تكررت في الاونة الاخيرة حالات وفاة جنود شرطة مكافحة الشغب 'النجدة والعمليات' في عمليات تظاهرات واحتجاجات محدودة داخل مباني مؤسسات التعليم العالي 'جامعة الخرطوم و جامعة بخت الرضا بالدويم'،
هذه الاحداث غير المسبوقة ( ونقول غير المسبوقة لأن المعهود في السابق كان حوادث استشهاد الطلاب والمواطنين بينما الطبيعي ان يتم تفريق المحتجين دون اي خسائر في الارواح والممتلكات هذا ان كان رجال الشرطة في قمة جاهزيتهم، اما وفاة جنود الشرطة فهذه جديدة )..
سبب هذه الحوادث في نظري هو ضعف تنظيم وتدريب ومهنية رجال الشرطة، علاوة علي التدخلات السياسية والامنية في عملها.
ضعف الشرطة بادي من قمة جهازها، فالمدير العام الضابط ( فني ) الفريق هاشم عثمان الحسين و الوزير نفسه ( وزير الداخلية ) ايضا ضابط فني والذي للمفارقة اضحت صلاحياته ادني من صلاحيات المدير!! وفي العرف البوليسي فان الشرطي الفني بطبيعة تأهيله غير ملم بكل شؤون جهاز الشرطة لذا لا يصلح للإدارات الكبيرة والمهمة ناهيك عن رئاسة وادارة القوة الكاملة للبوليس!!
اليوم يعاني جهاز الشرطة من ارتباك قانوني واداري 'وهو ليس بدعا فكل مؤسسات الدولة طالها التخريب في عهد دولة الانقاذ ذات المسيرة القاصدة!!'
فسياسات الصالح العام تسببت في فصل الكفاءات الشرطية، وسياسات التمكين حكمت عملية الالتحاق والترقي و شغل المناصب.. ما تسبب في وصول عناصر ما كان لها ان تشغل المراكز القيادية بسبب الضعف المهني والاخلاقي.
ثم ان التدخلات السياسية والامنية تقيد عمل جهاز الشرطة و تشل قدرته علي فرض القانون وضبط النظام والأمن، ان منح قوات جهاز الامن سلطات شرطية كالقبض والتحري والتحويل للمحاكمة يمثل تدخل مضر بعمل البوليس كما ان منح الامن سلطة التدخل المباشر في عمليات فض الشغب يجعل من المستحيل علي الشرطة القيام بعملها علي الوجه الصحيح لأن تدخل عناصر الأمن غير المؤهلة ولا المدربة والتي مع ذلك تتمتع بصلاحيات واسعة يعقد الموقف ويدفع المتظاهرين دفعا لانتهاج سلوك عنيف ما يهدد حياة المتظاهرين انفسهم و افراد جهاز الشرطة والممتلكات العامة.
ان الطبيعة الملتبسة لما يمكن ان يحدث اثناء التظاهرات و الاحتجاجات فرض علي الفقه القانون وضع محددات دقيقة لها فمع المواد المنظمة للشغب في القانون الجنائي هناك باب خاص في قانون الاجراءات الجنائية يحدد ضوابط ممارسة الحق الدستوري في الاحتجاج و الاجراءات التي تتخذ بواسطة السلطات لفض الاحتجاج حال الخشية من وقوع جرائم واعتداءات و ينص صراحة مع التشديد علي ان اجراءات الفض لا تبيح اهدار حياة انسان..
ان وفاة شخص او شرطي في مثل هذه الظروف من الصعب ان لم نقل المستحيل معها تحديد جاني او جناة، ما يشي بأن تلفيق التهم سياسيا او اعتباطا قد يحدث في مثل هذه الظروف .. والتي تسأل عنها السلطات اولا وليس المواطن لأنها هي من فرطت في اسس العملية الشرطية والبوليسية وتلاعب بالقانون والنظم لاغراض سياسية.
المظاهرات التي وقعت فيها حوادث موت افراد الشرطة لم تكن المظاهرات او الاحتجاجات الاولي في تاريخ السودان ولن تكون بطبيعة الحال اﻷخيرة؛ اذ من المتوقع جدا ان تندلعىحركة احتجاجات قوية في اي لحظة في ظل الراهن السياسي والاجتماعي المحتقن، لذا علي الشرطة وبقية مؤسسات الدولة ان تعيد النظر في حساباتها حفاظا علي ارواح المواطنين وعلي ارواح افراد الشرطة الذين يحرسونها!
