التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تطوير انماط التمويل الاجتماعي

تطوير انماط التمويل الاجتماعي/الأهلي
تعد طريقة ونظام الصندوق /الختة احد اقدم طرق الادخار و التمويل الاهلي التي ابتكرها المجتمع السوداني، اذ كانت بدايتها بمبادرة من نساء الاحياء اذ كن يقتطعن جزء من مصروف التسوق اليومي و يدخرنه ويحصلن علي مبلغ لا بأس به عبر اشتراكهن في صناديق/ختة بمشاركة عدد كبير من الجارات. ويتم منح المبلغ الذي يجمع لاحداهن كل فترة زمنية محددة حتي تصرف اخر سيدة منهن. ومع ولوج النساء الي سوق العمل الخاص و العام بقطاعاته المختلفة المنظمة و غيرها نقلن الممارسة معهن و اشركن زملاءهن في هذا النمط.
صحيح ان حجم التمويل الذي يجمعنه لا يتجاوز الاف الجنيهات ولا يصلح الا لاتمام عمليات الترميم البسيطة و شراء الاثاث المنزلي.. الخ
ثمة امكانية لتطوير هذا الاسلوب والنمط الادخاري والتمولي وذلك عبر تحويله من صناديق صغيرة و محدودة العضوية تعتمد علي الصلة الاجتماعية المباشرة وتنعكس من ثم في مبالغ مالية متواضعة تصرف بالترتيب؛ تحويله لصناديق او صندوق 'مؤسسة' كبيرة مفتوحة لأكبر عدد من الراغبين و تنعكس في مبالغ كبيرة تصلح لتأسيس اعمال او مشاريع انتاجية وتنموية تسهم في مكافحة الفقر. 
هذا النمط يوفر رساميل تعين علي الدخول الي سوق الانتاج والعمل. لكن يحتاج اولا الي تدابير ادارية و قواعد مالية وقانونية حتي يمكن تفعيله ليؤدي الغرض منه.
من تلك الترتيبات..
*عمل دراسة تخطيطة لمراحل انطلاق العمل تحدد نطاق عمل و حجم رأس المال لكل مرحلة. وتبين شروط الدخول للصندوق و اقساط الاشتراك و طرق سدادها و شروط اولويات استحقاق الصرف. 
* يتم وضع لائحة تصاغ فيها كل ضوابط المشاركة و طرق وكيفية السداد و الصرف في بنود قانونية محكمة الصياغة.
* لاغراض اولويات الصرف نقترح ان يلزم العضو الذي يطالب بمنحه اولوية الاستحقاق ان يتقدم بطلب مفصل يتضمن دراسة جدوي لمشروع انتاجي بذات الكيفية والاجراءات التي يتم بها التقديم للحصول علي التمويل الأصغر.
* ينبغي تأسيس 'مؤسسة/صندوق' باطار قانوني كشركة عامة تخضع لقانون الشركات و رقابة المسجل التجاري العام.
* يتم تعيين ادارة عامة للصندوق وطاقم ادارة مؤهل بشروط عمل واضحة ومحددة.
*تقوم ادارة صندوق 'التمويل الاجتماعي' بالمساعدة في مجال اقتراح المشاريع الانتاجية 'الزراعية و الحيوانية و الصناعات الصغيرة والحرفية' و عمل دراسات وابحاث تساعد المتقدمين في فهم متطلبات ادارة المشاريع المقترحة ومتطلبات كل مشروع من حيث الكلفة و حالة الاسواق.
* يقوم الصندوق بتولي الاشراف والمتابعة والرقابة علي المشاريع لتقديم المشورة الفنية و اتخاذ التدابير الضرورية التي تحول دون تعسر المشاريع و دون تبديد او استهلاك التمويل.
* يقوم الصندوق بتولي مهمة الاستثمار المالي 'شراء وبيع الاسهم والسندات' نيابة عن الراغبين من الاعضاء اصحاب الاستحقاق في التمويل. ويمكن تأسيس شركة بادارة واصول مستقلة لهذا الغرض. علي ان تكون اولوية الشراء لاسهم المشاريع الناجحة والمتطورة من بين المشاريع التي اسسها اعضاء الصندوق.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بروفايل "البروف-الشيخ"

   دائما ما كنت اتساءل عن التخصص الذي يحمله السيد ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي في اول حكومة انقاذية 1989م وعراب ما سمي تجاوزا "ثورة التعليم العالي" والتي بموجبها تم ت...

أوامر المهزوم!

  اوامر الطوارئ الاربع التي اصدرها البشير اليوم 25فبراير و التي تأتي استنادا علي اعلان الجمعة الماضية ( اعلان الطوارئ وحل الحكومة و تكليف ضباط بشغل مناصب حكام الولايات ) لها دلالة اساسية هي ان الحكومة تحاذر السقوط و باتت اخيرا تستشعر تهاوي سلطتها! جاء اعلان الطوارئ و حل الحكومة كتداعي لحركة التظاهرات والاضرابات التي عمت مدن البلاد علي امل ان يؤدي الي هدوء الشارع .. اما و قد مرت اكثر من 72 ساعة علي الاعلان دون اثر فتأتي الاوامر الاربعة (منع التظاهر، و تقييد تجارة السلع الاستراتيجية، و حظر تجارة النقد الاجنبي، و تقييد وسائل النقل والاتصالات) كمحاولة ثانية يائسة لايهام الجموع الشعبية بأن السلطة قابضة بقوة و ان لديها خيارات امنية و قانونية و ادارية متعددة! لا اجد لهذا الاعلان نظير في تاريخ السودان، اذ لا يشبه قرارات الانظمة الوطنية ( ديمقراطية كانت او انقلابية ) .. فالطوارئ قرار يلجأ اليه الحاكم في حالة الحروب او الكوارث الطبيعية او الازمات الوطنية و ليس اداة لمجابهة ازمات سياسية، فازمات السياسة لها طرق حل معروفة منها التنحي او الانتخابات المبكرة او تكوين ائتلافات جديدة وليس من بين...

البشير لم يسقط وحده

  بعد ثورة و تظاهرات استمرت لأربعة اشهر و عمت كل مدن و قري السودان اجبر الرئيس البشير علي التنحي و سقط بحسب مفردات الثورة السودانية و ثوارها..   اليوم حلفاء البشير من الانته...