العقود الثلاث التي قضاها البشير /الترابي و الحركة الاسلامية/ المؤتمر الوطني في حكم السودان كانت كفيلة بان تفي بوعود التنمية التي اطلقوها في اعوامهم الاول بان يجعلوا السودان كاليابان او كالنمور الاسيوية..
لكن بانقضاء تلك العقود فان البلاد وضعت في حال لا تحسد عليه امنيا و اقتصاديا وسياسيا!! في حال تفكك وانقسام و انتقاص في الارض والانفس والثمرات لا شبيه له الا ما كان حادث عشية معركة كرري اواخر القرن التاسع عشر.
فما الذي حدث؟ وجعل الانقاذ تنكص عن الايفاء بعهدها الذي قطعته علي نفسها؟
ان الانقاذ عشية تسورها تاريخ البلاد جاءت بكل معاول الهدم و لم تمتلك ابدا ادوات البناء..
فمن اجل تمكين وترسيخ اركان حكمها سيست الانقاذ جهاز ادارة الدولة المدني والعسكري والقضائي ففصلت كل من لا يشاطرها الرأي السياسي من عمله و في التعيينات الجديدة لم تقبل الا من كان يحمل توصية او تزكية من التنظيم السياسي الحاكم غض النظر عن الكفاءة او المؤهل العلمي والعملي..
لم يقتصر هذا النهج علي الدولة وحسب بل عمم حتي علي العمل الخاص، اذ حصل منسوبو التنظيم الحاكم علي ميز تفضيلية في كل قطاعات الاقتصاد 'القطاع التجاري يمثل نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد السوداني' .
عمليا اسست الانقاذ لدولة التنظيم لا دولة المواطن فاضحت معنية بمشاكل و اوضاع رعاياها في التنظيم الاسلامي 'حتي وان كانوا اجانب' اما من عداهم فلا شأن لها بمشاكلهم بل وعليهم حتي قبل ان يتدبروا امر معاشهم ان يسددوا ما عليهم من مكوس وجزية و رسوم لدولة الاسلاميين!
لم يضع الاسلاميين اي اعتبار لأسس الحكم وقواعد العدل وكانت كل القوانين والنظم واللوائح قابلة للخروج عليها بمبرر واهي جدا وهو انها ليست 'منزلة، ليست قرآن ولا انجيل'!! لم تعد هناك ضوابط وقواعد للعمل والسلوك المهني و ما عادت هناك جزاءات و لا عواقب .. كان كل شئ خاضع لسلطة الموظف الموالي التقديرية و لحالته النفسية والمزاجية بلا رقيب او حسيب . كانت السلطات مطلقة بلا قيد من أي نوع لذا كان الفساد جامحا ولذا انهارت كل المؤسسات السيادية و الخدمية علي حد السواء.
ارادت الانقاذ ان تبني مجدها علي انقاض القديم المتهالك منه والراسخ لذا اعملت معاول هدمها في كل المؤسسات الادارية والاقتصادية 'الخدمة المدنية، مشروع الجزيرة، السكك الحديدة، النقل النهري، الخطوط الجوية السودانية/سودانير، الخطوط البحرية، النقل الميكانيكي، المخازن والمهمات...الخ'. كما ترصدت رجال الاعمال والصناعة في القطاع الخاص فأفقرتهم بسياسات الاقتصاد التي تعاديهم وتحابي الموالين لها، فخرج رجال الاقتصاد المتسلحين بالخبرة والمعرفة والخلق القويم، من دائرة التأثير التي تسيدها رهط ممن اغتنوا بغتة فأضروا الاقتصاد بأكثر مما استفادوا لانفسهم واهليهم! لأنهم لا يعرفون قيمة ما وضع في ايديهم من مال وموارد ومقدرات.
ان اسباب فشل الانقاذ اقتصاديا وتنمويا يمكن اختصاره في النقاط التالية:
* اختلال النظام العدلي والاداري.. والنمو لا يحدث في ظل غموض الموقف القانوني وتفشي المحسوبية والفساد..
