهائياً في الشؤون النقابية.. ان الانتماء الحزبي ليس عباءة تخلع عند بوابة النقابة كما ان الانتساب النقابي ليس عباءة تخلع عند بوابة مقر الحزب! 

علي الأحزاب ان تمتنع تماماً عن مناقشة القضايا النقابية و فرض توجهات علي كادرها النقابي، الا في سياق البعد السياسي الواسع (القوانين النقابية و المطالب التي ترفع للاجهزة السياسية - الحكومة او البرلمان).

"لكلٍ حزبه و النقابة للجميع" لا تكفي و يجب رسم حد واضح و فصل دقيق بين ماهو حزبي و "سياسي" و ما هو نقابي.. "كأن تلتزم الاحزاب بتفريغ كادرها الذي ينخرط في عمل نقابي تفريغ كامل بحيث لا يكون خاضع لأي املاءات حزبية" و ان يعي قادة و اعضاء الأحزاب ان النقابات كيانات مستقلة و لها وظيفة منفصلة و مقدسة و يجب الحرص علي عدم التدخل فيها و محاولات التغول عليها و توظيفها حزبياً.. ليس ذلك و حسب؛ بل علي الحكومة ايضاً ان تتجنب محاولات الهيمنة و تدجين الهيئات النقابية، فالجدل الدائر حالياً بخصوص قانون النقابات اراه جدل فارغ، فالتنظيم و الحق في التنظيم و الانتماء لاتحاد هو من حقوق الانسان و من الحقوق الدستورية في المقام الأول، و اي تنظيم لهذا الحق من النوع الذي ينشئ سلطة "تحكمية" و يمنح موظفين سلطة رفض او قبول تكوين نقابة هو مصادرة للحق في التنظيم و التجمع.. شرعية الاجسام النقابية لا تتحقق بشهادة او تسجيل لدي موظف انما بقبول قواعد العمال و اصحاب الصنائع و المهن و متي وجدت نقابة/اتحاد/جمعية قاعدة تدعمها فعلي الجهات المختصة ان تقبل بها ممثلة شرعية لهم و نائبة عنهم، و لذا علينا ان ندفع باتجاه قانون يتوسع في كفالة حق التنظيم النقابي لا قانون يقيد ذلك الحق. 

كذلك علي الاحزاب ان تلتزم بعدم التدخل في عمل المنظمات الطوعية الانسانية "المجتمع المدني" لأن تسيس المنظمات المدنية ينتهك قدسية العمل الطوعي الانساني، أرفعوا ايديكم عن المجتمع المدني و عن "التجمع المدني" و اتركوا المجتمع يعمل علي تقوية عوده في كافة المناحي الثقافية و الرياضية... لأننا ان لم نصل للمرحلة التي يكون المجتمع فيها اقوي من السلطة "الحكومة" فاننا نكون كالمنبت الذي لا ظهراً ابقى و لا ارضاً قطع!

يجب ان ننهي حالة المجتمع الذي يترقب كل شئ من الحكومة و نبلغ مرحلة المجتمع المبادر الذي يتقدم علي السلطة و تلاحقه الحكومة لتخدمه لا لتتسلط عليه 


#يونيو ٢٠٢١م

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بروفايل "البروف-الشيخ"

   دائما ما كنت اتساءل عن التخصص الذي يحمله السيد ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي في اول حكومة انقاذية 1989م وعراب ما سمي تجاوزا "ثورة التعليم العالي" والتي بموجبها تم تفريغ الجامعات والمعاهد من اي مضمون واضحت الدرجات العلمية مجرد القاب مملكة في غير موضعها...     فاحاديث الرجل لا توحي بشئ في هذا المضمار.. التخصص، كما ان المعلومات المتوافرة في قصاصات الصحف ولقاءات الاذعة لم تفصح عن شئ ايضا!    السيرة الذاتية المتوافرة علي موقعي البرلمان السوداني 'المجلس الوطني' و البرلمان العربي تقول ان البروف-الشيخ حاصل علي بكالريوس العلوم في الفيزياء و ايضا بكالريوس الاداب-علوم سياسية من جامعة الخرطوم! ثم دكتوراة فلسفة العلوم من جامعة كيمبردج. اي شهادتين بكالريوس و شهادة دكتوراة. مامن اشارة لدرجة بروفسير "بروف" والتي يبدو ان زملاءه في السلطة والاعلام هم من منحوه اياها!!    سيرة ذاتية متناقضة وملتبسة تمثل خير عنوان للشخصية التي تمثلها وللادوار السياسية والتنفيذية التي لعبتها!    ابرز ظهور لشخصية الشيخ-البروف كان ابان صراع و مفاصلة الاسلاموين، حينها انحاز البروف لف

