هل لتعديلات مواد جهاز الامن تأثير علي مستقبل المؤسسة العسكرية السودانية..

  

       المؤسسة العسكرية السودانية، قوات الشعب المسلحة السودانية، قوة دفاع السودان، ألوية ورايات جيش الدولة المهدية، البازنجر، الجهادية السود، أورطة النوبة الغربية والشرقية، وأورطة العرب، ...رماة الحدق، وجيوش كوش "الملك بعانخي، والملك تهارقا".. هي مؤسسة ضاربة بجزورها في عمق التاريخ.. لها مفاخر هي مفاخرنا ولها نكسات وهفوات وكبوات هي كبواتنا كلنا.. ليس من الحكمة تحميل كل اوزار المرحلة التاريخية الحالية لها وحدها؛ فالأوزار نحملها جميعاً.

"كما ليس من الحكمة مواصلة ترديد عبارات من شاكلة "أن الجيش قد انتهي، ولا خير يرجي منه ، ويجب حله، فالخير باقي في هذا الجيش ما بقي خير في شعب السودان، والخير باقي في شعبنا ما بقيت هذه الارض وهذا النيل،،"

      طرحت ضمن التعديلات الأخيرة للدستور تعديلات علي المواد الخاصة بجهاز الامن ، والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو، ما المقصود بتلك التعديلات خصوصا النص الجديد علي "قومية ونظامية" جهاز الامن والمخابرات؟؟ هل هذا امتداد لمحاولات اضعاف الجيش واحلال الامن مكانه؟؟ وهل بامكان الامن ان يحل محل القوات المسلحة؟؟

ان الانقاذ بدأت كحكم "عسكري" بقيادة عسكريين متحالفين مع شيوخ الجبهة الاسلامية القومية، وانتهت الأن الي كونها حكم عسكري صرف فقد تم تهميش القيادات "الاسلامية"؛ انتهت الي كونها حكم عسكريين منحلين "لا يتسمون أو يتصفون بمبادئ الانضباط العسكري والولاء للجيش او الوطن" وقد وجه هؤلاء العسكر المنحلين أقوي ضرباتهم للمؤسسة التي ينتسبون لها والتي صنعت منهم رجالا،
 ان اخطاء الانقاذ بحق الجيش السوداني تفوق اخطاء تجربة الديمقراطية الثالثة بحق جهاز الامن (امن الدولة) حين اعتبروه أمن النميري وقام بتصفيته.
 اخطاء الانقاذ افدح لأن الجيش السوداني هو المؤسسة السودانية الوطنية الاحدث (حديثة) والاقدم في ذات الوقت، وهي مؤسسة عريقة تضرب بجزورها لمئات السنوات في امتداد التاريخ وحتي التنظيم الحديث للجيش هو الاعرق في السودان ولها ارثها وتقاليدها وادبياتها ولايمكن بحال تصفيتها في عقدين او ثلاث (هي عمر الانقاذ) ولا تملك اي قوة القدرة علي تصفيته او حله او قهره،
 قد يتضعضع الجيش (بتضعضع القوي الشعبية الاخري بما فيها النقابات والاحزاب) ؛ وكل ما يحتاجه الجيش هو اعادة هيكلة، هيكلة تنظيمية وصياغة عقيدته العسكرية بحيث توضع احترام القانون والقانون الانساني وحقوق المواطنة، وتنتهي عبارات "أهالي، ومواطن، وملكي" باعتبارها سبة للمدنيين..
  لكن ان تتم تصفيته هذا امر دونه خرط القتاد ودونه ما دونه.

الجيش يضم مئات الالاف من الجنود والضباط والاف الضباط والرتب الاخري يتحدرون من جميع انحاء الارض السودانية، ولا يمكن بحال ان تحل المؤسسة الامنية (جهاز الامن والمخابرات) محل الجيش ولا في مقدورها ان تسد مسده، مهما نالت من امتيازات ومهما منح افرادها من اموال طائلة و سلطات مطلقة، ولا يمكن ان تحل محله بتعديلات دستورية لا تتجاوز كونها حبر علي ورق، فالمؤسسة الامنية مهما توسعت لا يمكنها ان تستوعب العدد الذي يستوعبه الجيش ولا تحقيق الانتشار الذي يحققه، وهي "المؤسسة الامنية لا تملك قوة أفراد حقيقية تمتاز بالولاء والعقيدة القتالية، لذا تضم مليشيا مأجورة ومرتزقة كالدعم السريع"،

كذلك مهما تسلحت المؤسسة الامنية لا يمكن ان تحتوي علي تسليح يفوق او يضاهي تسليح الجيش بمدفعيته العادية والثقيلة والمضادة للطيران، ودباباته ومدرعاته و صواريخه وبقية آلياته والاهم من ذا وذاك كله بقوة مشاته الضارية والضاربة، وارثه وتجربة جنوده وضباطه العملياتية واللوجستية، لذا فان الجيش السوداني باقي والانقاذ الي زوال .