طباعة العملة من مختلف الفئات الجديدة و الكبيرة التي تجري الأن لها مخاطر جمة، فهي تتم دون حسابات اقتصادية و نقدية دقيقة حسب اصول علم اقتصاد الدول ..
فالعملة 'النقود' في مرحلة مابعد غطاء الذهب تطبع كمياتها بحساب معادلة دقيقة يراعي فيها الكثير من الاعتبارات منها حجم الاقتصاد ومعدلات نمو الناتج المحلي GDP والميزان التجاري للدولة و ميزان مدفوعاتها.. الخ و من ثم تكون النقود نسبة الي حاصل كل تلك المعادلة.
اما الطباعة عند اللزوم والحاجة و كمسكن للازمات فانه يكون بمثابة سرقة لمدخرات و ممتلكات المواطن بما فيه اصوله الثابتة او المنقولة 'أراضي و عقارات و سيارات و ذهب ..الخ' و سرقة لنقوده المودعة في النظام البنكي او بخزانته الخاصة.. فكل طباعة و ضخ في السوق للنقود يمثل اغراق له يزيد نسبة التضخم ويصل به لمستوي الافلات بحيث يصعب معه تقويم الاصول و السلع و الخدمات بالعملة المحلية ما يلجئ الناس لتقويم اموالهم و خدماتهم بالعملة الصعبة! فالطباعة تمثل سرقة للمدخرات المسالة نقدا و هذه مفهومة، وسرقة للاصول لأن اي زيادة في حجم الكتلة النقدية تمثل خصم صريح من قيمة الاصول والخدمات. و من الواضح اليوم ان الاقتصاد السوداني قد دخل مرحلة الانفلات الذي يلازم الانهيار الاقتصادي .. فالعملة المحلية فقدت قيمتها بما يزيد عن 50% و لازم ذلك تضخم بنسبة تصل احيانا الي 120% و برغم الاجراء النقدي غير المصرح به و المتمثل في تحجيم السيولة بنسبة كبيرة جدا فان التضخم تواصل و تواصل انهيار سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية.. فقدت البنوك بسبب سياسة تحجيم السيولة قدرتها علي تلبية ابسط طلبيات العملاء و اصبحت خزائنها خاوية تماما و كذلك افرغت خزائن البنك المركزي! هذا الوضع يتطلب اعلان حالة الانهيار الاقتصادي و تدابيره و اجراءاته الضرورية محليا و دوليا لتلافي حالة افلاس الدولة!! لكن في ظل مكابرة اجهزة الدولة و مراوغتها 'خصوصا وان البلاد بسبب الحصار الاقتصادي و بسبب ضعف تأثيرها اقليميا و دوليا ما يجعلها خارج حسابات الصناديق الدولية و الفاعلين المهمين في سوق المال العالمية' و لجوءها لسياسات و اجراءات اسعافية غير مدروسة 'منها طباعة العملة' سيجعل الوضع اكثر كارثية.. لابد اولا من اعادة تأهيل المنظومة البنكية قانونيا و ماليا لتستعيد ثقة العملاء و المودعين و لتكون قادرة علي لعب دورها في السياسات المالية و النقدية للدولة و لبنكها المركزي.. و من ثم حساب حجم انكماش النقد نتيجة انهيار القيمة لمعرفة المقدار الحقيقي و القانوني الذي يمكن و تجب طباعته و ضخه في الأسواق لتفادي الاختلال؛ و القنوات التي يجب ان يسري فيها هذا النقد لينتج اثره. ازمة اقتصاد السودان راكمتها الانقاذ و تعمدت تعميقها، و حاليا فان وزراء ماليتها و محافظ بنكها المركزي كالسائق الذي يقود شاحنة دون مؤشرات ( دون طبلون حتي ) ! فهناك العديد من المقاييس تم تعطيلها ( معدل البطالة، ومعدل الفائدة..) و هناك اهمال كامل للاحصاءات و ان وجدت يتم توظيفها سياسيا و لو كان ذلك عبر الغش فيها علي حساب اعتبارات الاقتصاد! و اقتصاد بدون مؤشرات يصعب فيه التكهن بمواقيت الازمات و مداها وحجمها .. اللهم الا بعد ان تقع علي ام رأس الجميع، و هذا ما علي وشك الحدوث! فالواضح الأن ان القطاعات الانتاجية الكبيرة قد توقفت تماما، فالزراعة والمشتقات الحيوانية و الغابية و الطاقة و السياحة و الخدمات في ادني مستوياتها بينما تعدين الذهب و الذي دخل حديثا يقترب كذلك من الصفر، خصوصا في ظل نشاط التهريب، فيما النشاط الهامشي 'التجاري' يدور بفعل التأثير او العادة لا اكثر.