أوامر المهزوم!

  اوامر الطوارئ الاربع التي اصدرها البشير اليوم 25فبراير و التي تأتي استنادا علي اعلان الجمعة الماضية ( اعلان الطوارئ وحل الحكومة و تكليف ضباط بشغل مناصب حكام الولايات ) لها دلالة اساسية هي ان الحكومة تحاذر السقوط و باتت اخيرا تستشعر تهاوي سلطتها! جاء اعلان الطوارئ و حل الحكومة كتداعي لحركة التظاهرات والاضرابات التي عمت مدن البلاد علي امل ان يؤدي الي هدوء الشارع .. اما و قد مرت اكثر من 72 ساعة علي الاعلان دون اثر فتأتي الاوامر الاربعة (منع التظاهر، و تقييد تجارة السلع الاستراتيجية، و حظر تجارة النقد الاجنبي، و تقييد وسائل النقل والاتصالات) كمحاولة ثانية يائسة لايهام الجموع الشعبية بأن السلطة قابضة بقوة و ان لديها خيارات امنية و قانونية و ادارية متعددة! لا اجد لهذا الاعلان نظير في تاريخ السودان، اذ لا يشبه قرارات الانظمة الوطنية ( ديمقراطية كانت او انقلابية ) .. فالطوارئ قرار يلجأ اليه الحاكم في حالة الحروب او الكوارث الطبيعية او الازمات الوطنية و ليس اداة لمجابهة ازمات سياسية، فازمات السياسة لها طرق حل معروفة منها التنحي او الانتخابات المبكرة او تكوين ائتلافات جديدة وليس من بينها ع

البشير لم يسقط وحده

  بعد ثورة و تظاهرات استمرت لأربعة اشهر و عمت كل مدن و قري السودان اجبر الرئيس البشير علي التنحي و سقط بحسب مفردات الثورة السودانية و ثوارها..   اليوم حلفاء البشير من الانتهازيين علي اختلاف مشاربهم ( مؤتمر وطني، و مؤتمر شعبي،اخوان مسلمين، سلفيين، سبدرات، وابوكلابيش، والراحل شدو، اتحاديين الميرغني، و حاتم السر، و الدقير، و احمد بلال، واشراقة سيد، و احزاب امة مسار، و نهار، و مبارك المهدي، وحسن اسماعيل.. الخ ) و غيرهم يحاولون جميعا تصوير الأمر علي انه يعني سقوط البشير لوحده!   البشير لم يسقط وحده، فهو يرمز لعهد باكمله، و يرمز لاسلوب في الحكم و الإدارة وتسيير الشأن العام ( السياسة )، و بسقوطه سقط مجمل ذلك العهد و اسلوب الحكم و السياسة و الادارة..   و سقط ايضا كل من اعانوه او اشتركوا معه و كانوا جزء من نظامه في اي مرحلة من مراحله المقيتة. و حين تقوم مؤسسات العدالة وتنهض لاداء دورها سيتم تحديد المسؤوليات بدقة و بميزانها الصارم و سيتم توضيح ( من فعل ماذا؟ و من تخاذل متي؟ ). البشير لم يحكم وحده حتي وان استبد في اخريات ايامه و سنوات، بل كان له مساعدون و اعوان في ذلك الاستبداد و داعمين لان