قانون خلوها مستورة.. أو الثراء الحرام.

    قانون خلوها مستورة (الثراء الحرام والمشبوه) يشبه الي حد كبير قانون اللصوص!! أي تلك القواعد التي تحكم المجرمين فيما بينهم، ومعروف ان اللصوص والعصابات لديها قواعد متعارف عليها ومرعية فيما بينهم؛ بل وبعض العصابات "المافيا مثلا" لديها احكام واجراءات أكثر حزما من قانون الثراء الحرام والمشبوه الذي يتحاكم اليه وبه لصوص المؤتمر الوطني,,

   فان كنت من لصوص الانقاذ وضبطت بالجرم المشهود "وهذا امر نادر الحدوث" فكل مايفعلونه بك هو ما تفعله الام الحنون بولدها المدلل " يضربوك علي يدك ويقولوا لك : عيب لاتفعلها ثانيةً، بل وربما قال لك احدهم: تعلم مني كيف تسرق باحترافية ولا تترك دليلا ولا اثر خلفك، تعلم من الكبار!!"

    نحن نعرف ان حماية المال العام في كل دول العالم "بما في ذلك السودان قبل الانقاذ" تتم وفق اجراءات وقواعد أشد حزما وضوابط اكثر صرامةً، ولا مجال فيه للتساهل "كتساهل قانون الثراء الحرام والمشبوه الذي لا يشبه اسمه"؛ وحتي في القانون الجنائي مثلاً فان عقوبة خيانة الامانة عندما يتعلق المال موضع الجريمة بالدولة فان العقوبة تصل لحدها الاقصي مقارنة بالخياة في المال الخاص/ مال الافراد.

    إن ادعاء لجنة التحقيق بان التجاوزات تمت باحترافية عالية ومن ثم كان لابد من اللجوء للتسويات و "التحلل" يطعن النظام الحكومي "السستم" في كبده؛ فهذا اعتراف بأن ادارة المال العام تتم بسبهللية وعبثية يصعب معها حمايته او استعادته كاملا ومحاسبة المذنبين حتي يرعوي من يطمع في مال الدولة والشعب، انه اعتراف بان المال العام اصبح مالا سائباً !!

  واذا قارنا التساهل الذي تم في قضايا الفساد "لصوص كتب الوالي/ تحكيم الاقطان/ التقاوي الفاسدة...الخ" بالتشدد الذي تمت به معملة الابرياء والشرفاء " د. صديق نورين، تاج الدين عرجة، أشرف عوض...والاخرين" فان النتيجة التي نخلص اليها هي ان الشرفاء في ارض السودان في زمن حكم اللصوص والمجرمين هذا مكانهم الطبيعي السجون والمعتقلات والتتشريد ..بينما مكان اللصوص المناصب الرفيعة وصدور المجالس .. وان تغيير هذا الحال لن يتم بحوار او تفاهم بل بطريق واحد هو طريق ثورة الشعب.