** انهيار النظام التعليمي ' العام والعالي ، الاكاديمي والمهني' و معلوم انه لا تنمية بلا تعليم جيد.
*** تدهور الاوضاع الامنية نتيجة للحروب الاهلية وتوابعها من نزوح و فقر و تفكك اجتماعي.
**** تدهور الحريات خصوصا الحريات الشخصية، والانسان تقل طاقته الانتاجية في ظل انعدام الحريات الشخصية والعامة.
لكن بانقضاء تلك العقود فان البلاد وضعت في حال لا تحسد عليه امنيا و اقتصاديا وسياسيا!! في حال تفكك وانقسام و انتقاص في الارض والانفس والثمرات لا شبيه له الا ما كان حادث عشية معركة كرري اواخر القرن التاسع عشر.
فما الذي حدث؟ وجعل الانقاذ تنكص عن الايفاء بعهدها الذي قطعته علي نفسها؟
ان الانقاذ عشية تسورها تاريخ البلاد جاءت بكل معاول الهدم و لم تمتلك ابدا ادوات البناء..
فمن اجل تمكين وترسيخ اركان حكمها سيست الانقاذ جهاز ادارة الدولة المدني والعسكري والقضائي ففصلت كل من لا يشاطرها الرأي السياسي من عمله و في التعيينات الجديدة لم تقبل الا من كان يحمل توصية او تزكية من التنظيم السياسي الحاكم غض النظر عن الكفاءة او المؤهل العلمي والعملي..
لم يقتصر هذا النهج علي الدولة وحسب بل عمم حتي علي العمل الخاص، اذ حصل منسوبو التنظيم الحاكم علي ميز تفضيلية في كل قطاعات الاقتصاد 'القطاع التجاري يمثل نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد السوداني' .
عمليا اسست الانقاذ لدولة التنظيم لا دولة المواطن فاضحت معنية بمشاكل و اوضاع رعاياها في التنظيم الاسلامي 'حتي وان كانوا اجانب' اما من عداهم فلا شأن لها بمشاكلهم بل وعليهم حتي قبل ان يتدبروا امر معاشهم ان يسددوا ما عليهم من مكوس وجزية و رسوم لدولة الاسلاميين!
لم يضع الاسلاميين اي اعتبار لأسس الحكم وقواعد العدل وكانت كل القوانين والنظم واللوائح قابلة للخروج عليها بمبرر واهي جدا وهو انها ليست 'منزلة، ليست قرآن ولا انجيل'!! لم تعد هناك ضوابط وقواعد للعمل والسلوك المهني و ما عادت هناك جزاءات و لا عواقب .. كان كل شئ خاضع لسلطة الموظف الموالي التقديرية و لحالته النفسية والمزاجية بلا رقيب او حسيب . كانت السلطات مطلقة بلا قيد من أي نوع لذا كان الفساد جامحا ولذا انهارت كل المؤسسات السيادية و الخدمية علي حد السواء.
ارادت الانقاذ ان تبني مجدها علي انقاض القديم المتهالك منه والراسخ لذا اعملت معاول هدمها في كل المؤسسات الادارية والاقتصادية 'الخدمة المدنية، مشروع الجزيرة، السكك الحديدة، النقل النهري، الخطوط الجوية السودانية/سودانير، الخطوط البحرية، النقل الميكانيكي، المخازن والمهمات...الخ'. كما ترصدت رجال الاعمال والصناعة في القطاع الخاص فأفقرتهم بسياسات الاقتصاد التي تعاديهم وتحابي الموالين لها، فخرج رجال الاقتصاد المتسلحين بالخبرة والمعرفة والخلق القويم، من دائرة التأثير التي تسيدها رهط ممن اغتنوا بغتة فأضروا الاقتصاد بأكثر مما استفادوا لانفسهم واهليهم! لأنهم لا يعرفون قيمة ما وضع في ايديهم من مال وموارد ومقدرات.
ان اسباب فشل الانقاذ اقتصاديا وتنمويا يمكن اختصاره في النقاط التالية:
* اختلال النظام العدلي والاداري.. والنمو لا يحدث في ظل غموض الموقف القانوني وتفشي المحسوبية والفساد..
** انهيار النظام التعليمي ' العام والعالي ، الاكاديمي والمهني' و معلوم انه لا تنمية بلا تعليم جيد.
*** تدهور الاوضاع الامنية نتيجة للحروب الاهلية وتوابعها من نزوح و فقر و تفكك اجتماعي.
**** تدهور الحريات خصوصا الحريات الشخصية، والانسان تقل طاقته الانتاجية في ظل انعدام الحريات الشخصية والعامة.
تعليقات
إرسال تعليق