في خطوة تمثل خروج علي السائد منذ
استيلاءه علي السلطة في 1989م قام رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني و رئيس
الحركة الاسلامية 'السودانية' بتعين رفيقه 'المتبقي الوحيد من المجلس الانقلابي-
ثورة الانقاذ الوطني' في منصب رئيس الوزراء وهو منصب استحدث لأول مرة منذ قرابة
الثلاث عقود هي عمر سلطة البشير؛ ليضيف هذا المنصب لمناصبه السابقة والمتمثلة في
منصب عضو مجلس الثورة/الانقلاب ثم النائب الاول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الحركة
الاسلامية..
يعد رئيس الوزراء المعين الثابت
الوحيد في كل حكومات البشير اذ ظل يتنقل كوزير بين الدفاع والداخلية و وزارة رئاسة
الجمهورية و مجلس الوزراء حتي تسنم منصب النائب الاول عقب الاطاحة بالمحامي
الاسلامي علي عثمان محمد طه لينتهي به المطاف الأن رئيسا للوزراء ايضا.
يتسأل الناس عن اسباب وموجبات هذه الخطوة في محاولة لاستنتاج مألات الامور وما ان كانت تحمل تغييرا وتحرك ركود الحياة العامة في السودان والذي تسبب فيه نظام البشير نفسه.
في تقديري ان كان ثمة ما يمكن استنباطه فهو ان الانقاذ آخذة في التحول اخيرا الي نظام ديكتاتورية الفرد، فهي كانت في مستهلا مزيج من دكتاتورية دينية 'تماما كنظام الثورة الاسلامية الايراني و نظام الدولة العثمانية وما قبلها من دول ودويلات اسلامية' و دكتاتورية التنظيم السياسي القابض المتحالف مع زمرة عسكرية موالية...
في ايامه وسنواته الاولي كان العسكر في الواجهة وتلك كانت مجرد خدعة سياسية لارباك الفاعلين السياسين داخليا و القوي الدولية المؤثرة والمتأثرة بالوضع في السودان، اذ في الواقع كان لتنظيم الحركة الاسلامية 'الجبهة الاسلامية القومية' بقيادة الدكتور الترابي اليد الطولي والعليا في تقرير الامور وحتي في العملية
الانقلابية العسكرية اذ ان منسوبي التنظيم السياسي هم من قاموا بقطع الطرق والاتصالات واحتلال المقار الحكومية فيما كان دور الضباط الذين تشكل منهم مجلس الثورة ( 15 ضابطا ) دور ثانوي وسريعا ما تكشف لهم ذلك فآثر بعضهم الابتعاد حفاظا علي كرامتهم العسكرية ان صح القول، فيما تمسكت قلة منهم بالسلطة مهما كانت الكلفة ومنهم النائب ورئيس الوزراء الحالي الذي بقي في ظل الرئيس طيلة العقود الثلاث و نأي بنفسه عن الصراعات ومراكز القوي حتي واتته اللحظة المناسبة بعد ان ابعد بعض النافذين المدنيين والامنيين نتبجة الفشل الزريع وابتعد اخرين من تلقأ انفسهم.
فالمؤتمر الوطني الذي ورث الحركة / الجبهة الاسلامية تحول الي مجرد سكرتارية للرئيس المشير واضحي جهة استشارية لا غير.
فيما القوي الامنية والعسكرية تحولت الي مجرد حارس للقابضين علي السلطة بل هو حارس غير مؤتمن ما حدا بالسلطة للإستعانة بمليشيات وعصابات نهب مسلح 'جماعات الجنجويد/ الدعم السريع' سيئة الصيت بعد ان كانت تعتمد في ايامها الاولي علي قوة مؤلفة من الايدلوجيين شديدي الولاء 'المجاهدين'..
ان جدوي خطوة تعيين الفريق بكري رئيسا للوزراء تعتمد بشكل اساسي علي صيغة تقاسم السلطة التي سيتوصل لها الرئيس و رئيس وزرائه، وما اذا كان رئيس الوزراء سيتمتع بصلاحية النظر والبت في أمر الحرب والسلام، ومكافحة الفساد وضبط انحلال اجهزة الدولة، وتفلتاتها الامنية، و اعادة وضع البلاد والمجتمع علي سكة النهوض بدلاً عن سكة النكوص التي تسير فيها منذ يونيو 1989م، أم انه سيتم الهائه بقضايا التدهور الاقتصادي و تردي الخدمات (الصحة والتعليم وفوض وعشوائية المدن والارياف)..الخ
يتسأل الناس عن اسباب وموجبات هذه الخطوة في محاولة لاستنتاج مألات الامور وما ان كانت تحمل تغييرا وتحرك ركود الحياة العامة في السودان والذي تسبب فيه نظام البشير نفسه.
