التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسياد بلد !

العبارة اعلاه تتردد علي السنتنا كثيرا كسودانيين بمناسبة ومن غيرها، نحن اسياد بلد، او انا سيد بلد..
اسياد بلد؛ نبرر بها سلوكنا الفوضوي واللامبالي في حق أنفسنا و مجتمعنا و مستقبل وطننا ..!
اسياد بلد؛ نبرر بها خمولنا و تكاسلنا!
اسياد بلد، نقعد نقوم علي كيفنا ؟؟ نقولها بالفم المليان، وندفع ثمنها تخلفا و تردي.
لا ادري من اين أتينا بهذه العبارة البغيضة،
فأولا الاوطان والبلدان لا اسياد لها او عليها وانما لها وفيها مواطنين لهم حقوق و عليهم واجبات قانونية، لهم حق ان تحميهم اوطانهم وتوفر لهم الحماية وعليهم واجب ان يحموها من الاحتلال والغزو، لهم حق ان تفي بالتزام ان ترعاهم من حيث الصحة والتعليم وتكفل لهم فرص العمل والنشاطات الاقتصادية كافة وبصورة عادلة و الترفيه والترقي وعليهم واجب دفع الضريبة المالية.
ثانيا؛ حتي السيادة ( كمفهوم سياسي ودستوري) لا يعني السيادة بمعني التملك وحق التصرف بكل حرية فيما تملك يدك وانما تعني سلطة الشعب 'مجتمعا' وحقه في ممارسة شؤون الحكم والسلطة علي الارض 'اقليم الدولة و مياهها و اجواءها'.. فالسيادة هنا ليس بمعني الامتلاك الوارد في القوانين المدنية و انما معني ادق واعمق، فثمة حقوق لا يجوز قانونا حتي التخلي او التنازل عنها 'الحقوق غير القابلة للتنازل'.
وان كانت العبارة 'سيد بلد' تقال بمعني الانتماء لارض السودان وانسانه وانتماء الانسان والارض لقائل العبارة فان الانتماء لايصح وكذا المقولة مع التراخي والاهمال؛ فسيد بلد التي تقال اضحت مبرر بل ومرادف للسبهللية و الفوضي والتواكل، و اضحي الفرد منا يقولها ليبرر خموله وتفريطه!
السيادة الفعلية والانتماء الحقيقي يقتضي من كل واحد منا ان ان يكون الاحرص علي مراعاة النظم والقوانين والالتزام بالضوابط العامة و بذل قصاري جهده وطاقته في العمل والانتاج و محاربة التسيب و كل المظاهر السالبة واحترام القانون و مبادئ دولة العدل لا دولة الوﻻءات و المحسوبيات ..
يجب علينا ان نتوقف فورا عن ترديد هذه العبارة الجوفاء الضارة، ويجب عدم التسامح مع من يردده علنا بل ينبغي زجره وتوبيخه باعنف عبارات الزجر والتوبيخ ليس ذلك وحسب بل ينبغي ايقاع عقوبة مناسبة بحق كل من يعود لتكرارها بعد توبيخه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بروفايل "البروف-الشيخ"

   دائما ما كنت اتساءل عن التخصص الذي يحمله السيد ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي في اول حكومة انقاذية 1989م وعراب ما سمي تجاوزا "ثورة التعليم العالي" والتي بموجبها تم ت...

أوامر المهزوم!

  اوامر الطوارئ الاربع التي اصدرها البشير اليوم 25فبراير و التي تأتي استنادا علي اعلان الجمعة الماضية ( اعلان الطوارئ وحل الحكومة و تكليف ضباط بشغل مناصب حكام الولايات ) لها دلالة اساسية هي ان الحكومة تحاذر السقوط و باتت اخيرا تستشعر تهاوي سلطتها! جاء اعلان الطوارئ و حل الحكومة كتداعي لحركة التظاهرات والاضرابات التي عمت مدن البلاد علي امل ان يؤدي الي هدوء الشارع .. اما و قد مرت اكثر من 72 ساعة علي الاعلان دون اثر فتأتي الاوامر الاربعة (منع التظاهر، و تقييد تجارة السلع الاستراتيجية، و حظر تجارة النقد الاجنبي، و تقييد وسائل النقل والاتصالات) كمحاولة ثانية يائسة لايهام الجموع الشعبية بأن السلطة قابضة بقوة و ان لديها خيارات امنية و قانونية و ادارية متعددة! لا اجد لهذا الاعلان نظير في تاريخ السودان، اذ لا يشبه قرارات الانظمة الوطنية ( ديمقراطية كانت او انقلابية ) .. فالطوارئ قرار يلجأ اليه الحاكم في حالة الحروب او الكوارث الطبيعية او الازمات الوطنية و ليس اداة لمجابهة ازمات سياسية، فازمات السياسة لها طرق حل معروفة منها التنحي او الانتخابات المبكرة او تكوين ائتلافات جديدة وليس من بين...

البشير لم يسقط وحده

  بعد ثورة و تظاهرات استمرت لأربعة اشهر و عمت كل مدن و قري السودان اجبر الرئيس البشير علي التنحي و سقط بحسب مفردات الثورة السودانية و ثوارها..   اليوم حلفاء البشير من الانته...