هوناً ما : مدونة انور سليمان

    اعلان انسحاب الجيش من المشهد السياسي، أو بالأصح اعلان النية في الانسحاب من المشهد السياسي و السماح بتشكيل حكومة مدنية (صرفة) بتوافق القوي السياسية لن تكفي لاخراج البلاد من مأزق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م..  فالمطلوب هو انسحاب البرهان و حميدتي و الكباشي و العطا و ابراهيم جابر.. هؤلاء هم المسؤولين المباشرين عن عرقلة الانتقال الديمقراطي قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر و بعده.. هذا الخماسي حاول السماح باستمرار اوضاع النظام البائد بعد سقوط النظام البائد في ٦ الي ١١ ابريل ٢٠١٩م و كان فض الاعتصام هو اشارة كبيرة لهذه النية في استمرار الافلات من العقاب و الفساد..  تسوية اغسطس ٢٠١٩م ليست مشكلتها في انها كانت شراكة مع هذا الخماسي او مع الجيش انما في كونها أتت بفريق مدني ضعيف سمح باستمرار هيمنة الخماسي الذي لم يتنازل قط عن نواياه الانقلابية و لم يخفيها حتي، و لم يتخلي عن نهج عرقلة الانتقال نحو دولة حكم القانون! انسحاب الجيش مع بقاء البرهان او أي من عُصبته يعني بقاء النوايا الانقلابية و استمرار جيوب النظام البائد و استمرار نهج الافلات من العقاب و الفساد و دولة اللاقانون الذي كرست له الانقاذ سنواتها الثلاثين الكئيبة.

روسيا بعد الثورة البلشفية هل عادت قيصرية؟ الشيوعية نفسها أ لم تكن امتداداً للقياصرة؟  يقول هنري كسنجر "وزير خارجية اميركي سابق" : روسيا هي روسيا، سواء كانت قيصرية او شيوعية. بمعني ان روسيا لديها وضع جيوسياسي معين "بين اسيا و اوروبا" و مركز قومي و حضاري معين يخولها لطموح دولي و اقليمي كبير.. لكن اليوم من المشكوك فيه ان روسيا "الامبراطورية" قد تغيرت! بمعني ان الشيوعية بكل جبروتها و تأثيرها الفكري و الثقافي و المادي لم تغير في بنية الدولة الروسية الا تأثير طفيف، فبعد اخر اباطرة من آل رومانوف حل اباطرة جدد! فقد جاء اباطرة من اللجنة المركزية لحزب البروليتاريا؛ لينين كان قيصراً طيباً بينما ستالين كان كالقيصر إيفان الرهيب و برجنيف و خورتشوف كانوا قياصرة كرماء اما غورباتشوف فهو قيصر ضعيف تفككت الامبراطورية في عهده، اما يلتسن فهو قيصر انتقالي انتهي في عهده زمن قياصرة الحزب الشيوعي و سلم السلطة للقيصر القوي بوتين! اذاً الثورة البلشفية لم تغير شئ في البنية الموضوعية للسياسة و الادارة في روسيا.. من جانبنا نأخذ مقولة هنري كسنجر و نضيف اليها لتصبح (روسيا هي روسيا، سواءا

    التغويص أو الاختراق التنظيمي ممارسة يعرفها معظم اعضاء الاحزاب؛ و تتم بأن يقوم حزب بتكليف عدد من عضويته غير معلنة الانتماء و غير المعروفة لتنتسب الي حزب منافس أو السيطرة علي تنظيم نقابي أو منظمة طوعية أو اتحاد فئوي "شبابي، نسوي، أو أي حركة مجتمع، و حتي لجان الثورة بالاحياء لم تسلم من محاولات السيطرة و الاختراق ..الخ"؛ و تقوم تلك العناصر المندسة بتسليم المعلومات التي تتحصل عليها للحزب الذي ارسلها، كما تقوم بافعال و تصريحات و انشطة لصالح ذلك الحزب و تضغط في إتجاه الخطوط و السياسات التي تخدم الحزب المرسل..  و لأن الحزب الشيوعي هو رائد الكثير من الادبيات و السلوكيات السياسي فهو من ادخل تجربة و ظاهرة التغويص في العمل الحزبي و السياسة السودانية.. لكن لأن الاسلامويين نجحوا باكراً في امتلاك قاعدة تنظيمية و شعبية فقد توسعوا في استخدام اسلوب التغويص و توظيف المندسين "جواسيس الاحزاب" لصالحهم. و عند استيلاءهم علي السلطة و "تمكنهم" من السيطرة علي اجهزة و مؤسسات الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية و المخابرات توسعوا اكثر و "تفننوا" في توظيف جواسيس الاحزاب مستفي

  سبق و كتبت منشور علي صفحتي قلت فيه ان احزاب المعارضة السودانية تمثل نقطة الضعف الاولي الرئيسية في ثورة السودان الشعبية (ديسمبر) و إن تلك الحالة الثورية دخلت كل البيوت و الرواكيب إلا دور و رواكيب الاحزاب، كان ذلك في الشهور الاولي لصعود احزاب المعارضة و تحولها الي ائتلاف حاكم (تم تضمين ذلك في صلب وثيقة الدستور الانتقالي)!! اليوم و علي مشارف عام علي تولي ذلك الائتلاف لزمام الحكم و عام علي اداء وزراء الحكومة الانتقالية ليمين المسؤولية، فانني اقول و بكل ثقة ان احزاب قحت تمثل نواة غير ثورية لثورة عظيمة! و لهذا السبب تمر البلاد بمحن أمنية و اقتصادية كقطع الليل الحالك، و لولا قوة الدفع الثورية غير المسبوقة من الشارع غير المسيس لإنفرط كامل العقد و منذ وقت طويل.. و فيما يلي نبرز الشواهد علي عدم ثورية احزاب قحت .. و التي استغلت ميزة انها القوي السياسية المعروفة في الساحة و اكتسبت ارضية بتوقيع إعلان سياسي (إعلان الحرية و التغيير) في يناير 2019م. هذا الاعلان ليست له قيمة كبيرة في ذاته بالنسبة للثورة بخلاف انه شمل معظم القوي السياسية و المدنية و بالتالي نجح في حيازة قبول ليكون متحدثاً بإسم الثوار؛