في تقديري ان كان ثمة ما يمكن استنباطه فهو ان الانقاذ آخذة في التحول اخيرا الي نظام ديكتاتورية الفرد، فهي كانت في مستهلا مزيج من دكتاتورية دينية 'تماما كنظام الثورة الاسلامية الايراني و نظام الدولة العثمانية وما قبلها من دول ودويلات اسلامية' و دكتاتورية التنظيم السياسي القابض المتحالف مع زمرة عسكرية موالية...
في ايامه وسنواته الاولي كان العسكر في الواجهة وتلك كانت مجرد خدعة سياسية لارباك الفاعلين السياسين داخليا و القوي الدولية المؤثرة والمتأثرة بالوضع في السودان، اذ في الواقع كان لتنظيم الحركة الاسلامية 'الجبهة الاسلامية القومية' بقيادة الدكتور الترابي اليد الطولي والعليا في تقرير الامور وحتي في العملية
الانقلابية العسكرية اذ ان منسوبي التنظيم السياسي هم من قاموا بقطع الطرق والاتصالات واحتلال المقار الحكومية فيما كان دور الضباط الذين تشكل منهم مجلس الثورة ( 15 ضابطا ) دور ثانوي وسريعا ما تكشف لهم ذلك فآثر بعضهم الابتعاد حفاظا علي كرامتهم العسكرية ان صح القول، فيما تمسكت قلة منهم بالسلطة مهما كانت الكلفة ومنهم النائب ورئيس الوزراء الحالي الذي بقي في ظل الرئيس طيلة العقود الثلاث و نأي بنفسه عن الصراعات ومراكز القوي حتي واتته اللحظة المناسبة بعد ان ابعد بعض النافذين المدنيين والامنيين نتبجة الفشل الزريع وابتعد اخرين من تلقأ انفسهم.
فالمؤتمر الوطني الذي ورث الحركة / الجبهة الاسلامية تحول الي مجرد سكرتارية للرئيس المشير واضحي جهة استشارية لا غير.
فيما القوي الامنية والعسكرية تحولت الي مجرد حارس للقابضين علي السلطة بل هو حارس غير مؤتمن ما حدا بالسلطة للإستعانة بمليشيات وعصابات نهب مسلح 'جماعات الجنجويد/ الدعم السريع' سيئة الصيت بعد ان كانت تعتمد في ايامها الاولي علي قوة مؤلفة من الايدلوجيين شديدي الولاء 'المجاهدين'..
ان جدوي خطوة تعيين الفريق بكري رئيسا للوزراء تعتمد بشكل اساسي علي صيغة تقاسم السلطة التي سيتوصل لها الرئيس و رئيس وزرائه، وما اذا كان رئيس الوزراء سيتمتع بصلاحية النظر والبت في أمر الحرب والسلام، ومكافحة الفساد وضبط انحلال اجهزة الدولة، وتفلتاتها الامنية، و اعادة وضع البلاد والمجتمع علي سكة النهوض بدلاً عن سكة النكوص التي تسير فيها منذ يونيو 1989م، أم انه سيتم الهائه بقضايا التدهور الاقتصادي و تردي الخدمات (الصحة والتعليم وفوض وعشوائية المدن والارياف)..الخ
بحسب ما تراكم لدينا من خبرة بالزمرة الحاكمة
فانه ليس من المتوقع ان يمثل تعيين الفريق بكري حسن صالح في منصب رئيس وزراء اي
تحول حقيقي في بنية السلطة او ان يرمز لأي تغيير في نواياها و سلوكها بقدر ما يمثل
محاولة لاكتساب زخم سياسي يمكن السلطة من تنفيس حالة الاحتقان الحالية والتي تجلت
في اضطرابات سبتمبر 2013م ومقاطعة الانتخابات العامة معلومة النتائج سلفا في 2015م.
تعليقات
إرسال تعليق