خيارات المجلس العسكري الانتقالي

بدا واضحا انه من بعد ظهيرة السبت السادس من ابريل ان هناك واقع جديدا ينهض و وضع جديد يتشكل و ان النظام القائم حينها ليس في وسعه الاستمرار او البقاء.. و ان ثورة الشعب لديها سند وامتداد في قلب جيش الشعب..
كانت القيادة العليا للجيش هي المعنية لذا شخصت كل الانظار نحوها تنتظر ان تمنح الوضع الجديد ضوء اخضر و دفعة رسمية ليبلغ التغيير غايته
لكن، بدا واضحا ايضا، ومن خلال طول امد الانتظار ان القيادة العليا للجيش لم تفقد الأمل في رئيس النظام و في كامل المنظومة الامنية والسياسية والفقهية الحاكمة 'بمالكيتها'؛ الا في الحادي عشر من ابريل فقد منحته خمسة ايام لم يكن يستحقها ليسوي تلك الازمة و كان ثمن ذلك عدد من الشهداء في صفوف المعتصمين و قوات الامن والجيش نفسه! اذ لم يكن يملك خيار او حلول غير الاعتداء علي المواطنين، و ان قيادات عسكرية عليا سايرته بتقديم مقترحات دامية لكن اصطدمت بصمود قيادات الصف الثاني في الجيش و بقية الرتب والجنود كما ذهلت للحلول التي اقترحها الرئيس وحديثه عن انه يملك الحق في قتل ثلث المواطنين!
و بدا واضحا كذلك و من صيغة البيان الضعيف الذي تهجأه ابنعوف ان القيادة العليا للجيش دفعت دفعا للاقدام علي ما اقدمت عليه، و انها 'القيادة العليا للجيش والقوي الامنية الاخري' بسند سياسي من اركان النظام الذي وصفه البيان بالمخلوع تبحث عن مقاربة جديدة لاستمرار الوضع القديم دون البشير! لذا جاء البيان ضعيفا و لم تتخذ كل الاجراءات اللازمة لتفكيك النظام 'البائد' ولم تتخذ اي اجراءات للتمكين للواقع الجديد، فلم يعتقل أي شخص بخلاف البشير في الساعات الاولي ولم ترد اشارات للملاحقة القانونية والمساءلة ولم تتم اشارة كذلك للتجاوزات الجسام التي وقعت خلال الثلاثين عاما هي مدة حكم البشير ( 1989-2019 ).
تفاجئت القيادة العليا العسكرية بردة الفعل السريعة والقوية الرافضة لبيان المجلس العسكري الانتقالي ( اللجنة الامنية العليا سابقا! ) فاستجابت سريعا بخطوة استقالة رئيس المجلس و نائبه ثم استقالة مدير جهاز الامن!
لكن تستمر القيادة في تكتيكاتها الرامية الي تخفيف وقع الثورة علي الطغمة المستبدة وبطانتها و تخفيف الضرر الذي يمكن ان يطالها جراء التغيير و توفير حماية وغطاء رسمي لهم! ومنع اي توجه لاجراء تغيير جذري لمنظومة الدولة الفاسدة والمتفسخة و حماية البطانة المنتفعة المتمثلة في عناصر المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية وبقية الاحزاب ال 'متوالية' و المتحالفة معه و علي رأسها المؤتمر الشعبي و الحزب الاتحادي المسجل ..الخ
ان المجلس العسكري لا يمثل الإرادة الحقيقية لعماد القوات المسلحة و بالتالي لا يمكنه التحدث باسم ثورة التغيير، وان الخيارات المتاحة له ليست عديدة فلديه خياران فقط اما ان يسير في طريق تلبية متطلبات التغيير و ارادة المعتصمين و ارادة الغالبية العظمي لجنود وضباط القوات المسلحة والنظامية فيسطر فصلا من نور في التاريخ الوطني؛ او ان يسير في خط عرقلة الثورة و حماية البطانة الفاسدة و حينها سيلحق بركب الساقطين.