رغم ان القانون 'او بالاحري الشريعة الدينية الاسلامية' يمثل لب مشروع الحركة الاسلامية والتي اعتمدت عليه حكومات انقلاب البشير-الاسلاميين بشكل كامل في التعبئة السياسية و الوصول للسلطة الا ان وزارة العدل لم تكن يوما ذات اولوية او اهمية، فمنذ يونيو 1989م وعدا عن اول نائب عام ( د. عبدالله ادريس) لم يجلس علي كرسي الوزارة شخص ذو وزن سياسي وثقل فكري او فقهي، وظلت الوزارة تراوح بين الشيوعي السابق والمايوي 'الذي برهن علي انه علي استعداد لخدمة الشمولية علي اختلاف توجهاتها' عبد الباسط سبدرات و علي محمد عثمان يس الذي لا يعرف عنه اي توجه او رأي و محمد علي المرضي حزب امة سابق و محمد بشاره دوسة الي عوض الحسن النور 'مع العلم ان بعض من اهم مؤسسي وقيادات الحركة الاسلامية هم من ذوي الخلفية المهنية القانونية كحسن الترابي و علي عثمان محمد طه و يوسف محمد يوسف و دفع الله الحاج ..الخ'،
الا ان امانة العدل لم تسند لأي منهم ومعلوم ان الترابي شغل المنصب اواخر عهد النميري الذي شهد الانقلاب القانوني الذي تم بموجبه تغيير قوانين الدولة وتبني القوانين الاسلامية وان كان يزعم علي نطاق واسع ان ذلك الانقلاب تم علي يد مستشاري النميري 'النيل ابوقرون و عوض الجيد محمد و بدرية سليمان' من خارج التيار الحركي الاسلامي ؟؟!! حتي آلت الي الوزير المسمي وغير المعين الدكتور المشكوك في الدرجة العلمية التي ادعاها ابوبكر حمد والذي اثارت تسميته لغطا وغبارا لم ينجلي بعد!! والذي ايضا لا يعرف له تاريخ سياسي ولا مهني.. وحتي المرشحين للحلول محل الوزير المعين 'د. عباس طه و د. محمد احمد سالم' الاول اكاديمي و كلونيل متقاعد بلا تاريخ سياسي والثاني تكنوقراط عمل مستشارا لكل البرلمانات الشمولية والديمقراطية ويعمل حاليا مستشار لمجلس الأمة الكويتي'!!
اذا كانت الشريعة الاسلامية والدستور الاسلامي هي الشعارات التي اوصلت الاسلاميين الي الحكم و سيدتهم علي المشهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فلماذا يتجاهلون وزارة القانون فيسندونها لأناس من خارج الصف الاسلامي او بلا خبرة فقهية!!
السبب هو ان كبار شيوخ الحركة الاسلامية يعرفون ان تحكيم شرع الله والدستور الاسلامي 'القرآن دستور الأمة' هي مجرد شعارات وان الانسياق خلفها سيوردهم مهاوي اخطر مما هم واردوه فعلا..
لذا كان الحل الاكثل هو اسناد العدل والوظائف القضائية العليا 'رئاسة القضاء والمحكمة الدستورية.. الخ' ﻷشخاص بلا هوية قانونية مهنية وبلا رأي فكري وبلا خلفية سياسية، اشخاص لهم طباع النادل وهو الاستعداد الدائم لتلبية الطلبات والأوامر طلما كانت مدفوعة الثمن 'بقشيشا'، والبقشيش هنا هو اسناد تلك الوظائف عالية الحساسية لاشخاص عديمي تجربة او مبدأ !!
كما وحيث الانقاذ اتت للحكم بالقوة ولم تأتي نتيجة استفتاء داعمي الدولة الدينية/الاسلامية و مؤيدي القوانين الاسلامية وانما بقوة السلاح فهي لا تعير اهتماما لقوة الشرعية ورأي القانون انما شرعية القوة ..
الانقاذ ما كانت يوما ولا ستكون دولة قانون انما كانت دولة امنية بوليسية و هاهي تنتهي الأن الي دولة مليشيات وعصابات، ولا حاجة لها لعدل و لا وزارته!!
الا ان امانة العدل لم تسند لأي منهم ومعلوم ان الترابي شغل المنصب اواخر عهد النميري الذي شهد الانقلاب القانوني الذي تم بموجبه تغيير قوانين الدولة وتبني القوانين الاسلامية وان كان يزعم علي نطاق واسع ان ذلك الانقلاب تم علي يد مستشاري النميري 'النيل ابوقرون و عوض الجيد محمد و بدرية سليمان' من خارج التيار الحركي الاسلامي ؟؟!! حتي آلت الي الوزير المسمي وغير المعين الدكتور المشكوك في الدرجة العلمية التي ادعاها ابوبكر حمد والذي اثارت تسميته لغطا وغبارا لم ينجلي بعد!! والذي ايضا لا يعرف له تاريخ سياسي ولا مهني.. وحتي المرشحين للحلول محل الوزير المعين 'د. عباس طه و د. محمد احمد سالم' الاول اكاديمي و كلونيل متقاعد بلا تاريخ سياسي والثاني تكنوقراط عمل مستشارا لكل البرلمانات الشمولية والديمقراطية ويعمل حاليا مستشار لمجلس الأمة الكويتي'!!
اذا كانت الشريعة الاسلامية والدستور الاسلامي هي الشعارات التي اوصلت الاسلاميين الي الحكم و سيدتهم علي المشهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فلماذا يتجاهلون وزارة القانون فيسندونها لأناس من خارج الصف الاسلامي او بلا خبرة فقهية!!
السبب هو ان كبار شيوخ الحركة الاسلامية يعرفون ان تحكيم شرع الله والدستور الاسلامي 'القرآن دستور الأمة' هي مجرد شعارات وان الانسياق خلفها سيوردهم مهاوي اخطر مما هم واردوه فعلا..
لذا كان الحل الاكثل هو اسناد العدل والوظائف القضائية العليا 'رئاسة القضاء والمحكمة الدستورية.. الخ' ﻷشخاص بلا هوية قانونية مهنية وبلا رأي فكري وبلا خلفية سياسية، اشخاص لهم طباع النادل وهو الاستعداد الدائم لتلبية الطلبات والأوامر طلما كانت مدفوعة الثمن 'بقشيشا'، والبقشيش هنا هو اسناد تلك الوظائف عالية الحساسية لاشخاص عديمي تجربة او مبدأ !!
كما وحيث الانقاذ اتت للحكم بالقوة ولم تأتي نتيجة استفتاء داعمي الدولة الدينية/الاسلامية و مؤيدي القوانين الاسلامية وانما بقوة السلاح فهي لا تعير اهتماما لقوة الشرعية ورأي القانون انما شرعية القوة ..
الانقاذ ما كانت يوما ولا ستكون دولة قانون انما كانت دولة امنية بوليسية و هاهي تنتهي الأن الي دولة مليشيات وعصابات، ولا حاجة لها لعدل و لا وزارته!!
تعليقات
إرسال تعليق