المسؤولية القانونية عن النشر علي مواقع التواصل الاجتماعي

   مع تزايد اهمية اعلام المجتمع 'وسائط التواصل الاجتماعي' بدأت الحكومات خصوصا تلك التي لها سجل في انتهاكات حريات الصحافة والرأي بدأت في تطوير اساليب لمحاربة هذه الظاهرة الجديدة والمقلقة خصوصا بعد ما قيل من ان تلك الوسائط الاجتماعية تسببت في اسقاط انظمة وحكومات ما كان احد يظن انها ستسقط ( مبارك/مصر، وقذافي/ليبيا، و بن علي/تونس، وصالح/اليمن ) لتقييد النشر علي وسائط التواصل الاجتماعي شرعت انظمة في سن تشريعات تمكنها من محاسبة ومحاكمة من ينشرون رأي تري انه ماس بأمنها او صورتها!
   مؤخرا تداولت الصحف خبر معاقبة السلطات السعودية لداعية اسلامي بتهمة تتعلق بالنشر علي موقع التغريدات 'تويتر' وحكمت عليه بالغرامة و باغلاق حسابه علي الموقع، و خبر اخر يتعلق بدولة الامارت حيث تمت محاكمة ناشط بنفس التهمة وعوقب ايضا بالغرامة وثالث يتعلق بعقوبة سجن مؤبد علي نائب سابق بالبرلمان الكويتي لنفس السبب.. وهناك ملاحقات تتم لمن يقومون بتبادل معلومات علي تطبيقات الهاتف الذكي وخصوصا مجموعات الواتساب.
   السؤال المهم هو الي اي مدي يعتبر النشر علي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي نشرا بالمعني المعاقب عليه جنائيا، اي نشر كالذي يتم علي الصحف الورقية و الالكترونية و التلفزيون والاذاعة؟؟
   الواضح بالنسبة الي هو ان مواقع التواصل و تطبيقات الهواتف تختلف من حيث طبيعتها عن الاعلام القديم 'الصحف، والاذاعة'، فالاعلام القديم يوفر خدمة اعلامية عامة ومدفوعة الثمن احيانا 'الصحف اوضح مثال' بموجب تراخيص وموافقة بعد استيفاء شروط تضعها الدولة مسبقا، لذا تراقبها الدولة حماية للمستهلك، كما انه واسع الانتشار ما يعني ان تركه بلا ضوابط منظمة يمكن ان يحولها معاول هدم خطيرة.
   اما مواقع وتطبيقات التواصل فهي وان كانت واسعة الانتشار الا ان ترويج المعلومات عبرها يبقي محدود الأثر لكون ان الانتشار محكوم بخيارات الشخص فهي مواقع للاتصال بين الاصدقاء والزملاء والاقارب والمعارف، والمعلومة لا تنتهي الي طرف الا بناء علي خياراته، عبر طلبات الصداقة والمتابعة التي يرسلها ويقبلها و طلبات الانضمام الي مجموعات و صفحات..،

عليه فان امكانية معالجة النشر غير المرغوب فيه علي الوسائط والتطبيقات يختلف عن تلك التي علي وسائل الاعلام والنشر القديمة، فمتي ما رغب شخص في ايقاف تدفق معلومات او اخبار يري انها غير صحيحة او مضللة فبامكانه ان يلغي متابعته او اشتراكه في الحساب او المجموعة او الصفحة التي تورد تلك الاخبار.
فمن يرأي ان ذلك غير كافي فان تلك المواقع كفيسبوك وتويتر مثلا لديها ميزات مناسبة منها زر للابلاغ عن المعلومات او العبارات التي تمثل تعدي او اهانة او تنم عن كراهية . ولتلك المواقع ايضا تدابير تتنوع بين ازالة المنشورات او العبارات والتعليقات الي قفل الحساب.
   عليه فان التدابير البوليسية والقضائية الحكومية التي تلجأ اليها بعض الحكومات 'وهي دائما حكومات العالم الثالث ذات السجل الاسود في انتهاكات حقوق الانسان' فهي تدابير تندرج في خانة تقييد حريات الرأي و التعبير و تبادل المعلومات.. و ممارسة رقابة و تقييد امتياز الوصول علي الشبكة الدولية 'الانترنت'  .
   ان ملاحقة الناشطين علي مواقع التواصل لهو ضرب من محاكم التفتيش التي تلاحق الناس لتنقب خلفهم و في صدورهم لتبحث في قناعاتهم وعقائدهم تماما كمحاكم التفتيش التي نصبت عقب سقوط دولة الاندلس..
   ان التغريد علي تويتر و كتابة منشور علي فيسبوك و ارسال رسائل علي واتساب وغيرها من المواقع والتطبيقات تدخل في حكم الافضاء بحديث للاصدقاء في المقهي .. اي مجرد انس برئ.
   للتأكيد علي ان التضييق الحكومي علي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منه تضييق هامش الحريات الذي اتسع مع ظهور تلك المواقع والتطبيقات و مصادرة حريات الرأي والتعبير فان ما يلاحظ ان كل الدعاوي والقضايا التي رفعتها الانظمة الحاكمة وكل التدابير والاجراءات و الاجهزة التي انتدبتها لتختص بالنشر الالكتروني خاصة النشر علي الاعلام الاجتماعي تتعلق بانتقاد السياسات الرسمية اي بحرية الرأي والتعبير والنشر فيما تتجاهل تلك الانظمة ما يروج علي تلك المواقع من نشاط  يدعو للتطرف و الكراهية الدينية او العنصرية و يدعم الارهاب و افعال تشكل جرائم مكتملة الاركان كالاحتيال المالي والابتزاز والسرقة .. الخ لكن تلك الانظمة غير معنية بكل ذلك انما معنية بالاساس بكبح معارضيها و كبت ارائهم و تحسين صورتها في الاعلام.