هذه الاحداث غير المسبوقة ( ونقول غير المسبوقة لأن المعهود في السابق كان حوادث استشهاد الطلاب والمواطنين بينما الطبيعي ان يتم تفريق المحتجين دون اي خسائر في الارواح والممتلكات هذا ان كان رجال الشرطة في قمة جاهزيتهم، اما وفاة جنود الشرطة فهذه جديدة )..
سبب هذه الحوادث في نظري هو ضعف تنظيم وتدريب ومهنية رجال الشرطة، علاوة علي التدخلات السياسية والامنية في عملها.
ضعف الشرطة بادي من قمة جهازها، فالمدير العام الضابط ( فني ) الفريق هاشم عثمان الحسين و الوزير نفسه ( وزير الداخلية ) ايضا ضابط فني والذي للمفارقة اضحت صلاحياته ادني من صلاحيات المدير!! وفي العرف البوليسي فان الشرطي الفني بطبيعة تأهيله غير ملم بكل شؤون جهاز الشرطة لذا لا يصلح للإدارات الكبيرة والمهمة ناهيك عن رئاسة وادارة القوة الكاملة للبوليس!!
اليوم يعاني جهاز الشرطة من ارتباك قانوني واداري 'وهو ليس بدعا فكل مؤسسات الدولة طالها التخريب في عهد دولة الانقاذ ذات المسيرة القاصدة!!'
فسياسات الصالح العام تسببت في فصل الكفاءات الشرطية، وسياسات التمكين حكمت عملية الالتحاق والترقي و شغل المناصب.. ما تسبب في وصول عناصر ما كان لها ان تشغل المراكز القيادية بسبب الضعف المهني والاخلاقي.
ثم ان التدخلات السياسية والامنية تقيد عمل جهاز الشرطة و تشل قدرته علي فرض القانون وضبط النظام والأمن، ان منح قوات جهاز الامن سلطات شرطية كالقبض والتحري والتحويل للمحاكمة يمثل تدخل مضر بعمل البوليس كما ان منح الامن سلطة التدخل المباشر في عمليات فض الشغب يجعل من المستحيل علي الشرطة القيام بعملها علي الوجه الصحيح لأن تدخل عناصر الأمن غير المؤهلة ولا المدربة والتي مع ذلك تتمتع بصلاحيات واسعة يعقد الموقف ويدفع المتظاهرين دفعا لانتهاج سلوك عنيف ما يهدد حياة المتظاهرين انفسهم و افراد جهاز الشرطة والممتلكات العامة.
ان الطبيعة الملتبسة لما يمكن ان يحدث اثناء التظاهرات و الاحتجاجات فرض علي الفقه القانون وضع محددات دقيقة لها فمع المواد المنظمة للشغب في القانون الجنائي هناك باب خاص في قانون الاجراءات الجنائية يحدد ضوابط ممارسة الحق الدستوري في الاحتجاج و الاجراءات التي تتخذ بواسطة السلطات لفض الاحتجاج حال الخشية من وقوع جرائم واعتداءات و ينص صراحة مع التشديد علي ان اجراءات الفض لا تبيح اهدار حياة انسان..
ان وفاة شخص او شرطي في مثل هذه الظروف من الصعب ان لم نقل المستحيل معها تحديد جاني او جناة، ما يشي بأن تلفيق التهم سياسيا او اعتباطا قد يحدث في مثل هذه الظروف .. والتي تسأل عنها السلطات اولا وليس المواطن لأنها هي من فرطت في اسس العملية الشرطية والبوليسية وتلاعب بالقانون والنظم لاغراض سياسية.
المظاهرات التي وقعت فيها حوادث موت افراد الشرطة لم تكن المظاهرات او الاحتجاجات الاولي في تاريخ السودان ولن تكون بطبيعة الحال اﻷخيرة؛ اذ من المتوقع جدا ان تندلعىحركة احتجاجات قوية في اي لحظة في ظل الراهن السياسي والاجتماعي المحتقن، لذا علي الشرطة وبقية مؤسسات الدولة ان تعيد النظر في حساباتها حفاظا علي ارواح المواطنين وعلي ارواح افراد الشرطة الذين يحرسونها!
تعليقات
إرسال تعليق