هوناً ما : مدونة انور سليمان

    فضيلة الندم و الاحساس بالذنب يبدو انها هي الفضيلة الغائبة التي يتشارك فيها كل من سلك في صفوف الاسلامويين دون تمييز، يتساوي في ذلك الذين اعتزلوا منذ انقلاب 30يونيو أو بعده قليلاً (الراحل الطيب زين العابدين، و التجاني عبد القادر، و عبد الوهاب الافندي..الخ) أو الذين اعتزلوا بعد مفاصلة 1999م الشهيرة، مع الذين انحازوا لمعسكر القصر أو معسكر الشيخ/ المنشية! فالمعتزلة الاوائل نفضوا ايديهم من الانقلاب بعد ان خدموا التنظيم حتي اوصلوه الي عتبة السلطة! انفضوا دون ان يؤنبهم ضميرهم! و لم يفعلوا شئ يذكر للشعب تساعده علي التخلص من المصيبة التي حلت به و التي اسهم المعتزلة الاوائل بسهم وافر في تسبيبها! كذلك انزوي معتزلة صراع الرئيس و الشيخ، بما يؤكد ان سبب اعتزالهم ليس اعتراضاً علي سياسات عامة انما راعهم ان يروا جماعتهم تنقسم الي طائفتين تتنازعان السلطة بل و تقتتلان عليها و هم كانوا يظنوها جماعة اعتصام بحبل الله، و وحدة جماعة تريد ان توحد أمة لا اله إلا الله محمد رسول الله.. هؤلاء ايضاً ذهبوا في حال سبيلهم بمجرد الانقسام، و كسابقيهم لم يفيدوا البلاد و العباد في مسيرة الخلاص من قبضة تنظيم الموت و الف

     لأن ورقة قوي الحرية و التغيير المعنونة (رؤية انهاء الانقلاب و التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي)؛ لا تحمل جديد!! فاعلان الحرية و تغيير الموقع في يناير ٢٠١٩م و الذي تحدث عن حكومة كفاءات عادت قحت وقالت ان كفاءات لا تعني ابتعادها عن الحكم في المرحلة الانتقالية "فاحزابها لديها كفاءات -تقيلة".. تعيين رئيس وزراء "كفاءات" علي ان يتشاور مع الجميع في تشكيل حكومته تعني العودة لخانة رئيس وزراء مغلول اليد و لا يسيطر علي حكومته فكل وزير لديه مرجعيته الأولي - حزبه؛ و "كل حزب بما لديهم فرحين"!! و تشكيل هيئات الحكومة (ثم) تشكيل البرلمان تعني وضع العربة امام الحصان!!! عليه، مقترحاتي للخروج من الازمة الحالية تتلخص في: • صياغة واضحة، اولاً؛ للعلاقة بين الاحزاب و المؤسسة العسكرية، ثم ثانياً؛ توضيح دور الجيش في المرحلة الانتقالية، و أخيراً؛ توضيح دوره في مرحلة الحكم الديمقراطي المنتخب بما يغلق ملف تسيس الجيش و ملف الانقلابات الي الأبد. • الانتقال الي مرحلة ما بعد تحالف قوي الحرية و التغيير و تدشين حلف وطني بلا اي امتيازات وظائفية و محاصصات في مرحلة الانتقال الديمقر

    اذكر عندما سوئل رئيس الوزراء عن تأخير محاكمات مجرمي العهد البائد اجاب بأن السلطة القضائية و النيابة العامة اجهزة مستقلة و هو لا يمكنه ان يتدخل في عملها، هذا صحيح بالطبع، لكنها ليست الاجابة النموذجية مثلما لم يكن السؤال نموذجياً .. فمن يحدد ما إن كانت المحاكمات تأخرت أو تقدمت؟  القضاء و النائب العام يحكمه قانون اجرائي يعمل بموجبه، و بمجرد تسلمهم لمقبوض عليهم فان النظام العدلي الاجرائي يعمل، و هو يحدد المدد التي يحق لكل فرع من افرع مؤسسات العدالة ان يمارس سلطة الاحتجاز بموجبها و الأجل الذي لا يجوز بعده اعتقال شخص دون حكم قضائي نهائي صادر بحقه من محكمة مختصة، فهل تجاوزت تلك الاجهزة القانون!؟ ما يهم اكثر من محاكمة زيد و عبيد هو اصلاح السلطة القضائية و النيابة العامة، فاصلاحها بعد عقد الخراب الذي طالهما و كذا اصلاح باقي اجهزة انفاذ القانون (شرطة، امن، و جيش)؛ و إن شئنا الواقعية نقول إعادة بناء لأن الاصلاح يكون لما هو بحالة لا بأس بها و يراد تحسينها، هو من صميم عمل الحكومة.. و لا نري فيهما اصلاح حثيث بل يسير ببطء شديد، و نعرف ان بقاء تلك الاجهزة دون اصلاح جوهري و جذري يعني ان كل ما تحقق

