تقول التسريبات ان من جملة القوانين المصاحبة للميزانية تم تمرير قوانين تضع شركات الجيش تحت ولاية المالية (وزارة جبريل). لا نستبعد ان تكون تلك مجرد شائعات لنزع الاحتقان و اعادة تسويق اللجنة الامنية "و الانقلابيين العسكر" سياسياً لمرحلة مقبلة .. كما لا نستبعد ان يكون عمل علي طريقة (بيدي لا بيد عمرو) بمعني طالما ان ذا مطلب عادل و له سند وطني كبير فليتم بيد الانقلابيين لا بيد المحسوبين علي الثورة لحرمانهم من تحقيق أي مكسب او انجاز وطني. ان تم بالفعل وضع تلك الشركات "الامبراطوريات" تحت ولاية المالية، فتحت أي ولاية تقع المالية نفسها؟ اذ ان جبريل و ماليته "و بنك السودان" منذ الانقلاب تحت التصرف الكامل للمكون الانقلابي.. امبراطوريات الجيش و الأمن و الشرطة و الدعم السريع المالية و الاقتصادية في الوقت الراهن "الضبابي" و في كل الاوقات لا يمكن ان تسوي وضعيتها فقط بقرار من سطرين بأيلولة ادارتها أو الاشراف عليها للمالية او لغيرها من الجهات! ولا تؤل بلجان تسليم و تسلم شكلية من التي درج المسؤولين علي اعتمادها! فهذه الجهات و الواجهات لم تدار اصلاً بموجب قر...
مقالات في الفكر و السياسة و القانون و الدين و المجتمع و الثقافة.