التخطي إلى المحتوى الرئيسي

السودان.. سياسة الخطوات الجانبية

    سياسة السودان الخارجية ظلت مع الاسف تدار منذ الاستقلال بلا بوصلة هادية تشير الي اتجاه مصالح الدولة السودانية ومصالح شعبها، وبلا منهج معين وبلا رؤية سياسية يشارك في وضعها خبراء في السياسة والعلاقات الدولية والقانون الدولي والاقتصاد والتجارة والامن القومي... لقد ترك الشأن الخارجي لإجتهادات الدبلوماسيين (التكنوقراط) ولأهواء من يجلسون علي الكرسي الاول في الوزارة - أي الوزراء- ما ترك الشأن الخارجي مثار احتكار للتكنوقراط (الدبلوماسيين) والسياسيين فقط، مع العلم ان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية شأن عام ينبغي ان يدار بعلمية وشفافية ولذا اضحت تنشأ له المجالس والمعاهد (الفنية) المتخصصة التي تتبع للبرلمانات او للوزارة نفسها علاوة علي المعاهد والكليات العلمية التي تؤهل الراغبين في هذا المجال ووتمنح  الدرجات العلمية العليا في هذا التخصص وتقوم باجراء الدراسات والبحوث والاوراق العلمية والمقالات المحكمة وتنظم المؤتمرات والندوات...

  كل ذلك بحيث توفر مخزون من الافكار والخطط والبرامج يكون متاحا امام (الفنيين) السياسيين والبرلمانات لإختيار ما يمكن تنفيذه في كل وقت وحال حسب المتاح ..  

لقد ظل السودان فقط يترنح بين ارتماء في احضان الولايات المتحدة (سيدة العالم الرأسمالي /الحر/ وربة الامبريالية، وقائدة المعسكر الغربي)، وبين مغازلة المعسكر الشرقي (الممتد من موسكو الي بكين؛ ومن بيونغ يانغ الي هافانا وكراكاس) او ربط الصلات بطهران حينا و قطعها مع دول الخليج ، وقطعها حينا آخر (أو بالاحري مؤخرا) و وصل ما انقطع مع دول البترودولار والحاضنة السنية...
   أو بين دعوة للعودة للقارة الأم من جماعات وتكريس انتماءنا الافريقي عبر تفعيل دورنا في  (الاتحاد الافريقي)، ودعوات للتأكيد علي الانتماء العربي والعمل مع (الاشقاء في جامعة الدول العربية)، 

  كل تلك الاحلاف والمنظمات الاقليمية لم ولن تخدم للسودان قضية ولم تحقق مصالح الشعب السوداني.. فهي احلاف محكوم عليها بالتحجر، فقد ولدت تحمل جينات التكلس والنكوص وغير قادرة علي اختراق الافق السياسي الدولي أو الاقليمي ..
  لذا علينا ان نعيد قراءة موقفنا وتحالفاتنا، حتي لا نعول علي مواقف وقضايا لا طائل من ورائها، وحتي لا تكون علاقاتنا ومصالحنا رهينة بيد عصبة من الساسة والبروقراطيين لا يفهمون من المصالح الا ما يتوهمون ويحلمون به.

   علي السودان ان يسعي لخلق حلف أمني عسكري سياسي واقتصادي واجتماعي مع دول الصحراء الافريقية الكبري أو ما يسمي بالحزام السوداني الممتد من الصومال علي ساحل المحيط الهندي الي موريتانيا علي ساحل الاطلنطي، والذي يضم ايضا دول جيبوتي واثيوبيا واريتريا وتشاد وأفريقيا الوسطي ومالي و النيجرو بوركينافاسو ونيجيريا والسنغال. ويمكن ان يستوعب دول غانا وساحل العاج وليبيريا ..

    صحيح ان معظم هذه الدول فقيرة وقد لا يجني السودان عائد سريع من هكذا حلف ، لكن ثمة دوافع عديدة لبناء هذا الحلف منها ما تمليه ضرورات الـ (جيوبليتيك) اي الجغرافيا السياسية، فهذه الدول تقع في منطقة واحدة واقليم متجانس جغرافيا وبيئيا، كما انه تاريخيا معروف كاقليم واحد وكانت دوله تعرف بصفة موحدة هي (السودان) فيقال مثلا السودان الايطالي ،السودان البريطاني، السودان الفرنسي...الخ،  أو كان يعرف في وقت اسبق بالحبشة او اثيوبيا..