اما الطباعة عند اللزوم والحاجة و كمسكن للازمات فانه يكون بمثابة سرقة لمدخرات و ممتلكات المواطن بما فيه اصوله الثابتة او المنقولة 'أراضي و عقارات و سيارات و ذهب ..الخ' و سرقة لنقوده المودعة في النظام البنكي او بخزانته الخاصة.. فكل طباعة و ضخ في السوق للنقود يمثل اغراق له يزيد نسبة التضخم ويصل به لمستوي الافلات بحيث يصعب معه تقويم الاصول و السلع و الخدمات بالعملة المحلية ما يلجئ الناس لتقويم اموالهم و خدماتهم بالعملة الصعبة! فالطباعة تمثل سرقة للمدخرات المسالة نقدا و هذه مفهومة، وسرقة للاصول لأن اي زيادة في حجم الكتلة النقدية تمثل خصم صريح من قيمة الاصول والخدمات. و من الواضح اليوم ان الاقتصاد السوداني قد دخل مرحلة الانفلات الذي يلازم الانهيار الاقتصادي .. فالعملة المحلية فقدت قيمتها بما يزيد عن 50% و لازم ذلك تضخم بنسبة تصل احيانا الي 120% و برغم الاجراء النقدي غير المصرح به و المتمثل في تحجيم السيولة بنسبة كبيرة جدا فان التضخم تواصل و تواصل انهيار سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية.. فقدت البنوك بسبب سياسة تحجيم السيولة قدرتها علي تلبية ابسط طلبيات العملاء و اصبحت خزائنها خاوية تماما و كذلك افرغت خزائن البنك المركزي! هذا الوضع يتطلب اعلان حالة الانهيار الاقتصادي و تدابيره و اجراءاته الضرورية محليا و دوليا لتلافي حالة افلاس الدولة!! لكن في ظل مكابرة اجهزة الدولة و مراوغتها 'خصوصا وان البلاد بسبب الحصار الاقتصادي و بسبب ضعف تأثيرها اقليميا و دوليا ما يجعلها خارج حسابات الصناديق الدولية و الفاعلين المهمين في سوق المال العالمية' و لجوءها لسياسات و اجراءات اسعافية غير مدروسة 'منها طباعة العملة' سيجعل الوضع اكثر كارثية.. لابد اولا من اعادة تأهيل المنظومة البنكية قانونيا و ماليا لتستعيد ثقة العملاء و المودعين و لتكون قادرة علي لعب دورها في السياسات المالية و النقدية للدولة و لبنكها المركزي.. و من ثم حساب حجم انكماش النقد نتيجة انهيار القيمة لمعرفة المقدار الحقيقي و القانوني الذي يمكن و تجب طباعته و ضخه في الأسواق لتفادي الاختلال؛ و القنوات التي يجب ان يسري فيها هذا النقد لينتج اثره. ازمة اقتصاد السودان راكمتها الانقاذ و تعمدت تعميقها، و حاليا فان وزراء ماليتها و محافظ بنكها المركزي كالسائق الذي يقود شاحنة دون مؤشرات ( دون طبلون حتي ) ! فهناك العديد من المقاييس تم تعطيلها ( معدل البطالة، ومعدل الفائدة..) و هناك اهمال كامل للاحصاءات و ان وجدت يتم توظيفها سياسيا و لو كان ذلك عبر الغش فيها علي حساب اعتبارات الاقتصاد! و اقتصاد بدون مؤشرات يصعب فيه التكهن بمواقيت الازمات و مداها وحجمها .. اللهم الا بعد ان تقع علي ام رأس الجميع، و هذا ما علي وشك الحدوث! فالواضح الأن ان القطاعات الانتاجية الكبيرة قد توقفت تماما، فالزراعة والمشتقات الحيوانية و الغابية و الطاقة و السياحة و الخدمات في ادني مستوياتها بينما تعدين الذهب و الذي دخل حديثا يقترب كذلك من الصفر، خصوصا في ظل نشاط التهريب، فيما النشاط الهامشي 'التجاري' يدور بفعل التأثير او العادة لا اكثر.
تعليقات
إرسال تعليق