    مفهوم جري تطويره لمعالجة اشكالات مجتمعات ما بعد الحروب الاهلية الطويلة و مجتمعات ما بعد انظمة الاستبداد والقمع القائم علي حكم طوائف او اثنيات تبني سلطانها علي تقريب عنصر معين و عناصر متحالفة معه وبالمقابل اضطهاد و اقصاء عنصر او عناصر اخري. مفهوم العدالة الانتقالية له ميزة لكونه اولا يقلل مخاطر تزايد تعميق الانقسام الاهلي نتيجة لعمليات استرداد الحقوق القانونية وما يصاحبها من مخاوف استغلال المنظومة العدلية لتصفية خصومات قديمة و لانتقام و تشفي بما يعوق جهود توحيد الجبهة الداخلية و بناء سلم اهلي اجتماعي و ارساء دعائم مؤسسات المجتمع و دولة القانون الوطنية.. و ثانيا هو يوفر تكلفة تشغيل المنظومة العدلية والحقوقية، اذ ان فتح ملفات قديمة يتطلب جهد اكبر لجهة جمع بينات وادلة و وقائع قضايا تم تجاهلها وسعت الدولة عمدا في السابق لطمس ادلتها ويتطلب كذلك مصروفات طائلة جدا. في مقابل مفهوم العدالة الطبيعية بقواعدها المعروفة و مسالكها واجراءاتها الاعتيادية، و التي تكفل رد الحقوق و جبر الاضرار بافضل ما هو متاح لكن يعتورها انها مصممة للعمل في الاوضاع الطبيعية المستقرة و تراكم قواعدها نتاج تجربة خاصة

  المطلب المصري الذي تبناه السودان!! عن الاتفاق القانوني الملزم  بشأن السد الاثيوبي بمجرد وصول السد الاثيوبي مرحل الملء الأولي تعقدت المفاوضات بين الاطراف الثلاث؛ مصر دولة المصب و اثيوبيا دولة المنبع و السودان دولة المنبع و الممر "كثير من روافد النيل الرئيسية تتكون و تلتحق بالمجري الرئيسي في السودان.. فقبل اكتمال الانشاءات الاساسية كانت الاطراف علي مقربة من ابرام توافقات بناءة كان اخرها اتفاق المبادئ المبرم في ٢٠١٥م، اتفاق المبادئ ٢٠١٥م كان يؤمل ان يكون مرجعية بما احتوي من مبادئ (التعاون التنموي و التوافق علي التسوية السلمية و حل كل الخلافات في اطار مظلة الاتحاد الافريقي..الخ) لكن مع الأسف تناست كل الاطراف تلك المبادئ و تمترست خلف مواقفها و اغراضها مع سعي متلازم لتوظيف الازمة الاقليمية في خدمة الاجندة الداخلية لحكومات تلك الدول و تقوية قبضة الطبقة السياسية فيها! مؤخراً انتقلت مصر بملف السد الي مجلس الأمن الدولي (جلسة ٨ يوليو ٢٠٢١م) مقترحة توسيع وساطة الاتحاد الافريقي المنصوص عليها في اتفاق ٢٠١٥م لتشمل الامم المتحدة و الولايات المتحدة و اوروبا.. هذا المقترح المصري لم يجد صدي لد

  مناشدة لكل الاحزاب السياسية و للتجمع الاتحادي و الحزب الشيوعي تحديداً : ارفعوا اياديكم عن تجمع المهنيين السودانيين، دعوا "المهنيين" يبنوا تحالف نقابي وطني .. تحالف نقابي يسهم في رفع كفاءة الخدمة العامة و رفع كفاءة منسوبيه. تحالف نقابي و طني يشارك في بناء الوطن لا يشارك في مماحكات الاحزاب و حرب مطامع الساسة و صراع المناصب و الغنائم. و مناشدة لكل الأحزاب بلا استثناء: أرفعوا ايديكم عن النقابات و النقابيين.. شعار لكلٍ حزبه و النقابة للجميع، انكشف زيفه و لم يفيد في شئ لجهة تحصين النقابات من التسيس و التحزب و سيطرة المتسلطين.. علي الأحزاب ان ترفع يدها تماماً عن كادر النقابات و ألا تتدخل نهائياً في الشؤون النقابية.. ان الانتماء الحزبي ليس عباءة تخلع عند بوابة النقابة كما ان الانتساب النقابي ليس عباءة تخلع عند بوابة مقر الحزب!  علي الأحزاب ان تمتنع تماماً عن مناقشة القضايا النقابية و فرض توجهات علي كادرها النقابي، الا في سياق البعد السياسي الواسع (القوانين النقابية و المطالب التي ترفع للاجهزة السياسية - الحكومة او البرلمان). "لكلٍ حزبه و النقابة للجميع" لا تكفي و يجب رسم