كما ان التقارب في الاقتصادات (وان كانت ضعيفة) هو عامل ايجابي علاوة علي كون ان كل هذه الدول تتمتع بموارد طبيعية غير مستقلة يمكن ان توصف باطمئنان بانها (هائلة) واهم من ذلك المورد البشري ( وكلها من الامم الشابة التي يقل متوسط اعمار سكانها عن سن الشباب وما دونه).

  كما ان التجانس السكاني يمكن ان يسهل عملية تطوير هذا الحلف وتحقيق اكبر قدر من الارتباط الاقتصادي في سوق الصناعة والتجارة والعمل .. الخ.

  ان تبني سياسة الخطوات الجانبية أي الاهتمام أولا بدول الجوار الشرقي والغربي (الاقليم السوداني الكبير أو دول الصحراء الافريقية) وبناء منظومة سياسية امنية واقتصادية من دول تلك المنطقة يمكن ان يمثل مشروع يقدم حلول للعديد من مشاكل السودان، فهو يتيح سوق (للعرض والطلب) قريب جدا من مستوانا الاقتصادي، كما انه يمثل صمام لمواجهة كوارث الحروب والطبيعة، وهو ايضا يخرج السودان من جدل واستقطاب الهوية الذي علقنا في منذ سنوات بين انتماءنا العربي و الافريقي، فيكون انتماءنا للمصالح التي تجمعنا مع جيراننا، وليس لأحلاف نخسر فيها اكثر مما نستفيد.
ان هذا هو المشروع الستقبلي الذي يمكن ان يوفر للسودان الحاضنة الاقليمية التي تسمح بأعادة بناء السودان واعادة تخطيط الدور القائد للسودان في المحيط الاقليمي والقاري والعالمي.
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بروفايل "البروف-الشيخ"

   دائما ما كنت اتساءل عن التخصص الذي يحمله السيد ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي في اول حكومة انقاذية 1989م وعراب ما سمي تجاوزا "ثورة التعليم العالي" والتي بموجبها تم ت...

أوامر المهزوم!

  اوامر الطوارئ الاربع التي اصدرها البشير اليوم 25فبراير و التي تأتي استنادا علي اعلان الجمعة الماضية ( اعلان الطوارئ وحل الحكومة و تكليف ضباط بشغل مناصب حكام الولايات ) لها دلالة اساسية هي ان الحكومة تحاذر السقوط و باتت اخيرا تستشعر تهاوي سلطتها! جاء اعلان الطوارئ و حل الحكومة كتداعي لحركة التظاهرات والاضرابات التي عمت مدن البلاد علي امل ان يؤدي الي هدوء الشارع .. اما و قد مرت اكثر من 72 ساعة علي الاعلان دون اثر فتأتي الاوامر الاربعة (منع التظاهر، و تقييد تجارة السلع الاستراتيجية، و حظر تجارة النقد الاجنبي، و تقييد وسائل النقل والاتصالات) كمحاولة ثانية يائسة لايهام الجموع الشعبية بأن السلطة قابضة بقوة و ان لديها خيارات امنية و قانونية و ادارية متعددة! لا اجد لهذا الاعلان نظير في تاريخ السودان، اذ لا يشبه قرارات الانظمة الوطنية ( ديمقراطية كانت او انقلابية ) .. فالطوارئ قرار يلجأ اليه الحاكم في حالة الحروب او الكوارث الطبيعية او الازمات الوطنية و ليس اداة لمجابهة ازمات سياسية، فازمات السياسة لها طرق حل معروفة منها التنحي او الانتخابات المبكرة او تكوين ائتلافات جديدة وليس من بين...

البشير لم يسقط وحده

  بعد ثورة و تظاهرات استمرت لأربعة اشهر و عمت كل مدن و قري السودان اجبر الرئيس البشير علي التنحي و سقط بحسب مفردات الثورة السودانية و ثوارها..   اليوم حلفاء البشير من الانته...