  صحيح ان بعض اصحاب الاجندة المحلية يميلون للاستقواء بقوة اجنبية و اجندة سياسية خارجية، لكن بديهي كذلك ان الاجندة الاجنبية لا تجد لها موطئ قدم في اي بلد ما لم يكن هناك اصحاب اجندة محلية قابلين للتعاون مع محاور الاجندة الخارجية (عملاء).. و السودان منذ وقت طويل اضحي ملعب للأجندة الاجنبية يتساوي في ذلك النخب المعارضة او الحاكمة ! حتي في مرحلة حكم الانقاذ التي كانت تعد بهوية وطنية و "عالمية" متميزة و بناء "دولة عظمي" مهيمنة علي الاقليم القريب و البعيد مركزها "ارض النيلين" الا انها سرعان ما تخلت عن هذا التوجه بعد انهيار التنظيم الحاكم بعد مفاصلة ١٩٩٩م! هذا التاريخ يبقي مهماً جداً لأنه يؤشر لمرحلة تنافس بين اصحاب المشروع "الرسالي" علي الفوز و الاستئثار برعاية التنظيم العالمي و كفالته! و عندما وصل ذلك التنافس الي مرحلة الانهاك انتقلت النخبة المتنفذة من اصحاب المشروع السياسي الرسالي لاحضان راعي اخر و قد مثل تحالف "الحزم" سانحة للانتقال! من ذلك التاريخ ايضاً اضحت الأجندة الاجنبية أعلي كعباً من كل الأجندة، و برغم اتهامات السلطة لمعارضيها بالعمالة

      علي ايام "الحكومة المدنية" كانت هناك فئة عريضة و ناشطة من المتشككين و المرتابين في كفاءة الحكومة المدنية، و أهلية المدنيين للحكم جملةً!! كانوا يقعدون بالمرصاد لكل خطأ او هنة من الهنات او هفوة فيثيرون جلبة كبيرة في الغالب لا تتناسب مع الحدث! هؤلاء المرتابون و المشككون هم في الغالب من الذين اعتادوا علي الحكم الاستبدادي لدرجة غاب فيها وعيهم و عقلهم!! هم يقبلون ان يحكمهم عسكري (مهما كانت صفاته الشخصية- من ضعف او قوة، و مهما كانت مؤهلاته) فيسمعون و يطيعون بل و لا يتذمرون حتي! اما اذا جاءهم حاكم مدني قالوا "أني يكون له الملك.." و الحكم و ليست له قوة !! و اخذوا يتربصون به الفشل، و كلما أخطأ فرحوا بخطأه و اذا اصاب اصيبوا بالقنوط و الحزن، ثم عادوا سريعاً الي ارتيابهم و تخرصهم و تربصهم .. هذه الفئة ليست في عداد "الكيزان" و لا تربطهم بالنظام البائد اية رابطة، كما ليست لهم اية مصلحة في حكم "المكون الأمني/ العسكري" و لا يتلقون أية اموال و لا منافع، و لا يستفيدون من تهريب الذهب و لا مضاربة العملة..  لكنهم يخدمون النظام البائد و المكون الامني افضل من اي م

    ان تاريخ السودان في مراحل الحكم الوطني المختلفة مثلما هو تاريخ لحقب متعددة من المراحل الانتقالية؛ فهو كذلك تاريخ لسلسلة من الترتيبات الامنية !! ففي كل عقد يحدث تمرد، ثم يتم ابرام معاهدة سلام و اتفاق لدمج القوات المتمردة عبر "ترتيبات امنية"! فمن ترتيبات اتفاقية ١٩٧٢م، و الي اتفاقية نيفاشا ٢٠٠٥م، و اتفاقية ابوجا ٢٠٠٦م  و الدوحة، و جوبا لحركات دارفور، و ما بين تلك المعاهدات و الاتفاقيات كثير من الترتيبات اقل حظاً من الاعلام و الشهرة... أضحت مفوضية نزع السلاح و التسريح و اعادة الدمج ، و التي تأسست بموجب اتفاقية السلام الشاملة الموقعة في نيفاشا سنة ٢٠٠٥م و دستورها الانتقالي، جهاز اساسي و مستديم من اجهزة الدول السودانية و مؤسسة حكم و ادارة مستمرة لها ميزانيتها و مقارها بسبب استمرار الحاجة اليها! كانت الترتيبات الأمنية قاصرة علي الحركات الخارجة علي سلطة الدولة و علي القانون .. اما بعد اعتراف رئيس الاركان السابق "الانقلابي" هاشم عبد المطّلب بانتماءه للحركة الاسلامية و ان المسؤول عنه "أميره" هو امين عام الحركة الاسلامية "الراحل" الزبير محمد الحسن، وهذ