تاريخ الجيوش .. و تاريخ استثماراتها!!

١٦ مايو ٢٠٢٠م

  بتحول المجتمعات البشرية من عصر الاقطاع الي عصر الربح "الرأسمالية" و التجارة الدولية.. احتاجت تلك المجتمعات اكثر الي السلطة و الي الجيوش لحماية خطوط تجارتها "البحرية" خصوصاً و البرية..

تشكلت الجيوش "الدائمة-المحترفة" بدل الجيوش الطوعية التي تتألف عند الحاجة لهجوم أو دفاع بأسلوب النفير و الفزع.. الجيوش الدائمة اضحي لها طابعها المهني و المستقل و "السيادي" فنسي البعض شروط نشأتها "حماية التجارة"!

اليوم في سودان الكيزان و حثالتهم الباقية يعتبرون الجيش هو الاصل و التجارة -الدولية للحكومة نشاط ثانوي يعمل في خدمة الجيش "منظومة الصناعات و زادنا و شركات الجنيد ..الخ"!

أي معكوس تطور نظرية الدولة الحديثة!

بلا شك هذا المعكوس لن يعمل، منظومات التجارة هذه ستخسر و تعتاش علي موارد الجيش و الدولة حتي تقضي عليها فينهار كامل النظام.

فارباح تلك الشركات لا تكفي لتمويل الجيش انما تكفي لاغناء لوردات الحرب و المقربين منهم من "الاوليغارشية العسكرية"..

البعض يحبذ الاشارة لمؤسسات الجيش المصري الاقتصادية للتدليل علي "ألمعية" فكرة البزنس العسكري، هؤلاء نحيلهم الي التوجه المصري الجديد و القاضي بخصخصة مؤسسات الجيش!!

هذا التوجه قد لا يظهر للعيان حالياً لكن دون شك سيتجلي خلال أشهر الي سنوات قليلة، فهو جزء من مطلوبات الصندوق و البنك الدولي حتي يزيد من جرعات دعم الاقتصاد المصري "المتعثر" .. فبعد عقود من خصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام "الحكومي المدني" جاء الدور اخيراً لخصخصة مؤسسات الجيش المصري "الحكومي و الحاكم"..

ما يبدو للعيان علي انه نجاحات و ربحية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية في مصر هو ما تعمل عليه مؤسسات الدعاية المصرية الضخمة، لكن لأن مصر دولة بلا برلمان حقيقي و لا صحافة حرة و بلا مؤسسات مجتمع فاعلة فان الاخفاقات تبقي تحت الجلد حتي تنفجر يوماً ما، او تنفجر علي تباعد و تنجح الدولة في تجميلها و ترميمها و اخفاء الفشل و العجز بمهارة التزييف المصرية "التمثيلية و السينمائية المعتادة و المعروفة..

جيش مصر يعتمد بالأساس علي "التمويل الاميركي" منذ كامب ديفيد ١٩٧٩م، و "بزنس الجيش" فيها هو وسيلة الهاء للضباط و المواطنين علي حد السواء..

و مصر تعتمد علي تمويل الصناديق، و مؤخرا لا الصناديق و لا اميركا ستواصل في دعم "جيش مصر" بلا مقابل، جيش مصر كان حارس التطبيع و اليوم التطبيع اصبح ثقافة لا تحتاج لحارس..

لذا سيتم الزام الحكومة المصرية بشروط الصناديق و شروط الكونغرس اذا كانت تريد تدفق مزيد من الديون و المنح..

اما اذا قررت مصر الاكتفاء "بالرز" الخليجي فذلك شأنها!

لكن كمثال خذو أقوي مؤسسة عسكرية في العالم اليوم؛ الجيش الاميركي، هذا الجيش لا يصنع أي شئ بل يشتري من الرصاصة و حتي ال F35 و ال B 2 من القطاع الخاص "و علي رأسه شركة لوكهيد مارتن"، صحيح انه يستثمر في تطوير احتياجاته و في الاختراع و الابتكار لكن هذه البند يتوقف عند البحث العلمي فقط اما التصنيع و ما يتطلبه فليس من صلاحياته اطلاقاً.